أخبار الأردن "رشيد" تطالب التراجع عن المادة 16 من معدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

“رشيد” تحذر من خطر تحديد قدرة الصحفيين عن أداء مهامهم دون الخوف من التقاضي

بالتزامن مع موافقة اللجنة القانونية في مجلس النواب على  مشروع قانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات مع الاسباب الموجبة.

 

اعادت مؤسسة  رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية-الأردن) نشر ورقتها التي اصدرتها بوقت سابق تعديل نص المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دعوةً لعدم إقرار جرم “اغتيال الشخصية” كجريمة فيه، والذي يعتبر فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون وذلك لأنّ النص القانوني فضفاض بدايةً.

واضافت المؤسسة في ورقتها  بأنّ نص المادة16  قد يؤثر على تفاعل المواطنين مع قضايا الفساد ويثني عن المسائلة التي تشكل أبرز الأعمدة التي تعمل عليها الهيئة.

واشارت الورقة إلى خطر تحديد قدرة الصحفيين عن أداء مهامهم دون الخوف من التقاضي.

 واوصت رشيد ، بإبقاء التنظيم القانوني لمثل هذه الجريمة للقضاء النظامي والجزائي دون إدخال صلاحية قد تؤثر على صورة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجهودها في بناء الثقة مع المواطنين.

وطالبت  “رشيد” بالتراجع عن إقرار هذا الجرم بأي صيغة كانت، حيث أن إقرار جرم اغتيال الشخصية يؤدي إلى الحد من حريات التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام كما ذكرنا.

وفي سياق آخر، أقر مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة تعديل المادة ١٦ من قانون الديوان المعدل، حيث أفرغ نص التعديل من إيجابياته وذلك بإقران صلاحيات الضابطة العدلية بالتلبس، حيث أن اشتراط حالة التلبس يعني تحديد هذه الصلاحيات إلى أضيق المجالات الممكنة، و ترى “رشيد” أن الأصل توسيع الصلاحيات التي تمكن رئيس ديوان المحاسبة من القيام بمهامه كما هي مذكورة في القانون وعلى أكمل وجه دونما تقييد وبالتالي منح الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية دون تضييق..

الكلمات المفتاحية: الاردن- رشيد للشفافية- معدل النزاهة ومكافحة الفساد