أخبار الأردن

“اليسار الاجتماعي” يؤيد إعادة الهيكلة لتحقيق العدالة والمساواة

عين نيوز-خاص/

أصدر أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة بيانا يؤيد به إعادة هيكلة  القطاع العام على نحو يحقق العدالة والمساواة.

واليكم نص البيان كما ورد من المصدر:

في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة مبادرة انتظرها الناس طويلا لدمج المؤسسات المستقلة وإعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق العدالة والمساواة، ويبسط سيادة الأمة على الموارد والمؤسسات العامة، ويجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، فإنه من المستهجن أن يجري تحرك مضاد لمقتضيات العدالة والإصلاح والدستور والتشريعات الأردنية لأجل استثناء مؤسسات وأشخاص من تطبيق القوانين والأنظمة ومنحهم مزايا غير عادلة ومتناقضة مع المساواة في الفرص لجميع المواطنين وإبعادها عن معايير العدالة والشفافية وتطبيق القوانين.

 

لقد أنشئت وأديرت هذه المؤسسات وفق سياسات وقواعد تمثل انتقاصا من سيادة الأمة على مواردها ومؤسساتها، وظلما وغيابا للمساواة بين المواطنين، واستنزفت الموارد والميزانيات، ولم تقدم في المقابل شيئا لا يمكن أن تقدمه الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وكانت إعادة الهيكلة مطلبا  تقتضيه مبادئ الإدارة العامة والعدالة والمساواة، وتمثل أيضا مطلبا شعبيا واجتماعيا ضروريا.

وبالطبع فإنه يمكن النظر إلى الاستثناءات المطلوبة والضرورية من نظام الخدمة المدنية العام، على أن يتم ذلك من خلال ديوان الخدمة المدنية ووفق أنظمة وإجراءات عادلة وواضحة.

نؤكد على ضرورة تطبيق العدالة والمساواة في الأعمال والفرص وضمن ولاية مجلس الوزراء ومراقبة مجلس الأمة كما ينص ويقتضي الدستور، حتى لا يكون أحد فوق القانون، وحتى لا ينفق أو يجمع قرش واحد من الموارد العامة ومن ضرائب المواطنين إلا في مكانه العادل والصحيح.

إننا نطالب المواطنين ووسائل الإعلام والمنظمات السياسية والاجتماعية تأييد سياسة وخطط إعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق المساواة والعدالة ويرشد الإنفاق ويفعل الموارد العامة، ويمنح الأمة ولايتها على مواردها ويجعلها مصدر السلطات.

الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي

د. خالد كلالدة

 

الكلمات المفتاحية: أمين عام- اعادة هيكلة- الحكومة- الدكتور خالد كلالدة- الشفافية- العدالة