برلمان

حضور أعضاء من المعهد الديمقراطي الأميركي مناقشات “المشتركة” لقانون الأحزاب يثير استياء نواب

عين نيوز- رصد/

أثار حضور أعضاء من المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي التابع لوزارة الخارجية الأميركية لاجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من “القانونية والحريات العامة” أثناء مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية احتجاج نواب تحت القبة.

وتساءل النائب ممدوح العبادي، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة، عن سر وسبب حضور أعضاء المعهد لاجتماعات اللجنة والحكمة من حضورهم، وإن كان ذلك جاء باعتبارهم خبراء لأخذ رأيهم أم لا، في حين اعتبر النائب مجحم الخريشا أن حضور أعضاء المعهد “غير جائز” إطلاقا.

وأبدى الخريشا استغرابه السماح لهم بحضور اجتماعات نيابية في قاعات مغلقة، فيما اعتبر رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب محمود الخرابشة أن “حضور أعضاء المعهد طبيعي”.

وأضاف “هم طلبوا مني حضور أحد الاجتماعات وأنا وافقت على حضورهم ولم يحضروا بصفتهم خبراء”، لافتا إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي يحضر كل الجلسات تحت القبة ويلتقي بنواب بشكل طبيعي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت في وقت سابق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي، فيما وكان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر، وهذان المعهدان جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

في سياق آخر، أيد المجلس قرار لجنة التحقيق المتعلقة بأحد عطاءات منطقة العقبة الخاصة المحال إلى مكتب هندسي تعود ملكيته لزوجة رئيس سلطة العقبة السابق حسني أبو غيدا؛ إذ تم حفظ الملف بأغلبية 53 نائبا من أصل 82 حضروا الجلسة وجرى حفظ الملف بسبب عدم وجود شبهة فساد فيه.

وأقر النواب خلال الجلسة القانون المؤقت للدواء والصيدلة، وأحال إلى لجنته القانونية قرار الأعيان المتعلق بجوازات السفر، والذي تم بموجبه عدم موافقة الأعيان على قرار النواب بمنح الأعيان والنواب والوزراء السابقين والحاليين وزوجاتهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة.

وتعرض مجلس الأعيان وأعضاؤه لهجوم من قبل نواب على خلفية رفضهم لهذا المشروع، وكان أبرز المهاجمين النائب خالد الفناطسة الذي اتهم أعضاء في مجلس الأعيان بـ”محاولة كسب تأييد شعبي على ظهر النواب من خلال مواقف تجد آذانا شعبية مفتوحة والمشاركة في الهجوم على النواب”.

وقال العبادي إن “مجلس الأعيان ليس خصما للنواب، وإنما هم غرفة تشريع ثانية موازية ولهم حق دستوري في الاختلاف معنا”. وبشأن توصية لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بموضوع العطاء المحال على أحد المكاتب الهندسية بخصوص أعمال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، جاء فيها أن اللجنة ومن خلال عملية التحقيق وما رافقها من اطلاع على وثائق والاستماع إلى شهادات الشهود وإفادات المعنيين وبما انتهى إلى علمها من خبر حول هذه القضية، فإنها ترى أن “لا وجود لشبهة فساد في إجراءات العطاء وعليه فإن اللجنة توصي بحفظ الملف”.

وفيما يختص بالتوصية الثانية للجنة التحقيق والتي جاء فيها أنه “لعل من الجدير بالذكر أمام المجلس أنه أثناء وجود اللجنة في العقبة وأثناء عملها تناهى إلى علمها ومسامعها أن هناك عددا من الملفات التي يمكن أن تكون فيها شبهات فساد وطلب من اللجنة التأكد منها، من ملفات التسكين الوظيفي والقناة وأتمتة الأوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة ومشروع الكرامة، وقرر المجلس تحويل ما ورد فيها إلى هيئة مكافحة الفساد. وبعد أن أنهى مجلس النواب مناقشة القانون المؤقت للصيدلة والغذاء طلب الدغمي من النواب الذين كانوا يهمون بالمغادرة الانتظار لمناقشة مادة أو اثنتين من مشروع قانون الأحزاب السياسية حتى يعطي إشارة لوسائل الإعلام أن “مجلس النواب شرع بمناقشة القانون”.

وكان مشروع قانون الأحزاب السياسية أدرج على جدول أعمال الجلسات منذ ما يقرب من خمس جلسات، وفشلت كل المقترحات التي دعت لتقديمه.

وعندما انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون، سأل النائب ممدوح العبادي عن سبب حضور المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي لبعض الاجتماعات، لافتا الى أن حضور اللجنة مقتصر على النواب ومن تستدعيهم من الخبراء.

الكلمات المفتاحية: حضور أعضاء من المعهد الديمقراطي الأميركي مناقشات "المشتركة" لقانون الأحزاب يثير استياء نواب