أخبار الأردن

جمعية الصحافة الإلكترونية: النقابة لن تنجح بإشعال معركة بيننا وبين الحكومة

عين نيوز-خاص/

قالت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية في بيان ردت به على بيان ناري لمجلس نقابة الصحفيين، صدر بعد ظهر الإثنين 22/8/2011، مستهدفا الجمعية، وزملاء آخرين في المنتدى الصحفي، الذي أسسه رواد النقابة الأول، على الرغم من كل حسن النوايا التي اظهرتها الجمعية حيال النقابة، من خلال الإتصالات الشخصية مع النقيب، والبيان الذي صدر عنها ونشر السبت في جميع وسائل الإعلام.. قالت إن مجلس النقابة لن ينجح في مسعاه لإشعال معركة بين الجمعية والحكومة، عبر مطالبته الحكومة بإلغاء تسجيل الجمعية.

وقالت الجمعية في بيانها “إن القانون هو الذي يحكم وينظم العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع”، وأن تسجيل الجمعية “تم سندا للمادة 11 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008″، وتجاوبا مع منطوق الإستراتيجية الإعلامية، التي وضعتها الحكومة مؤخرا بموجب توجيهات جلالة الملك، وحثت الصحف الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات، وهذا ما فعلناه.

ولفتت الجمعية إلى “إن قانون نقابة الصحفيين لا ينص على أن النقابة تمثل كل الجسم الإعلامي في الأردن، وإنما من تنطبق عليهم شروط عضويتها، وتقبل عضويتهم فيها.

وعلى ذلك، فإن تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية لا يخالف أي قانون.. ونحن في بلد يفخر أنه دولة المؤسسات والقانون”.

وأكدت الجمعية “إن أهداف جمعية الصحافة الإلكترونية هي غير أهداف نقابة الصحفيين”، ونصحت مصدري البيان بقراءة الحيثيات قبل الكتابة.

وبينت الجمعية أنها تضم في عضويتها ناشري الصحف الإلكترونية، وليس الصحفيين العاملين فيها، في حين أن نقابة الصحفيين تضم من يختار عضويتها من الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية.

ونبهت الجمعية إلى “إن الصحف الإلكترونية الزميلة التي سبق لها تفويض الزميل النقيب بأن يمثلها، اضطرت في ضوء موافقته على تعديلات قانون المطبوعات بالضد من مصلحتها، إلى إصدار بيان رفضت فيه هذه التعديلات، ما يمثل سحبا للتفويض الذي سبق أن منحته اياه”.

واستغربت الجمعية رفض بيان مجلس النقابة التعددية “في التنظيم النقابي”، بالضد من العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي سبق للأردن التوقيع عليه.

وقالت الجمعية إن النقابة لا تملك حق تعطيل القوانين في الأردن، وذلك في اشارة إلى قانون الجمعيات التي رخصت بموجبه.

هنا نص البيان

فوجئت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية بالبيان الناري، الذي صدر بعد ظهر الإثنين 22/8/2011عن نقابة الصحفيين، مستهدفا الجمعية، وزملاء آخرين في المنتدى الصحفي، الذي أسسه رواد النقابة الأول، بعد أن استشعروا الحالة التي أصبحت عليها نقابتهم العزيزة خلال الأشهر الأخيرة.

وبغض النظر عن الكلمات والعبارات المسيئة التي استخدمها البيان، ويطالها القانون، نود أن نناقش هذا البيان من زاويتين رئيستين:

أولا، لجهة الوقائع:

1.       سبق لجمعيتنا (قبل الترخيص)، وعلى لسان رئيسها الزميل شاكر الجوهري، أن عرض على النقيب وعدد من اعضاء مجلس النقابة في جلسة عمل رسمية عقدت بين الجانبين (تمثل اعترافا متبادلا)، التنسيق بين الجانبين، بل والعمل تحت مظلة النقابة.

2.                  كرر الزميل الجوهري ذات العرض على الزميل النقيب فور تلقيه قرار تسجيل الجمعية.

3.       وتكرر ذلك للمرة الثالثة في التصريح الذي صدر عن رئيس الجمعية، معلنا فيه خبر تسجيل الجمعية، الذي نشر تحت عنوان مشترك في جميع وسائل الإعلام الأردنية “ترخيص جمعية الصحافة الإلكترونية والجوهري يدعو للتعاون مع نقابة الصحفيين”.

4.                  كان مفاجئا جدا للجمعية، بعد مبادرات حسن النية هذه، البيان الناري، والمعادي الذي دفع النقيب إلى إصداره عن مجلس النقابة.

