شايفين

ورشة عمل حول إحتياجات القضاء .. المحاميد: القضاء الحر المستقل سياج للوطن والمواطن

المحاميد: القضاء الحر المحروس بسياج الاستقلالية يحفظ الأخلاق ويحمي الحريات للوطن والمواطن

  • · رئيس المجلس القضائي: إنشاء وحدات إدارية يهدف إلى تسهيل عمل المجلس القضائي وإسناده وتامين الخدمات الإدارية والفنية للقضاة .. وحققت انجازات لافتة في فترة وجيزة
  • · العموش: ندعم بناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي للقيام بالواجبات المناطة به في إدارة شؤون القضاء واتخاذ القرارات المنظمة للعمل القضائي والتخطيط لاحتياجاته ووضع الاستراتيجيات
  • · قرعة : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمجلس القضائي والجهاز القضائي لتنفيذ خططه واستراتيجياته خلال تقديم الخبرات الدولية والمحلية والدعم الفني والتقني والتدريب اللازم

عين نيوز- خاص /

 

برعاية رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز محمد المحاميد وحضور أمين عام وزير العدل محمد الحوامدة مندوبا عن وزير العدل وجورج قرعة ممثلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية افتتحت اليوم السبت 24/9/2011 في البحر الميت ورشة عمل قضائية تحت عنوان “تحديد احتياجات المحاكم” يشارك فيها رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم البداية في المملكة ورئيس كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك الى جانب مدراء الوحدات الإدارية في المجلس القضائي.

وأكد رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد خلال كلمته الافتتاحية على أهمية دور القضاء الحر في حفظ الأخلاق وحماية الحقوق للوطن والمواطن، وشدد المحاميد على ضرورة أن يكون “القضاء محروسا بسياج الاستقلالية التي تمنع أي تدخل في شؤونه ليكون ضامنا للعدالة والنزاهة التي طالما دعا إليها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله”.

واشار المحاميد إلى أن إعادة هيكلة المجلس القضائي بصدور نظام الوحدات الإدارية رقم 5 لسنة 2011 والذي تضمن إنشاء وحدات إدارية تهدف إلى تسهيل عمل المجلس القضائي وتامين الخدمات الإدارية والفنية للقضاة وتنظيم شؤون التدريب والتخصص والتخطيط والتطوير وإسناد المجلس القضائي ورئيسه للقيام بالمهام المنوطة بهم.

وقال المحاميد “لقد بدأت هذه الوحدات إعمالها بصورة ملفتة للنظر بما حققته من انجازات خلال فترة وجيزة من تاريخ مباشرتها تنفيذ خطة العمل المقررة بما يعزز دورها في التطوير والتحديث المنشود”، وأشار إلى أن عقد هذه الورشة تم بناء على رغبة مدراء الوحدات الإدارية وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون لمأسسة العلاقة بين هذه الوحدات والقضاة ورؤساء المحاكم ووزارة العدل، مؤكدا إلى أن “الأمل معقود على تعاون رؤساء المحاكم مع الوحدات الإدارية والقائمين عليها والمشاركة بفعالية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن”

كما لفت المحاميد في كلمته إلى أن وحدة التخطيط والتطوير تسعى لإصدار مجلة قضائية تعنى بشؤون القضاة والقضاء.

من جهته جدد وزير العدل ابراهيم العموش في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمين عام وزارة العدل محمد الحوامدة على قناعة الحكومة ووزارة العدل بأهمية دعم استقلال القضاء وضرورة دعم خطط تطويره التي يتبناها المجلس القضائي مشيرا إلى أن “رؤى جلالة الملك برعاية السلطة القضائية قد تم ترجمتها في التعديلات الدستورية التي تكرس استقلال السلطة القضائية وصيانتها من التدخل في شؤونها الوظيفية”.

وأكد العموش على أن إقرار نظام الوحدات الإدارية جاء “في سبيل بناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي للقيام بالواجبات المناطة به في إدارة شؤون القضاء وفقا لأطر مؤسسية وهياكل تنظيمية تكفل دعمه في اتخاذ القرارات المنظمة للعمل القضائي والتخطيط لاحتياجاته ووضع الاستراتيجيات التي تحقق الرؤى والأهداف السامية لرسالة القضاء على المدى المتوسط والطويل”

وقال العموش “لا شك ان تأطير العملية في قوالب قانونية من شانه ان يضفي الطابع المؤسسي على عمل الجهاز القضائي بما يحقق الديمومة والاستمرارية، وفي هذا السياق هنالك العديد من الممارسات الفضلى التي ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها بما يتلاءم مع نظامنا القانوني وتقاليدنا الراسخة في القضاء” وثمن الوزير العموش دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع حكم القانون في المساهمة الفنية بتقديم الخبرات البشرية المؤهلة في التعريف بمثل هذه الممارسات والتي من شانها فتح آفاق جديدة من المعرفة والدراية.

بدوره أكد جورج قرعة مدير قسم الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن على أن إنشاء وحدات إدارية وأمانة عامة ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس القضائي يعد “خطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الجهاز القضائي وإدارة شؤون نفسه بنفسه، وستمكنه من التخطيط لمستقبل القضاء وإدارة شؤون القضاة بالإضافة إلى الإشراف على برامج التدريب والتخصص القضائي واعداد التشريعات الناظمة لعمل المحاكم”.

وجدد قرعة التزام الوكالة الأمريكية بتقديم الدعم اللازم للمجلس القضائي والجهاز القضائي لتنفيذ خططه واستراتيجياته وذلك من خلال تقديم الخبرات الدولية والمحلية والدراسات والدعم الفني والتقني والتدريب اللازم للمساهمة في إنجاحها.

وتستمر أعمال الورشة التي ينظمها المجلس القضائي بالتعاون مع مشروع سيادة القانون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار يومين وتهدف التعرف على احتياجات المحاكم الأردنية من مختلف النواحي الإجرائية والتشريعية وتحديدها وفق أولوياتها من اجل وضع خطة عمل منهجية لتطوير عمل المحاكم والجهاز القضائي لعام 2012 مستندة إلى الاحتياجات الفعلية.

وتسعى الورشة إلى تحديد الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة رؤساء المحاكم على تحديد احتياجات محاكمهم من جميع الجوانب، كما تهدف الورشة أيضا إلى مأسسة العلاقة بين الوحدات الإدارية التي تم إنشاؤها هذا العام وبين القضاة بشكل عام ورؤساء المحاكم بشكل خاص وكذلك مع وزارة العدل وتعزيز الاتصال بين مختلف الأطراف بما يخدم رفع سوية عمل الجهاز القضائي.

وتأتي الورشة في سياق جهود المجلس القضائي المستمرة لتعزيز استقلالية القضاء وتطويره والمستندة إلى الرؤى الملكية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العدالة في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: احتياجات- احيتياجات المحاكم- استراتيجيات- الاخلاق- الاردن- الاستقلالية