شباب وجامعات

حملة لطلبة جامعة اليرموك للحد من عمالة الأطفال وتفعيل التشريعات

أطلق طلبة في جامعة حملة بعنوان ” أنا صغير والحمل كبير” للحد من عمالة الأطفال وتطبيق التشريعات الخاصة بعمل الأطفال لمنع استغلالهم.

وقال الطالب أحمد الغزاوي أن الحملة أسسها 29 طالب وطالبة من مختلف التخصصات في جامعة اليرموك وتعمل تحت مظلة عمادة شؤون الطلبة.

وأشار الغزاوي إلى انه تم توزيع استبيان الكتروني يحتوي إحدى عشر سؤالًا خاص بهذه الحملة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى نتائج فعلية وواقعية فيما يخص موضوع الحملة وقد تم الوصول إلى 2414.

وما بين الأسئلة سؤال عن الأسباب التي أدت إلى ظهور عمالة الأطفال وكانت الإجابة تتمثل بالعنف الأسري، الفقر، التفكك الأسري، عدم عمل الوالد، أسباب ثقافية، إهمال الأسرة والأهل، موت الوالد، دمار المجتمع، غياب الأب أو المعيل، أصدقاء السوء وانحراف الطفل، تعرضهم للخطر، الحروب، عدم حب المسؤولية، قلة وعي الأهل، الاستغلال وعدم مسؤولية الأهل، ظاهرة التسول، للحصول على مهنة، الجهل، هواية، للمساعدة في المصاريف، بحجة الوضع، الترصد للأطفال وإجبارهم على العمل، مرض احد الوالدين، الطلاق، عدم الاستقرار الأسري.

وقال الغزاوي انه في عام 2016م أشار المسح الوطني لعمل الأطفال والصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة أن عدد الأطفال في الأردن ذكورًا وإناثًا الّذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 -17 عامًا العاملين منهم بلغ 75982 طفل، منهم 8868طفلة وبنسبة ١١.٧%.

ومن هذا المنطلق، حسب الغزاوي جاءت الفكرة من أجل أن يحظى الأطفال بحياة كريمة من خلال تفعيل المادة (73) والمادة (75) والمادة (77) من قانون العمل الأردني، من خلال تشديد الرقابة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، ونشر الوعي بأخطار هذه الظاهرة وأثارها السلبية، ومتابعة حالة الطفل من جميع النواحي.

وأكد أن الهدف من الحملة تقليل نسبة عمالة الأطفال في المجتمع، والتصدي لظاهرة عمالة الأطفال، وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال ودعم حقهم في الحصول على التعليم والطفولة، من خلال تفعيل المادة (73) والمادة(75) والمادة(77)من قانون العمل وتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على أرباب العمل ومتابعة وضع الطفل المادي.

واشار الى انه سيصار الى تكثيف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص وبناء شراكات حقيقة فيما بينها، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال.

واكد انه سيتم العمل على عدم الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحرش اللفظي والجسدي لهم من خلال وضعهم في بيئات آمنه.

وأكد الغزاوي أهمية تفعيل دور وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإقامة حملات توعوية لأفراد المجتمع كافة لضمان حق الأطفال في التعليم وبناء مستقبل أفضل لهم.

ودعا إلى توفير استراتيجيات أو برامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات ودور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية.

وقال أن الدراسات أثبتت أن عمالة الأطفال تعد مؤشرًا على وجود خلل في قدرة الأسرة على القيام بوظائفها،واختلالًا في نسقها ومؤشرًا لفقدانها مزيدًا من الوظائف التقليدية؛ وكنتاج صافي لما أصابها من التفكك وعدم القدرة على إشباع حاجات عناصرها.وأن خروج الأطفال المبكر لسوق العمل في الأسرة، يمكن أن يعتمد بشكل أساسي على مدى تماسك الأسرة وظروفها الاقتصادية، كما يمكن أن يعتمد إلى حد بعيد على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع وقدرته على الإيفاء بالحاجات الأساسية للسكان.

وأكد ان شيوع ظاهرة عمالة الأطفال في البلدان النامية قد يتضمن مؤشرات هامة ودلالات عميقة عن حالة من الخلل في النظم الاجتماعية السائدة وعجزها عن أداء الأدوار المتوقعة أو المطلوبة منها ، حيث حرص مجموعة من الطلاب في جامعة اليرموك على المساهمة في إحداث بصمه واضحة بهذا المجال من خلال العمل على تفعيل المادة(73)، والمادة (75)، والمادة (77)من قانون العمل، وتنص هذه المواد على :-

المادة (73) :

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الّذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور.

المادة (75) :

يُحظر تشغيل الحدث :-

أ . أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.

ب. بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحًا.

ج. في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.

المادة (77) :

يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة عن أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة حالة التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

الغد

الكلمات المفتاحية: اربد- الاردن- محافظات