برلمان

جملة إقتراحات نيابية فشلت عند مناقشة المحكمة الدستورية

عين نيوز- محمد علي الدويري/

 

مجلس النواب يقر عددا من مواد مشروع التعديلات الدستورية
مجلس النواب يقر عددا من مواد مشروع التعديلات الدستورية

إتسم الجو العام للجلسة المسائية للنواب اليوم الإثنين عند مناقشة التعديلات الدستورية بكثرة الإقتراحات التي لاقت فشلاً بعد نقاشات مطولة بخصوص المحكمة الدستورية وأعضائها التي تم الإقرار بإنشائها.

ورداً على استفسارات بعض النواب بخصوص تعيينات المحكمة الدستورية، بين وزير العدل إبراهيم العموش أن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل الملك يجري بتنسيب من السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن تعيينهم من قبل المجلس القضائي يعد خروجاً عن صلاحيات السلطة القضائية.

ومن المقترحات النيابية التي لاقت الفشل … اقتراحات النواب حازم العوران، جمال قموه وعبد القادر الحباشنة بأن يكون تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بتنسيب من السلطات الثلاث، بالإضافة الى فشل اقتراح النائب ناريمان الروسان بانتخاب أعضاء المحكمة.

كما وفشلت مخالفة أعضاء اللجنة القانونية محمد الشروش، أحمد القضاة ووفاء بني مصطفى على الفقرة الثانية من المادة (59).

ونصت مخالفة النواب الثلاثة على منح المحكمة الدستورية حق التصدي لتفسير الدستور بذاتها، دون اشتراط أن يطلب إليها ذلك من إحدى السلطات الثلاث، ليفوز قرار اللجنة القانونية القاضي باشتراط طلب  التفسير من المحكمة الدستورية حتى تصدر قرارها.

وفشل اقتراح عدد من النواب في ذات الفقرة بأن يملك الحق  ربع عدد أعضاء مجلس النواب بالطلب من المحكمة الدستورية تفسير نصوص الدستور، ليبقى نص مشروع التعديل كما هو.

ورفض النواب ان تتصدى المحكمة الدستورية لتفسير الدستور  بذاتها ودون طلب، كما رفضوا منح ربع أعضاء مجلسهم الحق بطلب تفسير الدستور ويبقونها بالاكثرية

ووقع جدل دستوري واسع حول أحقية مجلس النواب بتنسيب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ليأتي رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي ويقول : “أن مقترح النواب غير دستوري مستعيناً بفتوى المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر عام 2008 والذي بين أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب التعيين او التنسيب برئيس ديوان المظالم والموظفين بشكل عام.

وأقر النواب المادة الـ59 بفقرتيها، وتنص الفقرة الأولى على أن “تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واﻷنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد تاريخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.

وأقر المجلس الفقرة  الثانية  لتنص على أن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي اﻷمة باﻷكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”

 

 

الكلمات المفتاحية: .- udk kd- أخبار الاردن- مجلس النواب يقر عددا من مواد مشروع التعديلات الدستورية- محمد علي الدويري