برلمان

جلسة نيابية تشريعية الاثنين تتضمن تشديد العقوبات على غسل الأموال

يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة تشريعية تتضمن، فضلا عن أداء اليمين الدستوري للنائب تمام الرياطي، إقرار اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والذي جاء لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقا لنتائج عملية التقيم المتبادل للمملكة وتجنب الاثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة والتي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها، ولتوسيع نطاق الفئات المشمولة باحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها، ولمنح المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والادوات المستخدمة او المنوي استخدامها في جرائم غسل الاموال او الجرائم الاصلية المرتبطة بها، او جرائم تمويل الارهاب، والزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

وجاء القانون ايضا لانشاء مكتب لادارة الاموال المحجوزة والاصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بحيث تشكل مهامه ادارة الاصول المحجوزة او المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الاصول، وتغليظ عقوبة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، واضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلع باحكام القانون واضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الامن وتغليظ العقوبات على الاشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.

وادرج على جدول اعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن الموافقة على مشروع قانون الشركات والذي جاء بهدف السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديريين بالوسائل الالكترونية، وانشاء حساب يغطي نفقات التصفية الاجبارية للشركة في حال عدم وجود اموال لديها، والزام الشركات المسجلة بالافصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتتضمن الجلسة ايضا مشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة المحال للنواب من الحكومة والذي جاء لتشديد العقوبات على ممارسة نشاط اصدار الحوالات المالية وتلقيها دون ترخيص، حيث تم النص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 25 الف دينار ولا تزيد على 100 الف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

الغد

الكلمات المفتاحية: الاردن- النواب- جلسة رقابية