أخبار الأردن

حل المجالس البلدية والمحافظات

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق للحادي والثلاثين من آذار/مارس 2021م.

وقرّر المجلس أيضا تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أعلن في حديثه لـ “المملكة” صباح الأربعاء، حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حيث قال إن “قرار الحل، جاء بعد تنسيب وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، وعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) وتمت الموافقة عليه”.

نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس الحالي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية “سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء لجان نيابية، ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.

رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق حوار وطني بداية الشهر المقبل، موضحا أن “الحوار سيضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول إلى توافقات حولها”.

وأضاف العودات، في لقاء آخر مع رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، أن “على رأس القوانين الناظمة للحياة السياسية قانون الإدارة المحلية ، وقانوني الانتخاب والأحزاب”.

المعايطة، قال في تصريح سابق لـ “المملكة”، إن الانتخابات البلدية ستجرى في الخريف المقبل، إذا استطاعت الحكومة الحد من تأثير فيروس كورونا.

وتنص المادة 32/ الفقرة ب، من قانون البلديات على أنه “يجري انتخاب رؤساء، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، في الموعد المحدد وفقا لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات، وإذا حل المجلس قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة”.

وأوضح المعايطة أن “قانون البلديات/ الإدارة المحلية واضح يسمح لوزير الإدارة المحلية ووزير البلديات بأن يحل المجالس على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 6 أشهر”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 32 على أن “للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو محلي، أو أكثر، أو لجميع المجالس، لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس، على أن تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، وإذا انتهت مدة التأجيل ، وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزارء القرار المناسب بشأنها”.

وعبر المعايطة عن أمله في أن تجرى الانتخابات في آب/أغسطس، أو أيلول/سبتمبر المقبلين، لكنها “مرتبطة بالوباء ، ونأمل أن نكون استطعنا التعامل مع هذا الوباء بحيث نحد من تأثيره، إذا تم ذلك فستكون الانتخابات الخريف المقبل”.

وتنص المادة 34/ الفقرة ج من قانون البلديات على أنه” إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات”.

“وزير الإدارة المحلية يقترح، ويوصي مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات، ومجلس الوزراء يوافق، على أن يشكل لجانا للقيام بأعمال البلديات”، وفق المعايطة.

إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، قال في مؤتمر صحفي سابق، إنه “لن تكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل وإغلاق لقطاعات”.

وأضاف دودين أن “منع الانتخابات يأتي منعا لانتشار الفيروس”.

تعديلات قانون الإدارة المحلية

المعايطة، تحدث سابقا لـ “المملكة” عن خيارين وضعا لإجراء تعديلات على شكل مجالس المحافظات واللامركزية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تُجري عليه الحكومة تعديلات.

وقال المعايطة، إن “هناك تعديلات في مجالس المحافظات واللامركزية، بحيث استفدنا من التجربة السابقة خلال الأربع سنوات الماضية من أجل تجاوز العقبات التي واجهت هذا المشروع وهو اللامركزية”.

وجدد تأكيده أن “هدف اللامركزية خلق تنمية ومشاركة الناس في قرارات التنمية التي تهمهم في منطقتهم، من أجل خلق اقتصاد محلي في المحافظات”، مشيرا إلى أن “تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف وإلى المحافظات. هذه القضية أخذت بعين الاعتبار ، أهم شيء هو الشكل الذي سيقود هذه العملية ، وهو مجلس المحافظة”.

وقال المعايطة ، إن اقتراحات عديدة قدمت فيما يتعلق بشكل مجلس المحافظة، مشيرا إلى “اتفاق بأن عدد الأعضاء يجب أن يكون أقل بحيث يمكن أن يكون هناك جسم مرن يتحرك بسهولة ، ويستطيع أن يعمل بشكل أسرع”.

“هناك سيناريوهان تم تقديمهما، الأول ينص أن يكون مجلس المحافظة مشكلا من منتخبين من المحافظة والمقصود من المنتخبين: رؤساء بلديات موجودون أو رئيس غرفة التجارة والصناعة واتحاد المزارعين والاتحاد النسائي”، إضافة إلى نسبة تصل إلى 25% للنساء تضاف إلى هذا العدد.

أما “السيناريو الثاني، فهو أن يكون بالإضافة إلى المنتخبين مثل رؤساء البلديات أو غرف التجارة عدد محدد من المنتخبين أيضا في المجلس”.

ورأى المعايطة أن “السيناريو الأول يمكن أن يكون السيناريو الأفضل، لكن هناك وجهات نظر مختلفة، وسيتم الاختيار بين واحد من الاثنين”، مشيرا إلى أن الاختيار سيحتاج أسبوعين تقريبا ثم يحال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره، قبل أن يرسل إلى مجلس النواب.

المملكة

الكلمات المفتاحية: الاردن- المجالس البلدية