أخبار الأردن

تاريخ “العفو العام” في الأردن منذ 1924 حتى 2018

عين نيوز-

أحيل مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، اليوم الأربعاء، إلى مجلس النواب، بعد إقراره من قبل الحكومة بناء على توجيهات ملكية، ويعد هذا القانون هو الثالث عشر في قائمة قوانين العفو العام التي صدرت في المملكة منذ صدور أول قانون للعفو العام في العام 1951، كما يعد العفو العام الرابع عشر في تاريخ البلاد منذ صدور أو قرار بالعفو العام سنة 1924.

كما يعتبر قانون العفو العام لسنة 2018، قانون العفو الثالث في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث صدر الأول في عهد جلالته عام 1999 بمناسبة توليه سلطاته الدستورية، وجاء القانون الثاني عام 2011م.

وفيما يلي سلسلة من قرارات وقوانين العفو العام التي صدرت منذ العام 1924:

– قرار العفو العام سنة 1924، والذي صدر بمناسبة قدوم الشريف حسين بن علي إلى شرق الأردن، وشمل المشاركين والمؤيدين لثورة البلقاء عام 1923، ومن أبرز الذين شملهم العفو: (ماجد العدوان، شيخ مشايخ قبيلة العدوان- الشاعر مصطفى وهبي التل “عرار”- عودة القسوس، الذي أصبح نائبًا في المجلس التشريعي الأول).

– قانون العفو العام رقم 98 لسنة 1951، بعد تتويج الملك طلال، وقد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 6/9/1951، واستثنى من احكامه جرائم القتل والتعذيب واحكام المحاكم الخاصة المشكلة بموجب القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951·

– قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953، الملك حسين، وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من تاريخ 6/9/1951 وحتى 3/5/1953، سواء صدر فيها حكم أم لا، واستثنى الهاربين من وجه العدالة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي·

– قانون العفو العام رقم 24 لسنة 1958 يسري مفعول هذا القانون على جميع الأشخاص الذين ارتكبوا أية جريمة من تاريخ 4/5/1953 حتى تاريخ 14 /3/ 1958.

– قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960، وسرى مفعوله على الجرائم المرتكبة من تاريخ 14/5/1960 باستثناء الجرائم التي استثناها القانون الذي سبقه·

– قانون العفو العام رقم 16 لسنة 1961 وسرى مفعوله على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961·

– قانون العفو العام رقم 3 لسنة 1962 ونص على أن يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1/1/1961·

– قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965، حيث سرى مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965، ويعتبر أشهر وأشمل قوانين العفو العام في تاريخ الأردن، كما شمل عددا كبيرا من الشيوعيين بعد أن تم استثناؤهم لسنوات، ومن أبرزهم (يعقوب زيادين، أمين عام الحزب الشيوعي الأردني سابقًا- فؤاد نصار، أمين عام الحزب الشيوعي الأردني سابقًا- عيسى مدانات، القيادي في الحزب الشيوعي والنائب السابق في البرلمان) ·

– قانون العفو العام رقم 19 لسنة 1971، وشملت أحكامه جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1/5/1971، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين·

– قانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973، وشملت أحكامه الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الأردنيين قبل تاريخ 18/9/1973·

– قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992، وسرى مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 11/11/1992 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة أو أي محكمة خاصة أخرى، أو تم الفصل بها، حيث أعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة به بحيث تزول حالة الإجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها، بما في ذلك رسوم المحاكم·

– قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999، وسرى مفعوله على جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/3/1999 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم·

– قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011، والذي يعد آخر قوانين العفو التي شهدتها المملكة، والثاني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

الكلمات المفتاحية: اخبار الاردن- الحزب الشيوعي- العفو- العفو العام- الملك عبدالله الثاني- عين نيوز