شايفين

المنتدى الاعلامي لمركز حماية وحرية الصحفيين يفتح ملف الخدمات الصحية

 

د. وريكات: التأمين الصحي يغطي 87% من الأردنيين وأنفقنا مليار 381 مليون على الخدمات الصحية

  • § مشكلتنا في نقص أطباء الاختصاص وتسرب الكفاءات وانخفاض العائدات للخدمات الصحية

د. العرموطي: المجلس الصحي العالي لا يجتمع ولا توجد إستراتيجية وكفاءتنا الطبية تهاجر

د.القدومي: مع المساءلة الطبية على أن تقترن بقوانين لحماية الكوادر الطبية

النائب وريكات: مستشفياتنا الصحية أفضل من الفنادق ولكنها بلا أطباء!

د. العبابنة: وزراء الصحة يتغيرون بسرعة ولا يثق المواطن بالتأمين الصحي

عين نيوز- خاص /

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف وريكات أن الأردن قطع شوطا كبيرا على طريق التأمين الصحي اذ بلغت نسبة المؤمنين صحيا 87% مؤكدا الطموح بتحقيق التأمين الصحي الشامل العام القادم 2012.

وكشف الدكتور الوريكات النقاب في المنتدى الاعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية شركة (زين)  أن نقص أطباء الاختصاص من أبرز التحديات بالاضافة الى الارتفاع المتزايد في الانفاق الصحي وتسرب الكفاءات المدربة من القطاع العام وانخفاض العائدات من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين غير المؤمنين ولغير الأردنيين.

وشارك في المنتدى الاعلامي الذي عقد تحت عنوان “الخدمات الصحية في الأردن..الواقع والتحديات..والطريق نحو الأفضل” نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي، وحضرها نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي ونقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور صالح وريكات ونخبة من الاعلاميين والبرلمانيين والنقابيين.

وطالب نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي بضرورة تحسين المستوى المعيشي للكوادر الطبية مؤكدا على أهمية وجود ملف واحد للمرضى لوقف الهدر الطبي.

وانتقد أداء ودور المجلس الصحي العالي وعدم اجتماعه، في حين طالب النائب الوريكات باغلاق المراكز الصحية التي تنافس الفنادق في مبانيها ولكن لا تضم أطباء يقدمون الخدمات الصحية ويتواجد فيها سكرتاريا وسائقين فقط.

وفيما يلي نص الحوار في المنتدى الاعلامي:

قدم الدكتوروريكات لمحة تاريخية عن الصحة في المملكة تناولت ابرز المحطات في مسيرة التطور الصحي منذ إنشاء المستشفى العثماني العسكري في الكرك عام 1896 واستحداث أول وزارة للصحة في عام 1950 مرورا بإنشاء العديد من المستشفيات والمختبرات والصيدليات وإصدار القوانين وتأسيس نقابة أطباء شرق الأردن عام 1944 لتشمل في عضويتها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وانفصالهما في نقابات مستقلة بعد ذلك حيث تم تأسيس نقابة أطباء الأسنان في عام 1952 ونقابة الأطباء في عام 1954 ونقابة الصيادلة في العام 1957 .

وأشار إلى أن صدور أول نظام للتامين الصحي المدني في عام 1965 شكل محطة بارزة في مسيرة التطور الصحي وكذلك افتتاح أول كلية للطب في عام 1972وتتالت الانجازات الهامة على مدى السنوات ووصلنا إلى وضع صحي متقدم تعكسه المؤشرات الصحية كانخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 72 عاما فضلا عن التخلص من العديد من الأمراض السارية التي كانت في الماضي  تسبب الوفاة.

كما عرض الوزير مهام الوزارة باعتبارها مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 والمتمثلة بالحفاظ على الصحة العامة وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة في القطاع العام والخاص والإشراف عليها وتوفير التأمين الصحي للمواطنين وإنشاء المعاهد والمؤسسات الصحية التعليمية والتدريبية والإشراف على إدارتها.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال 693 مركزا صحيا منها 85 مركزا صحيا شاملا و 378 مركزا صحيا أوليا و 230 مركزا صحيا فرعيا مبينا أن معدل انتشار المراكز الصحية 1,16 مركزا لكل ( 10 ) آلاف نسمة وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية.

