أخبار الأردن

رفع “مقترح قانون” لحل قضية المتعثرين الى الحكومة

رائده شلالفه – جدد المجلس الاقتصادي الوطني مطالباته النظر بجدية فاعلة لملف ما يعرف بـ”المتعثرين”، جاء ذلك خلال توصية خلُص اليها المجلس في اجتماعٍ ضم العديد من المهتمين والمعنيين بقضية المتعثرين.

ووفق الناشط القانوني طارق ابو الراغب فقد تم رفع مقترح قانون لحل قضية المتعثرين سواء بقانون التنفيذ او العقوبات ، الى مجلس الوزراء، مع ما سبقه من جملة اقتراحات ذات صلة، والتي جاءت كنتاجات لاجتماعات مماثلة خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف ابو الراغب في تصريحات خاصة لـ عين نيوز، من انه تم تسليم مقترح القانون للحكومة بصورة رسمية، واصفا المقترح بانه يتضمن حلولا شافيه لقضية المتعثرين.

ويشارك في جلسات الوطني الاجتماعي لبحث ملف المتعثرين جهات رسمية واهلية، رئيس ديوان التشريع و الرأي ومراقب الشركات  ونقيب المحامين ومدير التنفيذ القضائي ونائب مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ونائب رئيسوي غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان ومدير غرفة صناعة عمان ونخبة من الخبراء القانونيين وممثلين عن غرف الصناعة و التجارة .

وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، تعهد الاسبوع الماضي بمكاشفة كاملة حول كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، داعيا الى عدم ربط أي تحرك حكومي أو تعديل على مشروع قانون، بصفقة القرن، فيما أكد أن العمل على إيجاد حل جذري لقضية المتعثرين ماليا.

الكلمات المفتاحية: المتعثرين- قضية