أخبار الأردن

عام 2011 يخيب آمال المستثمرين في بورصة عمان

عين نيوز- خاص- باسمة الزيود /

حصرت تحركات مؤشرات البورصة خلال هذه الفترة ضمن نطاقات ضيقة مع تركيز التداول على اسهم ذات وزن نسبي صغير، ولم تعكس المؤشرات تذبذبا هذه الأسهم التي استقطبت اهتمام المتداولين في الآونة الأخيرة وسط هدوء الأسهم الاستراتيجية والثقيلة عن الساحة وعدم ظهور أية مستجدات من شأنها اعطاء بريق من التفاؤل للمتعاملين .

وواصلت البورصة مسلسل الإنخفاضات للاسبوع الثالث على التوالي وسط تراجع كبير في منسوب السيولة ليعمق المؤشر من خساراته ويسجل ادنى مستوى له منذ بداية نيسان المنصرم .

وأنخفض المؤشر القياسي لبورصة عمان 17 نقطة الأسبوع الماضي بعدما غلبت الإنخفاضات المتتالية على سلوك الرقم القياسي العام .

ومع إشراقة كل يوم بات المستثمرون في بورصة عمان على موعد مع خسائر جديدة، حتى أن البعض منهم بات يصرخ من شدة الخسائر التي تلحق به، فالعديد من هؤلاء بات متيقنا من فداحة ما سيلحق به وعائلته بعد أن تبخرت مدخراته.

ويأمل مديرعام دائرة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح لـ ( عين نيوز) ، بسام التلهوني،وجود نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة وتفاؤل في تحسن إداء سوق البورصة .

ويؤكد التلهوني ان الرقابة المالية على الشركات من خلال دائرة مراقب الشركات وان تكون جميعها مدققة ومصادق عليها من مدقق حسابات قانوني يساهم في تحسين ادائها المالي .

وتضاءل حجم التداول اليومي في بورصة عمان ليصل خلال الفترة من 22 ايار- 26 ايار حوالي 11.5مليون دينار مقارنة مع 16.1مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 28. 4 بالمائة ، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 46.0 مليون دينار مقارنة مع 80.4 مليون دينار للاسبوع السابق.

وفي ضوء المعطيات الحالية، ووصول العديد من الحسابات الممولة على الهامش والمستقلة لمستويات حرجة، حيث تطالب تشريعات الأوراق المالية بإجراء صيانة للحساب الذي تهبط فيه الملاءة عن 30 %، مما يعني ضرورة تعزيزه بأموال أو القيام بعمليات بيع من خلال عرض الأوراق المالية في جلسة التداول، ما جعل كثير من المستثمرين يقومون بعرض أسهمهم أمس عند الحدود الدنيا المسموح فيها للتداول من دون طلب يقابلها.

وما يحتاجه السوق المالي في المدى القصيرهو الأنباء الإيجابية والإعلان من قبل الشركات الرابحة عن توزيعات نقدية مجزية وحتى لو استخدمت الاحتياطات المدورة لديها، بحسب محللين ماليين .

ويبدي مدراء استثمار في السوق تفاؤلهم الحذر في تعاملات 2011، لكنهم يتفقون في غالبيتهم أن ما شهده المتعاملون والمستثمرون في السوق في 2010، هو الأسوأ في تاريخ بورصة عمان.

ونتيجة الهبوط المتلاحق في الأوراق المالية وعدم وجود طلب على بعض الأسهم وخصوصا الخدمية، لجأ كثير من المستثمرين أو مكاتب الوساطة المالية لبيع أي ورقة مالية يمكن تسييلها للمواءمة مع تشريعات هيئة الأوراق المالية وفقا لتعليمات التمويل على الهامش، مما تسبب في تراجع الأسهم القيادية والاستخراجية.

وأكد مصدر في هيئة الاوراق المالية لـ ( عين نيوز) ، بوجود دراسة لزيادة نسبة الذمم المدنية إلى حقوق الملكية لشركات الوساطة المالية .

وقال إن قرار نسبة الزيادة سيخضع لموافقة مجلس مفوضي الأوراق المالية، وفي حال صدور القرار، فإن ذلك يسهم في قدرة بعض  شركات الوساطة

على تمويل مشتريات عملائهم من الأسهم ما يساعد على ضخ مزيد من السيولة في السوق.

الكلمات المفتاحية: الاوراق المالية- البورصة- الذمم المدينة- السوق المالي- الشركات الرابحة- المستثمرون