وأكد الوريكات أن الاعتقاد السائد بان المراكز الصحية تتمركز في العاصمة والمدن الكبرى غير دقيق لافتا الى ان المركز الصحي في العاصمة يخدم ما يزيد عن 32 ألف نسمة بينما يخدم المركز الصحي في محافظات معان والكرك والطفيلة على سبيل المثال حوالي خمس آلاف نسمة.

وأشار إلى أن عدد المستشفيات في المملكة حاليا 105 مستشفيات منها 32 لوزارة الصحة عدد أسرتها 4458 سريرا و11 مستشفى للخدمات الطبية الملكية بعدد أسرة 2129 سريرا ومستشفى الجامعة الأردنية 522 سريرا ومستشفى الملك المؤسس504 أسرة فيما لدى القطاع الخاص 60 مستشفى عدد أسرتها 3712 سريرا.

فيما يتعلق بالتامين الصحي بين الدكتور وريكات أن الأردن قطع شوطا طويلا على طريق التامين الصحي  إذ بلغت نسبة المؤمنين صحيا 87.19% ويطمح الأردن إلى تحقيق التأمين الصحي الشامل في عام 2012.

وقال الوريكات  “أن مظلة التامين الصحي اتسعت بشمول فئات جديدة عبر إنشاء وحدة شؤون المرضى غير المؤمنين التي تمنح الإعفاءات للمعالجة من خلال الديوان الملكي، كما تم شمول أكثر من 300 ألف مواطن ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بمظلة التامين وإعفاء الأطفال دون سن السادسة من أجور المعالجة ومعاملة الأطفال بنفس الفئة العمرية من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن معاملة الأطفال الأردنيين وشمول الحوامل وكبار السن بالتامين لقاء مبلغ رمزي فضلا عن شمول الأفراد بالتأمين الصحي اختياريا”.

وتطرق إلى القوى البشرية العاملة في الوزارة والبالغ عددهم 26339 ألف موظف منهم 17581 كوادر طبية يشكلون 67% فيما الثلث المتبقي هم من الإداريين وعددهم 8758 .

وبين أن التمريض يشكلون ثلث حجم القوى العاملة في الوزارة فيما يشكل الأطباء العامين 10بالمئة والمهن الطبية الأخرى 17% وأطباء الاختصاص 5% وأطباء الأسنان 3% والصيادلة 2%.

وتناول الوزير في حديثه بعض جوانب الاقتصاد الصحي مشيرا إلى أن موازنة الوزارة البالغة 515 مليون دينار تعتبر جيدة وتفي باحتياجات الوزارة وتمكنها من تقديم خدمة بمستوى جيد حيث تشكل موازنة الوزارة 8% من الموازنة العامة وهي من أعلى النسب في المنطقة.

وقال الوريكات “أن الدراسات بينت أن الأردن بقطاعاته الصحية المختلفة انفق على الصحة خلال عام 2009 مليار وثلاثمائة وواحد وثمانين مليون دينار حصة إنفاق القطاع العام منها أكثر من 842 مليون دينار وتشكل 61% من الإنفاق العام على الصحة”.

وأشار إلى أن التغطية بالخدمات الصحية جيدة وهي أفضل منها في عديد من دول إقليم شرق المتوسط الذي ننتمي إليه من حيث مؤشرات الكوادر الصحية وعدد أسرة المستشفيات مبينا أن عدد الأطباء 26 لكل ( 10 ) آلاف نسمة فيما عدد أطباء الأسنان 8 لكل ( 10 ) آلاف نسمة ولا يتقدم على الأردن من دول الإقليم في هذا الخصوص سوى لبنان وان عدد التمريض والقبالة بلغ 32 لكل 10 آلاف نسمة وعدد الصيادلة 14 لكل ( 10 ) آلاف نسمة فيما عدد الأسرة 19 لكل ( 10 ) آلاف نسمة.

وعرض الدكتور وريكات ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في النمو السكاني المتزايد والارتفاع المتزايد في الإنفاق الصحي وتسرب الكفاءات الصحية المدربة من القطاع العام فضلا عن الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الحكومية في ظل محدودية الموارد المالية ، وانخفاض العائدات من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين غير المؤمنين ولغير الأردنيين بسبب انخفاض أجور الخدمات الصحية في الوزارة إذ يصل الدعم الحكومي للخدمة المقدمة للأردنيين إلى حوالي 87% من تكلفة المعالجة ، 65% من التكلفة لغير الأردنيين .

