برلمان

النواب يقرون إلزامية العضوية في نقابة المعلمين بعد محاولات الدغمي بالإختيارية

عين نيوز- خاص- محمد علي الدويري/

صوت مجلس النواب  بالأغلبية الساحقة على إلزامية العضوية في نقابة المعلمين  مؤيداً بذلك قرار الحكومة ومخالفاً قرار لجنته القانونية.

مجلس النواب
مجلس النواب

وتنص الفقرة (أ) من المادة السادس من مشروع قانون نقابة المعلمين بان “يكون الانتساب للنقابة الزامياً للمعلم وفقا لاحكام القانون، في حين جاء قرار اللجنة القانونية الموافقة بعد شطب كلمة (الزامياً) والاستعاضة عنها بكلمة (اختيارياً).

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 في جلسة صباح اليوم الاربعاء برئاسة النائب عاطف الطراونة.

ورغم إحتدام النقاش بين النواب والمرافعات التي قدمها  رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي وسط صمت الحكومة عن قرار اللجنة بأن يكون الانتساب اختيارياً للنقابة، إلا أن النواب دخلوا و أصروا على إقرار إلزامية العضوية.

ولم يقتنع المجلس بمرافعات الدغمي التي أكد فيها على مخالفة الإلزامية في المادة السادسة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على حرية الارادة للجمعيات، مشيراً بذلك إلى أن الإلزامية مخالفة للدستورفي كافة النقابات المهنية.

وتبين أن الحكومة وكأنها تريد توريط مجلس النواب بإتخاذ قرار اختيارية العضوية، عندما التزمت الصمت في الدفاع عن قرارها،  وتساءلت النائب سامية العليمات  : لماذا الحكومة لا تدافع عن قرارها بإلزامية العضوية؟

وأبدى رئيس الوزراء معروف البخيت مداخلة تؤشر إلى ذلك بشكل واضح عندما قال أن الحكومة إجتهدت وقد يكون اجتهادها خاطئأ أو صائباً، وهنا دور المجلس إما بتصحيح الحكومة أو تثبيت اجتهادها.

ومن المؤشرات على نية الحكومة بالإختيارية للنقابة، تعليق النائب عبد الكريم الدغمي على عدد من النواب بقوله : من يقول أن الحكومة لا تخطئ فشهادته مجروحة، ليأتي البخيت ويؤكد ذلك بهز رأسه عدة مرات.

وافق مجلس النواب على مخالفة النائب أحمد القضاة عضو اللجنة القانونية حول البند (ه) من المادة (5 ) التي تنص على: “للجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين”؛ لتصبح المادة “اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين”.

جاء هذا في استكمال الجلسة الرابعة لمجلس النواب حول قانون نقابة المعلمين؛ حيث خالف غالبية النواب بذلك قرار اللجنة القانونية الذي ينص على بقاء هذا البند.

واعتبر النائب مصطفى شنيكات أن بقاء هذا البند يشكل فضيحة لمجلس النواب مطالباً بتغيير كلمة الحوار إلى الوسائل المشروعة؛ وهو ما طالب به النائب ممدوح العبادي بأن لا يقتصر مطالب المعلمين على الحوار فقط؛ وطالب بتغيير كلمة الحوار ووضع كلمة اﻷساليب المشروعة.

وبالرغم من أن النائب وفاء بني مصطفى لم تقدم مخالفة مسبقا حول هذا البند إلا أنها أعلنت تأييدها للقضاة وباقي النواب حول هذا البند مطالبة باستبدال كلمة الحوار بالوسائل القانونية والمشروعة. وهو ما ذهب إليه ايضاً عدد من النواب.

وجاء تخوف بعض النواب من بقاء هذا البند من أن يمنع المعلمين من حقهم بممارسة الوسائل اﻷخرى المنصوص عليها بالدستور كالاعتصامات والمسيرات.

فيما أوضح وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بأن الحديث عن الحوار في هذا البند؛ لم يكن المقصود منه اﻹشارة إلى منع للاعتصام؛ مبيناً أن المقصود هو المناقشة والحوار التي هي الأصل في مثل هذه النقابة.

 

الكلمات المفتاحية: k- ul- أخبار الأردن- النواب يقرون إلزامية العضوية في نقابة المعلمين بعد محاولات الدغمي بالإختيارية- عين نيوز- محمد علي الدويري