أخبار الأردن

طاهر المصري : ما تبقى لتنفيذ التعديلات الدستورية توقيع جلالة الملك

عين نيوز-  خاص  /

قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري  قبل قليل بأن المجلس انتهى  من مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية وأن الخطوة المتبقية  للوضع الدستوري في البلاد هي توشيح التعديلات الدستورية  بتوقيع جلالة الملك وحسب المصري وعلى هامش لقاء جماهيري عند عشائر عباد بمبادرة  من عضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين قال المصري بان التعديلات الدستورية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة جلالة الملك  عليها  .

وقبل ذلك اتخاذ أعضاء محددين في مجلس الأعيان لمواقف متشددة في النقاش والتعمق في التفاصيل المتعلقة ببنود التعديلات الدستورية قد ينتهي بسيناريو غير محسوب النتائج  ويؤجل  الاستحقاق الدستوري المهم  ويخلط أوراق السقف الزمني المحدد والمتفق عليه  سلفا  .

ورغم محاولات  نشطة جدا  يبذلها رئيس المجلس  طاهر المصري في التيسير والتمرير والحث والإسراع إلا أن أعضاء المجلس  يحتفظون بملاحظات معمقة تحت عنوان  أخطاء في  منهجية  بعض النصوص  ووجود تعاكسات  بين نصوص وأخرى وفي  بعض   الأحيان عبارات  أو  مفردات غامضة أو  ملتبسة بشكل لا يتسق مع أهمية الموضوع  .

لذلك ورغم كل التسهيلات  التي  وفرها المصري مساء الثلاثاء  بما في  ذلك بوفيهات الطعام والشراب الراقية  بدا أن اليوم  وبعد  تسع ساعات  من النقاش  المفصل  توقف  عند محطة إقرار 13 مادة أغلبها ليس من المواد الإشكالية  فيما  كان المصري قد ألمح  بأن المجلس سيقر يوم الثلاثاء 20 مادة على الأقل .

وحتى قبل  دقائق  فقط من  إعلان رفعه جلسة الأعيان ليوم الأربعاء كان عدد المواد  قد  وصل إلى 33 مادة فقط مما يعني  ضمنيا بأن يوم  غد الخميس قد لا يكون  كافيا لأن عددا كبيرا  من الأعيان بما في  ذلك عبد الإله  الخطيب ونبيل الشريف يعبرون عن قلقهم من سمعة سيئة تعود على المجلس إذا ما حصل استعجال  في تمرير النصوص .

ووسط  هذه  الأجواء  من القلق تمضي نقاشات الأعيان وبشكل مستمر حتى مساء الأربعاء  لكن  بعض الأعيان بدأوا يتحدثون في الكواليس  عن سيناريو تأخير إقرار المواد وإيقاف عجلة السرعة والتسارع  الأمر الذي يعني الانتقال  فورا  إلى سيناريوهات  من طراز مختلف.

ولا يخفي بعض الأعيان المهمين مشاعرهم السلبية من أن النقاشات سارت تحت  ضغط عاملين  الأول  هو عامل الوقت  وعنصر التوقيت  , والثاني  هو  التغاضي عن أخطاء مفترضة  في التشريع بهدف التطابق دوما  مع  مجلس النواب  وعدم  العودة  لمعادلة  الخلاف  مع  النواب  أو صيغة الجلسة المشتركة خصوصا  بعد  بروز اجتهادات تتحدث عن عدم وجود ما يمنع تمديد الدورة العادية المقبلة إلى بداية  شهر  نوفمبر بدلا من منتصف  شهر تشرين وبالتوازي الدعوة إلى دورة استثنائية  قصيرة جدا وجديدة  تخفف من  ضغط عنصر التوقيت على ملف تعديلات الدستور .

الكلمات المفتاحية: التعديلات الدستورية- السقف الزمني- النواب- طاهر المصري- مجلس الاعيان- نقاشات