ونوه الوزير إلى أن تحقيق التامين الصحي الشامل من أهم التحديات وتسعى الوزارة إلى توسعة مظلة التامين الصحي وشمول العاملين تحت مظلة الضمان الاجتماعي بالتامين .

وقال “أن الوزارة حققت خلال السنوات العشر الماضية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني  مقاليد الحكم انجازات في مقدمتها زيادة أعداد المراكز الصحية بنسبة 20% وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة كما تم إنشاء وتوسعة وتجهيز وتأثيث 143 مبنى للمراكز الصحية بمستوياتها الثلاثة كما تم زيادة عدد المختبرات في المراكز الصحية بنسبة 71% وزيادة التغطية بخدمات صحة المرأة والطفل حيث ارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة من 230 إلى 416 مركزا”.

وعلى صعيد الرعاية الصحية الثانوية ازداد عدد المستشفيات في الوزارة من 24 إلى 32 رافقه زيادة في عدد الأسرة من 3222 إلى 4483 سريرا وازداد عدد أجهزة غسل الكلى من 124 -220 جهازا كما باشرت الوزارة بإنشاء مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وبلغت نسبة الانجاز 65% وإنشاء مستشفى السلط الجديد ونسبة الانجاز 15% وإنشاء مستشفى البادية الشمالية وبلغت نسبة الانجاز 70% .

أما في مجال التشريعات فتم إصدار نظام ترخيص المختبرات وتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لمرض الثلاسيميا وتعديل قانون الصحة العامة وتضمينه فصلا خاصا بالوقاية  من أضرار التدخين وتم إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الشراء الموحد.

وعبر الدكتور وريكات عن تطلع الوزارة إلى  شمول المواطنين جميعا بأي نوع من أنواع التامين الصحي وإنشاء هيئة وطنية للتأمينات الصحية وتحسين نوعية الرعاية الصحية وتنفيذ برامج لاحتواء التكلفة والحد من الهدر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم دور المجلس الصحي العالي وإصدار قانون المسؤولية الطبية.

ومن جانب آخر شدد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي في المملكة من القطاع المدني، والعسكري، والجامعي، مؤكدا أن نقابات الخدمات الطبية ووزارة الصحة واللجنة الصحية في مجلس النواب يعملون في قالب واحد لتطوير القطاع الصحي في الأردن.

وأوضح العرموطي  أن تشتيت القطاعات الصحية تعد من أهم التحديات التي تواجه الخدمات الصحية، حيث أن هذا التشتت في القطاع مابين خاص وعام وجامعي وعسكري يخلق ازدواجية في العمل فالمواطن يتعالج في أكثر من مكان في آن واحد مما يرتب على الدولة تكلفة علاجية أكبر.

وأضاف أن التوسعة في المراكز الصحية والمستشفيات التي قامت بها وزارة الصحة لا يرافقها تطور في الكادر الإداري يمكنه من إدارة هذه التوسعة في المباني والمراكز، مبينا أن وزارة الصحة لم تنظم أي ورشة من الورشات التدريبية والتعليمية للعاملين في القطاع الصحي كما أنها لا تمتلك أي خطة واضحة في هذا المجال، وعلى الرغم من أن مستوى الفني للعاملين بالقطاع الصحي جيدة جدا إلا أنها بحاجة إلى تطوير في الجانب النظري.

وأكد العرموطي على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للكوادر الطبية بمختلف قطاعاتها حتى لا تهاجر هذه الكفاءات خارج الأردن وتعزف عن العمل في وزارة الصحة، حيث أن هجرة الكفاءات أدت إلى خلق مشكلة متمثلة بنقص الاختصاصات في المراكز الصحية والمستشفيات، لا سيما في المحافظات وبعض المناطق النائية، وهو الذي دفع الأطباء للاضراب عن العمل لما يقارب 62 يوما.

