أخبار الأردن

النواب يرفضون إعطاء حق الطعن للأحزاب السياسية أمام المحكمة الدستورية

عين نيوز- محمد علي الدويري/

وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية والحكومة في المادة (60) بحصر حق الطعن بمجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب، إضافة لمن يطعن في الدعاوى المنظورة أمام القضاءورفض مجلس النواب في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديلات الدستور الاردني منح الأحزاب السياسية حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر

.ولاقت الفقرة الـ 2 من المادة 60 جدلاً واسعاً ونقاشً مستفيضاً، تعددة المقتراحات النيابية بخصوص حق الطعن بأن يمنح للأحزاب السياسية أمام المحكمة الدستورية.وتنص الفقرة (2) من المادة (60) كما جاءت في مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 والمقدم من الحكومة بالتالي: “في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز ﻷي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبرراً لذلك أن تحيل الدفع إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية”.وبقي نص المادة كما جاء من الحكومة مع إعادة الترتيب في حق الطعن لدى المحكمة الدستورية وهو: 1

1- مجلس الاعيان

2 – مجلس النواب

3- مجلس الوزراء

.واعتبر رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي أن الفقرة (2) من المادة 60 من الدستور الأردني لم تمنع اﻷفراد والمؤسسات والشركات حق الطعن في المحكمة من خلال الدعوى

المنظورة أمام المحكمة من خلال الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت مبرراً لذلك أن تحيله للمحكمة الدستورية.وسجل النائب أحمد القضاة ووفاء بني مصطفى عضوي اللجنة القانونية مخالفة على المادة (60) من الدستور بإضافة البند (د) على الفقرة اﻷولى من المادة (60) من الدستور اﻷردني وذلك “بإضافة اﻷحزاب السياسية ليحق لها الطعن أمام المحكمة الدستورية”.

وتقدم عدد من النواب مقتراحات في هذا السياق للمحاولة بفتح حق الطعن أمام اﻷحزاب والنقابات، حيث طالب النائب خليل عطية بإضافة البند (ه) ليحق للنقابات أيضاً بالطعن أمام المحكمة الدستورية، مؤيداً في الوقت ذاته مخالفة القضاة وبني مصطفى

.كما اقترح النائب جميل النمري إضافة (د) والتي تنص على أنه ﻷي مواطن أو جهة حق الطعن في المحكمة الدستورية من خلال المحاكم النظامية، معتبراً أن حصر الطعن بمجلسي اﻷمة ومجلس الوزراء كما جاء في مشروع تعديل الدستور يعني حصر الطعن في الجهات التي تقر القوانين فقط.

وأيد عدد من النواب المقترح بإعطاء اﻷحزاب حق الطعن أمام المحكمة الدستورية مؤيدين مخالفة النائبين بني مصطفى والقضاة.ومن جهته بين وزير العدل ابراهيم العموش أن إعطاء الحق بالطعن في المحكمة أمام اﻷحزاب السياسية، موضحاً أن هذه المحكمة ليست محكمة عادية تفسر القوانين وليست مفتوحة على الجميع، مضيفا أن المحكمة الدستورية لا يجوز أن تكون مفتوحة على الجميع

.و الفقرة (2) من المادة 60 فبين العموش أنه لابد من التأكد من المحكمة التي يرفع فيها الدعاوى أن تنظر في مبرر إحالتها للمحكمة الدستورية قبل أن تدفعها للمحكمة؛ مبيناً أن فتح الباب لدفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون التأكد من مبرر ذلك فسيؤدي إلى الحاجة إلى أكثر من محكمة دستورية.وبين العموش أنه فيما إذا تم التوسع في هذه المادة بحق الطعن فإنه سيؤدي إلى فقدان الهدف الذي جاءت لأجله المحكمة.

الكلمات المفتاحية: الاحزاب- الاحزاب السياسية- الاعيان- السياسيية- القضاء- القضايء