أخبار الأردن

الوزير الاسبق والعين الشخشير يحرج الأعيان في اول اختبار لرفع الحصانة عن أحد اعضائه

من المنتظر ان يجد مجلس الأعيان نفسه في أزمة لم يجربها من قبل في حال أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الموافقة على محاكمة وزير البيئة الأسبق وعضو مجلس الأعيان الحالي طاهر الشخشير الذي طلبت الحكومة موافقة مجلس النواب على السماح بمحاكمته الى جانب وزير الأشغال الاسبق سامي هلسه بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام القانون.
وفي حال وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب التي باشرت اليوم دراسة طلب رئيس الوزراء بالسماح بمحاكمة الوزيرين فان مجلس الاعيان سيضطر لاحالة طلب رئيس الوزراء الى لجنته القانونية التي ستنظر هي الأخرى في الطلب ومن المرجح موافقتها عليه لتكون من الحالات النادرة التي لم تسجل في مجلس الاعيان وسيجد الاعيان انفسهم أمام استحقاق التصويت على توصيات لجنتهم القانونية.
وينص النظام الداخلي لمجلس الايعان في الفقرة(ج) من المادة ( 16) على ان من مهمات اللجنة القانونية ( دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم).
وهذه هي المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه القضية امام مجلس الاعيان مما يفتح الباب للاجتهادات القانونية حول ما اذا سيطلب رئيس الوزراء من مجلس الاعيان الموافقة على رفع الحصانة عن العين الشخشير ام انه سيطلبها بصفته وزيرا سابقا، إلا أن النص القانوني المتعلق بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العين الشخشير ستدفع بالحكومة لطلب نزع الحصانة عنه بخلاف طلبه من مجلس النواب الموافقة على محاكمته باعتباره وزيرا بموجب المادة 56 من الدسترو الاردني التي تن على ان (لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب )، ولو كان الوزير الشخشير نائبا لاختلفت لغة الخطاب ومضامين الطلب.

ووفقا لنص المادة (55) من الدستور فان الوزراء يحاكمون( على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة, وفقاً لأحكام القانون ).
ويسمح النظام الداخلي لمجلس النواب للجنة لقانونية تقديم تقريرها وتوصيتها للمجلس خلال اسبوعين وفي حال لم تقم بذلك يقوم المجلس من تلقاء نفسه بطرح الطلب والتصويت عليه.
وبدات اللجنة القانونية امس مناقة طلبي رئيس الوزراء بالسماح بمحاكمة الوزيرين الاسبقين هلسة والشخشير قبل ان تتصدى لمناقشة طلبين أخرين لرفع الحصانة عن النائبين غازي الهوامله وصداح الحباشنة بتهمتي الفساد للاول والقدح والذم للثاني.

الكلمات المفتاحية: الاردن