وقال العرموطي” الأطباء على مستوى عال من الكفاءة، إلا أن العدد الهائل من المراجعين والمرضى يشكل ضغطا كبيرا على الأطباء الأمر الذي يولد إرباكا وضعفا في مستوى الخدمة، لذا يجب أن يكون هناك اهتمام ونظرة شاملة لتطوير أقسام الإسعاف على مستوى المملكة وتزويدها بكوادر مختصة بالطوارىء والتواصل مع الجمهور”.

وطالب العرموطي بوجود ملف واحد للمريض حتى لا يحدث ازدواجية  في ملفات المرضى، كما شدد على ضبط صرف الأدوية عن طريق حوسبتها وذلك للحد من هدر صرفها.

كما انتقد العرموطي عمل المجلس الصحي العالي لعدم تنظيمه أي اجتماع أو جلسة تناقش واقع الخدمات الصحية، كما أنها لم تضع أي سياسات أو خطط استراتيجة للقطاع الصحي، بالإضافة إلى تقصيرها في مسؤولياتها بما فيها التدريب والتعليم.

وبين رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور صالح وريكات أن الخدمات الطبية لا تعاني من مشاكل في هيئة المباني الصحية أو عددها وإنما تعاني من مشكلة في الكوادر البشرية وخاصة نقص أطباء الاختصاص، داعيا إلى وضع نظام خاص للأطباء لمعالجة هذه الاشكالية.

وطالب وريكات نقيب الأطباء بإرسال قانون المساءلة الطبية.

وقال وريكات متندرا “بعض المستشفيات أفضل من الفنادق، والمشكلة ليست في البناء، ولكن يوجد في المركز الصحي سكرتيرة واداريين وسائقين ولا يوجد أطباء، وفي هذه الحالة يا ريت نغلقها”.

وأوضح  نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي أن قطاع الخدمات الصحية ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية، ومن أهم العقبات التي يواجهها القطاع هي عدم وجود خطة استراتيجة متكاملة وواضحة من قبل الوزارة، فهنالك فائض في أعداد أطباء الأسنان حتى أن النقابة طالبت بإغلاق تخصص طب الأسنان في أحد الجامعات.

ويرى القدومي أن التأمين الصحي هي من أبرز المشاكل في دول العالم، ولتوفير تأمين صحي شامل ومتكامل يجب الدراسة والبحث بشكل معمق وذلك لأن الأردن باعتقاده غير مهيأة حتى الآن  لتقديم تأمين صحي شامل.

وقال ” لا يوجد أي نقابة ضد المساءلة الطبية ولكن قانون المساءلة الطبية يحتاج إلى تشريعات لحماية كوادر القطاع الصحي متلازمة مع قانون المساءلة الطبية”.

وأوضح نقيب نقابة الصيادلة الدكتور محمد العبابنة  أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الصحي يتمثل بتغيير الوزراء بشكل سريع، فالوزير بعد أن يتبني إستراتيجية للتعامل مع القطاع الصحي يتغير الوزير ويأتي آخر بإستراتيجية جديدة.

وأضاف أن أهم المشاكل التي يتعرض لها القطاع تتمثل بنقص منسوب الثقة في التأمين الصحي ما بين المواطن ووزارة الصحة، مبينا أنه يجب تطوير كوادر الصحة حتى نصل إلى تأمين صحي شامل.

وبين القدومي أن السياسات الحكومية أضعفت قطاع الصيادلة وهمشت دورهم الحقيقي في العلم والتطبيق، مضيفا أن الصيادلة يشكلون ما نسبنه 2% من العاملين في القطاع الصحي.

وأكد  الزميل محمد الطراونة على ضرورة حماية الكوادر الطبية، مطالبا الوزير بانتهاج سياسة التخفي لاكتشاف الثغرات المتواجدة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وطرح  الزميل نسيم عنيزات من جريدة الدستور عدة أسئلة تتعلق  بنوعية وجودة الأدوية المقدمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تساؤله حول السبب الذي يجعل صندوق التأمين الصحي مهددا بالخطر بالرغم من أن عدد من يشملهم التأمين الصحي يتجاوز المليون، مشددا على ضرورة أن يحصل من يشمله التأمين على خدمة صحية محترمة.

