برلمان

توصية نيابية لاتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني

أوصت ورقة رفعها مجلس النواب والمنتدى الاقتصادي الأردني، للحكومة، باتخاذ جملة من القرارات لحماية الاقتصاد الوطني، بينها استمرار تخفيض نسبة فرق أسعار المحروقات إلى الصفر، في مواجهات تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واقترحت الورقة، بحسب بيان، لتعزيز قدرات القطاع الخاص، “العمل على قيام البنوك، فورا، بتأجيل وجدولة وهيكلة كافة التسهيلات القائمة في البنوك الأردنية والممنوحة للشركات والأفراد للراغبين بدون استثناء، وتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات، وقيام البنوك، وبأثر رجعي بتخفيض الفوائد المدينة على التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد بواقع 1.5%، ومن تاريخ قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مؤخرا”.

وطالبت “بتمكين الموظفين الذين يحصلون على إجازة بدون راتب من الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل، دون شرط انفكاك العلاقة مع صاحب العمل ولفترة 6 أشهر في القطاعات المتعطلة، والعمل على تصميم برنامج استبقاء الموظفين (للشركات) في القطاعات الأكثر تأثراً من أزمة كورونا (السياحة والنقل)، على أن يتم دفع نصف الراتب من قبل صاحب العمل، ونصف الراتب الأخر من موجودات صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي، وبحد أعلى 500 دينار لمدة 3 أشهر، شريطة احتفاظ صاحب العمل بالعامل، وبكلفة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار”.

“ضرورة إيجاد حل قانوني يحقق العدالة للمؤمن عليهم الذين سددوا أقساط التأمين المستحقة عليهم، ولم يستفيدوا من المنافع التأمينية نتيجة التزامهم بأمر الدفاع، ولم يستفيدوا من هذا العقد خلال هذه الفترة، والوصول إلى الحل القانوني للمستأجرين في القطاع التجاري الذين اضطروا لعدم دفع قيمة الإيجار، وذلك بسبب فوات المنفعة عليهم، نتيجة امتثالهم لأمر الدفاع المتعلق بالحظر، وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم التجاري”، وفق ما اقترحت الورقة.

واقترحت “تخصيص نافذة لتقديم قروض ميسرة للأعمال الخاضعة للضمان الاجتماعي التي وردت اشتراكات لأكثر من 3 سنوات للمؤسسة وفي قطاعات محددة بقيمة تبلغ 1500 دينار عن كل شخص يعمل في هذه المنشأة، وبالحد الأعلى 5000 آلاف دينار، على أن تسدد هذه القروض في فترة لا تتجاوز 3 سنوات مع تقديم الضمانات المناسبة، وأن يكون حجم التمويل المخصص لهذه القروض 50 مليون دينار”.

الورقة حثت على “تحويل مبلغ 100 دينار للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم لفترة شهرين ممن يعيلون أسرا، ولا يخضعون لمساعدات صندوق المعونة الوطنية أو يخضعون لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وضمن ضوابط ليستفيد من البرنامج 100 ألف شخص، وبكلفة تقديرية 20 مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 50% من المبلغ المقر ضمن الموازنة 146 مليون دينار، والذي یستفید منه بحدود 80 ألف أسرة لیصبح 219 مليون دينار، لتستفيد من صندوق المعونة 120 ألف أسرة”.

ودعت إلى “تمديد فترة تقديم الإيرادات الضريبية التي تنتهي مع نهاية نيسان/أبريل الحالي، بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، والسماح بتأجيل موعد تسليم العطاءات المحالة في قطاعاتها المختلفة والأعمال لمدة إضافية كافية دون أن يترتب على ذلك أي غرامات، وبحيث يتناسب ذلك مع الالتزامات المصرفية المنشأة تجاه هذه العطاءات”.

وأوصت الورقة بـ “استمرار تخفيض نسبة فرق (أسعار) المحروقات إلى الصفر، حتى نهاية العام الحالي”، بالإضافة إلى إلغاء بند فرق أسعار الوقود على الصناعات الوطنية.

ودعت إلى “شراء وتخزين النفط، في المرحلة الحالية، وبالطاقة التخزينية القصوى، نظرا لوصول سعر برميل النفط لمستويات متدنية”.

وطالبت إلى تخفيف القيود على التصدير إلى الخارج دون أن يؤثر ذلك على احتياجات السوق المحلي، مع الحد من المستوردات باستثناء السلع الأساسية التي لا تصنع في الأردن.

الورقة دعت كذلك بـ “تعديل تسعيرة الكهرباء لقطاع السياحة بما فيها الفنادق وتخفيضها بنسبة 20%، وإعفاء المنشآت السياحية من 50% من رسوم الترخيص خلال 2020، و إلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمة عن طريق مكاتب السياحة الأردنية، وإلغاء الضرائب على تذاكر الطيران الداخلية، وتخفيض أو إلغاء ضريبة المطار للمجموعات السياحية لفترة سنة، والاستمرار في دعم الطيران منخفض التكاليف بعد عودة السياحة والسفر عالميا، والاستمرار في برنامج أردننا جنة على نطاق أوسع”.

الكلمات المفتاحية: النواب