شايفين

حكمت: كثرة القوانين المؤقتة واستعجال إصدارها من دواعي إنشاء المحكمة الدستورية

عين نيوز – رصد/

 

طاهر حكمت

قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت إن كثرة القوانين المؤقتة والاستعجال في إصدارها، فضلاً عن واقع المرحلة التي يعيشها الأردن كونها تحمل تحولات سياسية واقتصادية، معززة بالرغبة في تطوير الحياة السياسية لآفاق جديدة، من أبرز دواعي إنشاء المحكمة الدستورية وإخراجها إلى حيز الوجود.

وأوضح رئيس المحكمة في حديثه لـ»الدستور» أن إصدار القوانين المؤقتة دون إعطائها الوقت الكافي من الدراسة والتدقيق، والتحقق من جدوى هذه القوانين ومدى عدالتها الحقيقية، أدى إلى وجود إرباكات كبيرة في التطبيق، والمساس في حقوق الأفراد في بعض الأحيان، الأمر الذي ولّد شعوراً لدى المواطن بضرورة البحث عن طريقة لإعادة فحص هذه القوانين، أو إيجاد وسيلة للتظلم من تلك القوانين وضررها أمام جهة مختصة، تعنى بدراستها وتمحيصها بالقدر الكافي.

أما عن مرحلة التحولات السياسية والاقتصادية فبيّن حكمت أن المجتمع بأسره يضج بالحركة والتغيير لمواكبة التطور، بالتزامن مع وجود مطالبات ذات طابع سياسي لإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات، وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن، اضافة الى محاولة إيجاد تغيير جذري في بعض مؤسسات الدولة وتعاملها مع بعض القضايا الرئيسة التي تهم الأفراد، الأمر الذي أوجد نوعا من الإحساس بأن هناك حاجة ماسة لإنشاء محكمة تتولى إعادة تنظيم مجمل المحاور آنفة الذكر، بما يخدم مصلحة المواطن الأردني واستقراره، وبما يدفع بمسيرة التنمية بشكل أفضل، وبأقل ما يمكن من التكلفة الإنسانية على الفرد.

وقال حكمت: انطلاقاً مما سبق، تولدت قناعة راسخة من قائد المسيرة ومن أبناء الشعب الأردني أيضاً، بضرورة إحداث تغيير على هيكل الجهات التي تتولى فض النزاعات الدستورية ومراقبة الأداء الدستوري.

وعلى صعيد ذي صلة، يعتزم رئيس وأعضاء المحكمة تغيير مقرهم المؤقت الكائن في المعهد الدبلوماسي إلى مقر مؤقت آخر، أكثر انسجاماً وطبيعة عمل المحكمة، إلى حين استكمال تأهيل قصر العدل القديم، الذي بات اعتماده كمقر دائم للمحكمة في حكم المقرر بحسب حكمت.

وأشار حكمت إلى أن الاختيار يقع على قصر العدل بغية احياء التراث والمحافظة على منجزات البناة الاوائل.

الدستور- دينا سليمان

 

 

الكلمات المفتاحية: اعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات- المحكمة الدستورية- حقوق المواطن- طاهر حكمت- كثرة القوانين المؤقتة- مراقبة الأداء الدستوري