وانتقد الزميل مشهور أبو عيد من وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ما يواجهه المراجعون للمراكز الصحية من الانتقال من مركز صحي لآخر، متسائلا عن شمول التأمين الصحي لمن أحيل على التقاعد.

وطالبت النائب ردينة العطي بمجانية تقديم الخدمات الصحية، وأن يكون التأمين الصحي متكامل لجميع المواطنين، بالإضافة إلى مطالبتها بزيادة الكوادر الطبية في مستشفى الأمير فيصل في منطقة الرصيفة، وتساءلت “إلى أين وصلت آلية التخلص من النفايات الطبية؟”.

وفي رد الوزير وريكات على المداخلات والأسئلة أوضح أن من أهم الأسباب التي تمنع تطوير العاملين في القطاع الصحي في الوزارة هي أن هنالك أطباء ما يزالون يتولون مناصب منذ عشرات السنوات، الأمر الذي يحبط العاملين ولا يعطيهم أملا في التطور والتغير.

وأكد الوريكات أن نوعية وجودة الأدوية المقدمة للمرضى تتساوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية سواء في القطاع الصحي الخاص أو الحكومي وذلك لأن مصدر الأدوية واحد.

و أشار النائب عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور عبد القادر الحباشنة إلى مفارقات غريبة في القطاع الصحي من بينها أن هنالك مواطنين لديهم أكثر من تأمين في حين أن هنالك مواطنين لا يملكون أي تأمين، وأن المواطن الذي لا يشمله التأمين قد يكون أفضل من المواطن الذي يشمله التأمين وذلك لأنه يأخذ تقريرا من أي طبيب ويذهب إلى وحدة علاج المرضى ليختار المركز الذي يريد العلاج به.

وأكد الحباشنة على أن المجلس الطبي العالي لم يجتمع حتى الآن، مطالبا بوضع خارطة صحية وإستراتيجية واضحة للقطاع الصحي في المملكة.

ووجه الزميل عماد النشاش تساؤلا لنقيب الأطباء حول الراتب الذي يطالب به لتحسين المستوى المعيشي للأطباء حتى لا تستقطبهم دول الخليج؟

وأشارت النائب سلمى الربضي إلى أهمية العناية في الصحة المدرسية وتوفير أطباء وممرضين في المدارس، لا سيما أن هنالك بطالة في قطاع التمريض، مشددة على أهمية التعامل الجيد مع المرضى.

وتحدثت النائب الدكتورة أمل الرفوع عن الواقع الصحي الصعب في محافظة الطفيلة، مبينة ضرورة الحديث بشفافية وواقعية عن حالة القطاع الصحي لأن ذلك جزءا من حل المشكلة.

وطالب  نقيب الأطباء الدكتور العرموطي بصياغة دليل وطني للإجراءات الطبية لقياس الخطوات التي يجب تقديمها للمرضى، مبينا أن هذا الدليل يشكل خطوة إلى الأمام في تشريع قانون المسؤولية الطبية.

 

وأضاف

العرموطي لإقرار قانون المسؤولية الطبية يجب توافر نظام الألقاب لتحديد المسمى الوظيفي لكل طبيب، بالإضافة إلى  نظام المراكز الطبية.

وقال العرموطي ” يجب الإجابة على عدة أسئلة قبل طرح قانون المسؤولية الطبية تتمثل بـ هل الإمكانيات الصحية متوافرة في جميع المركز والمستشفيات… من سيدفع كلفة الخطأ الطبي الوزارة أم الطبيب.؟”.

وطالب العرموطي بضرورة انضباطية السياحة الطبية، بحيث تكون مسؤولية مشتركة بين عدة جهات من بينها وزارة الصحة، والنقابات الطبية، والأمن العام، ووزارة الداخلية.

واختتم الوزير المنتدى الإعلامي بالتأكيد على تفاؤله لواقع الخدمات الصحية في الأردن، مشددا على حماية المؤسسات الصحية والكوادر الطبية، قائلا ” من يعتدي على أي شخص يعمل في وزارة الصحة فهو يعتدي على وزير الصحة وهيبة الدولة ومؤسساتها ولا بد من معاقبته”.

الكلمات المفتاحية: احمد العرموطي- استراتيجية- الاردنيين- الاقتصاد الصحي- الامن العامك- التامين الصحي