مواضيع مثبتة

حوارعلى مستوى راقي بين الخصاونة وأمين محمود حول توارث الدول وسحب الجنسيات وفك الإرتباط {تفاصيل}

 

عين نيوز-خاص-

 

روى وزير التعليم العالي الأسبق وعضو مجلس الأعيان لعد ة مرات البروفوسور أمين محمود لرئيس الحكومة عون الخصاونة ما سمعه شخصيا في دولة مثل الإمارات من أردنيين يملكون رأسمال ضخم وإستثمارات .

 

وحسب الدكتور محمود فقد قابل شخصيا مواطنين أردنيين يملكون أموالا كبيرة وإستغرب منهم عن أسباب إمتناعهم عن إستثمار هذه الأموال في وطنهم الأردن وعندما دقق أمين محمود بالأمر إكتشف بأن السبب يعود لجدل سحب الجنسيات والأرقام الوطنية وخشية هؤلاء المستثمرين على حقوقهم المدنية والقانونية كمواطنين أردنيين في حال العودة لأغراض الإستثمار في الأردن .

 

وحسب محمود فقد لا يكون شعورهؤلاء دقيقا او موضوعيا لكنه موجود للأسف مما يؤشر على حجم الضرر الذي تلحقه بعض القرارات الإدارية خصوصا تلك المتعلقة بالتطبيق غير الواضح لتعليمات فك الإرتباط.

 

وحسب مصدر حضر الحوار الناعم بين الخصاونة وأمين محمود فقد رد الأول بقوله بانه شخصيا يعترض مبدئيا وبشدة على المساس بأي حقوق مدنية او قانونية لأي مواطن أردني وفي كل الأوقات وتحديدا إذا تعلق الأمر بالجنسية فهو أخلاقيا وقانونيا ودستوريا لا يقبل ذلك.

 

وشدد الخصاونة على ان موقفه بهذا الخصوص لا علاقة له بالبعد المالي أو الإستثماري فهو يرفض التلاعب بجنسية أي أردني في دول الخليج حتى لوكان موظفا بسيطا او فقيرا ورفض الحكومة للأمر لا علاقة له بمسألة البعد الإستثماري فسحب الرقم الوطني مرفوض تماما سواء تعلق الأمر بأردني يملك مالا او لا يملك شيئا .

 

ووعد الخصاونة بان تفكر الحكومة مليا بهذا الأمر وتناقشه بحزم وحسم وفي ضوء المعيار القانوني طالبا ضمنيا فرصة لمجلس الوزراء حتى يطلع على كافة تفاصيل هذه القصة.

 

ولاحقا لنفس الحوار بين الرجلين طلب محمود توجيه سؤال محدد للخصاونة بقصد الإستفساروهو: كيف ينظر القانون الدولي لقرار فك الإرتباط أصلا ؟.. وما هو رأي القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بسحب جنسيات بناء على قرار فك الإرتباط؟

 

جواب الخصاونة هنا كان كالتالي: هذه فعلا إحدى القضايا الشائكة التي طالما بحث فيها بتعمق ولا زال المجتمع القانوني الدولي ففي الكثيرمن النزاعات التي كلفت أنا شخصيا بمتابعتها كنا نقف لنطرح نفس السؤال تقريبا وفي حالات أخرى في العالم .

 

وفي الأمم المتحدة- يقول الخصاونة- تعتبر لجنة حقوق الإنسان هي الأهم وقد كنت عضوا فيها لسنوات وفي أروقة القانون الدولي هناك شيء إسمه توارث الدول بعد نزاعات أو بعد أمور سياسية وخلافه وعندما يتعلق الأمر بتوارث الدول كنا جميعا في المجتمع القانوني الدولي نطرح السؤال حول ما الذي تقوله أسس ومباديء توارث الدول المتفق عليها بخصوص مسألة الجنسيات؟.

 

حقيقة- يضيف الخصاونة- لم يتم للأن تحصيل إجابة على هذا السؤال جامعة ومانعة فالحوار بين خبراء القانون الدولي متواصل مما يعني ان الإجابة لم تستقر بعد بموجب القوانين الدولية وتطبيقاتها لكن في القوانين الدولية الكثيرمن المباديء والأسس وحتى النصوص التي {تحرم}سحب الجنسيات وتعتبرها جريمة حقيقية وأنا أؤيد ذلك بصراحة وتقديري أنه وبنسبة 90 % حقوق ألجنسية الجماعية ينبغي أن تضمنها أسس ومباديء توارث الدول وأرى بان غالية الزملاء في المجتمع الدولي تميل إلى ذلك وإن كان الجدل حول هذه النقطة لم يحسم بعد وبصورة نهائية .

ذات علاقة