5.       أثار استغراب جمعيتنا ما تنامى إلى مسامعنا من أن مصادر في مجلس النقابة تتحدث عن دور تحريضي للنقابة على جمعية الصحافة الإلكترونية يقوم به وزير عامل في الحكومة.

6.                  كما أثار استغرابنا سعي النقابة إلى إثارة الخلاف بين الحكومة والصحافة الإلكترونية.

ثانيا، لجهة القانون:

1.                  القانون هو الذي يحكم وينظم العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع.

2.       إن تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية تم، وفقا لكتاب أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية، سندا للمادة 11 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.

3.       إن تقديم جمعيتنا طلب تسجيل تم من قبيل تجاوبنا مع الإستراتيجية الإعلامية، التي وضعتها الحكومة بموجب توجيهات جلالة الملك، وذلك بعد التشاور مع نقابة الصحفيين، ومع جمعيتنا (تحت التأسيس في حينه)، ومع مختلف وسائل الإعلام، التي لم تفوض النقابة التحدث بإسمها.

4.       إن قانون نقابة الصحفيين لا ينص تصريحا أو تلميحا على أن النقابة تمثل كل الجسم الإعلامي في الأردن، وعلى ذلك، فإن تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية لا يخالف أي قانون.. ونحن في بلد يفخر أنه دولة المؤسسات والقانون.

5.       إن أهداف جمعية الصحافة الإلكترونية هي غير أهداف نقابة الصحفيين، وننصح الزميل النقيب والزملاء اعضاء مجلس النقابة القراءة قبل الكتابة.

6.       إن جمعية الصحافة الإلكترونية تضم في عضويتها ناشري الصحف الإلكترونية، وليس الصحفيين العاملين فيها، في حين أن نقابة الصحفيين تضم من يختار عضويتها من الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية.

7.       سبق للجمعية أن طلبت حين كانت تحت التأسيس من الزميل النقيب، فتح أبواب عضويتها للصحفيين العاملين في الصحف الإلكترونية بموجب بند استثنائي، يعفيهم من فترة التدريب، أسوة بالبند الإستثنائي الذي وضع ضمن تعديلات 1998 لقانون النقابة، لغير حملة المؤهلات، لكن عطوفته رفض ذلك..!

8.       إن موافقة النقيب على تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأخيرة، المتعلقة بالصحف الإلكترونية بالضد من مصالحنا، تبين استحالة تمثيل النقابة لنا.

9.       إن الصحف الإلكترونية الزميلة التي سبق لها تفويض الزميل النقيب بأن يمثلها، اضطرت في ضوء موافقته المشار إليها على تعديل قانون المطبوعات بالضد من مصلحتها، إلى إصدار بيان رفضت فيه هذه التعديلات، ما يمثل سحبا للتفويض الذي سبق أن منحته اياه.

10.      إننا نعيش عصر سمته الحرية والتعددية، وإنه لأمر مستغرب أن يتحدث بيان النقابة عن “تعددية مرفوضة في التنظيم النقابي”، بالضد من العهد الدولي لحقوق الإنسان، الذي سبق للأردن التوقيع عليه، علما أن الإتفاقات الدولية، التي تتم المصادقة عليها بموجب قانون، هي أسمى من القوانين المحلية في التطبيق.

11.      إن دعو مجلس النقابة الحكومة إلى “التوقف عن منح تراخيص رسمية لجهات اعلامية تنوي العمل تحت مظلة النقابة، والعمل على الغاء التراخيص القائمة”، لا يستند إلى أي قانون، فضلا عن عدم امتلاك النقابة لأي حق يخولها المطالبة بتعطيل القوانين السارية في الأردن.

 

12.      إن مطالبة مجلس النقابة “المؤسسات الصحفية”.. “بعدم بث اخبار هذه الأجسام التي تؤشر إلى تعددية مرفوضة في التنظيم النقابي”، ينطلق من إعتقاد خاطئ بأن نقابة الصحفيين أصبحت الحاكم بأمره في عموم المؤسسات الصحفية، وهو نفس الوهم الذي يقف وراء الإعتقاد بحق الصحفيين الأعضاء في نقابة الصحفيين، بالتقرير نيابة عن الصحفيين العاملين في  الصحف الإلكترونية غير الأعضاء في النقابة حتى الآن، فضلا عن الصحف الإلكترونية ذاتها..!

وأخيرا، فإننا نستغرب انقلاب مجلس النقابة من الترحيب والتأييد لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بما يحصن الفساد بموجب المادة 23، إلى الترحيب بإلغاء مجلس النواب لهذه المادة.

 

الكلمات المفتاحية: التعددية- الحرية- حسن نوايا- صحافة الكترونية- عبارات مسيئة- قانون مكافحة هيئة الفساد