شايفين

حركة دستور 52 تطلق وثيقتها للتعديلات الدستورية {تفاصيل}

 

عين نيوز- خاص-

قالت “حركة دستور 1952” أنها أطلقت وثيقتها لتعيد إلى أذهان الأرنيين والأردنيّات المبادئ التي قام عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وليُذكّر بإنجاز الدستور عام 1952، والذي يُعتبر من أهم مُكتسبات الشّعب الأردني التي لا يجب التّنازُل عنها في أيّ حالٍ من الأحوال، لذلك أخذنا على عاتقنا العمل على إعادة الاعتبار لهذا الدّستور واعتباره المُنطلق الرّئيس لعمليّة الإصلاح في المملكة.

وقالت الحركة في بيانها أنها تؤمن نحن بأنّ الإصلاح السّياسي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة لا بدّ أن يبدأ من الأساس، والأساس هنا هو الدستور الذي فقد توازُنه المُتمثّل بفصل السّلطات بسبب التّعديلات التي أجريت عليه على مرّ السّنوات، والتي أدّت إلى تغوّل السّلطة التّنفيذيّة، المُمثّلة بالحكومة، على السّلطتين التّشريعيّة والقضائيّة، إلى أن وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه من فقدٍ للحريّات وتدخّلٍ للجهات الأمنيّة في الحياة العامّة وبيعٍ لمؤسّسات الوطن وحقوق الأردنيين وانتشارٍ للفساد بشتّى أشكاله.

إ وفي ظلّ المُطالبات الشعبيّة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وترقُّب الشّارع الأردني والحِراك السّياسي لما ستؤول إليه الأمور، قالت الحركة: ارتأينا أن نُقدّم رؤيتنا للإصلاح الدّستوري والتّعديلات التي نرى أنّها ستكون الخطوة الرّئيسة باتّجاه الإصلاح السّياسي، وذلك عن طريق إطلاق وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة.

وفيما يلي تفصيلات مقترحات الحركة:

أولاً: ضمان عدم المساس بالحريّات المدنيّة للشّعب الأردني عن طريق اقتراح مواد تؤكّد على عدم المساس بهذه الحريّات واعتماد ميثاق الأمم المُتّحدة واتّفاقيّات حقوق الإنسان المُصادق عليها وسُموّها على القانون المحلي.

ثانياً: التوصية بتسمية رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانيّة الأكبر ليقوم على تشكيل الحكومة بناءاً على الإرادة الملكيّة وطرح الثّقة بهذه الحكومة أمام مجلس النّواب.

ثالثاً: استبدال المجلس العالي لتفسير الدّستور بالمحكمة الدّستوريّة.

رابعاً: إعادة الاعتبار للسّلطة القضائيّة عن طريق إلغاء المحاكم الخاصّة، ومُحاكمة الوزراء أمام القضاء النّظامي الأردني كغيرهم من المواطنين، إضافةً إلى التّأكيد على أنّ الفصل في صحّة النّيابة هو من صلاحيات القضاء فقط.

رابعاً: التّأكيد على عدم إمكانيّة وجود فراغ برلماني في أيّ حالٍ من الأحوال عن طريق قوننة قرار حل البرلمان، وإلغاء تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة وإجرائها في موعدها، وإلغاء إمكانيّة قيام الحكومة بفرض الأحكام العُرفيّة نهائيّاً.

خامساً: الحد من قدرة الحكومة على فرض القوانين المؤقّتة وتضييق ذلك إلى الأحوال التي تُهدّد حياة الأمّة وفي ظل موافقة البرلمان.

سادساً: اقتراح تعديلات تتعلّق بقانون الانتخاب والمبادئ العامّة للتّعامل مع الانتخابات حسب المعايير الدّوليّة المعمول بها عالميّاً.

سابعاً: اقتراح تعديلات تتعلّق بآليّات التّصويت، وانتخاب رئيس مجلس النّواب واتّخاذ القرار داخل البرلمان.

سابعاً: التّأكيد على عدم قدرة الحكومة على إحالة إيرادت الدّولة خارج الخزينة أو الموازنة العامّة بأيّ حالٍ من الأحوال.

ثامناً: ضمان عدم المَساس بالدّستور الأردني من خلال التّعديلات التي قد تقترحها الحكومة عن طريق وضع آليّة مُحكمة وواضحة لأي تعديل دستوري في المُستقبل.

وفي الختام، فإنّنا في حركة دستور 1952 نودّ توجيه شكرنا لمعالي أ.د. محمد الحموري على تعاوُنه معنا مُتمنين له دوام الصّحة والعافية.

ونود أن ننوّه أنّنا قمنا بإرسال نسخ من وثيقة التّعديلات الدّستوريّة المُقترحة إلى السّادة أعضاء اللجنة الملكيّة لمُراجعة التّعديلات الدّستوريّة المُحتر

الكلمات المفتاحية: المملكة لاردنية الهاشمية- حركة دستور- مبادىء