شايفين

الهيئات النسائية تطالب بزيادة حصة المرأة في مجلس النواب إلى 30%

عين نيوز – رصد/

أجمعت الهيئات النسائية على ضرورة مطالبة الحكومة بزيادة حصة المرأة في مجلس النواب المقبل الى 30% وفقا لما وقع عليه الاردن في الاتفاقيات الدولية، اضافة الى ضرورة إلزام أي مرشح بسقف مالي محدد في حملته الانتخابية وصولا الى تحقيق عدالة بين المرشحين في حملاتهم الانتخابية.

ودعت الهيئات النسائية في اجتماع لها أمس الأول الخميس تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية برئاسة الأمينة العامة للجنة أسمى خضر، الى ضرروة إجراء بعض التعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات حيث سيتم رفع التعديلات يوم غد الاحد الى مجلس الامة (الاعيان والنواب) لدراستها.

ووفقا للتعديلات المقترحة، رأت النساء ضرورة أن تسمى الهيئة المستقلة للانتخابات بـ”الوطنية” وان تحمل كلمة الانتخابات وليس الانتخاب فقط لتشمل كل الانتخابات في الاردن، وذلك بحسب خضر، لإضفاء الصفة الوطنية على الهيئة ولتأكيد اختصاصها الشامل في الإدارة والإشراف على الانتخابات العامة وعدم قصرها على حالة واحدة.

ودعت الاقتراحات الى ضرورة إطلاق صفة المفوض العام للانتخابات على رئيس المجلس، لمنحه المزيد من الثقة والقوة للقيام بمسؤولياته.

واقترحت التعديلات تفصيل معنى قانون الانتخاب ليصبح كل قانون انتخابي نافذ يتعلق بانتخابات عامة.

وبحسب خضر، فان التعديل جاء “لأن المطلوب من إنشاء الهيئة تعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات العامة النيابية والبلدية”.

ويتضمن التعديل المقترح تعريف الناخب بأنه كل أردني له الحق في انتخاب المرشحين في إطار انتخابات عامة وفق القوانين النافذة، وذلك – بحسب خضر – “لأن الهيئة ستشرف وتدير كل انتخابات عامة وليس فقط انتخابات مجلس النواب”.

وتم تعديل المادة الرابعة في قانون الهيئة لتصبح “تشرف الهيئة على العمليات الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات عامة أخرى يتقرر إجراؤها وفق أحكام التشريعات النافذة وتديرها في جميع مراحلها”.

وقالت خضر إن ذلك يأتي تأكيداً على تقيد الهيئة بحكم القانون وليس بقرارات مجلس الوزراء.

واقترحت الهيئات النسائية اضافة فقرة تلزم المؤسسات الحكومية بالتعاون مع الهيئة لتصبح “على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التعاون مع الهيئة وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة”.

كما اقترحت التعديلات النسائية استبدال موقع وزارة الداخلية لتصبح بعد كلمة الهيئة بحيث يصبح النص كالتالي “تضع الهيئة بالاتفاق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان أمن العملية الانتخابية النيابية أو غيرها وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية”.

واقترحت التعديلات النسائية زيادة عدد أعضاء مجلس الهيئة ليصبح النص كالتالي “يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من مفوض عام يرأس المجلس وعدد من المفوضين لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن 12 مفوضا يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة تمثيل النساء والشباب والمحافظات”.

ووفقا لخضر، فان الاقتراح يأتي لضرورة أن تضم الهيئة ممثلين قادرين على تلمس احتياجات وتطلعات المرشحين والناخبين ذكوراً وإناثاً والشباب والمجتمعات المحلية.

وحول الإشراف على اختيار أعضاء المجلس، اقترحت التعديلات أن تصبح المادة كالتالي “ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء على أن يقوموا في أول اجتماع لهم وقبل إعداد قائمة الأسماء المقترحة بإضافة ممثل عن الأحزاب السياسية، الهيئات النسائية، النقابات، الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى عضوية اللجنة”.

وأكدت خضر أن التعديل يأتي لضمان أن تكون الأسماء المقترحة مقبولة من أوسع الفئات المجتمعية المعنية.

كما اشترطت التعديلات ألا يكون عضو الهيئة منتسباً لأي حزب سياسي، إضافة الى ضرورة أن يجمد عضويته أو يستقيل من أي هيئة أو حزب أو جمعية طوال مدة عضويته في المجلس وأن بتمتع بالنزاهة والاستقلالية والخبرة المناسبة لشغل هذا المنصب، كما يتوجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاملين لمؤهلات جامعية في القانون عن النصف.

واقترحت الهيئات النسائية إضافة مادة تتضمن أن تضع الهيئة مدونة سلوك لأعضائها وموظفيها الدائمين والمؤقتين وتضع التعليمات اللازمة لضمان احترامها وتطبيقها، ومادة أخرى تتضمن أن تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان شفافية عملها وشفافية العملية الانتخابية التي تديرها أو تشرف عليها بما في ذلك إتاحة المعلومات دون تأخير لمن يطلبها.

الدستور – أمان السائح

 

الكلمات المفتاحية: الهيئات النسائية- زيادة حصة المرأة في مجلس النواب- سقف مالي محدد للحملات الانتخابية- قانون الانتخاب- مجلس النواب