شايفين

الملتقى الوطني في البلقاء: مقترحات لتعديلات دستورية تضمن حريات التعبير وكرامة المواطن

ملتقى البلقاء الوطني

عين نيوز- خاص- محمد علي الدويري/

ملتقى البلقاء الوطني
جانب من إجتماع اللجنة التأسيسة

بادرت عدة شخصيات سياسية وحزبية واقتصادية  وقانونية تمثل محافظة البلقاء إلى تأسيس ملتقى وطني، أعلن عنه من قبل  عبر لجنة تأسيسية بإجتماع عقد يوم أمس تحت مسمى ” ملتقى البلقاء الوطني”.

وتأتي هذه المبادرة للمشاركة بالخروج بقوانين إصلاحية عصرية، كما أن هذه المبادرة جاءت بعد القناعة التامة لهذه النخبة بأن الإصلاح لا يكون ب عبر لشارع بما أن الحوار البناء والمستضل بالقانون هو الطريق الأنجح للوصول الى بر الأمان، وتأتي المبادرة أيضاً لما يعانية الوطن من ثغرات قانونية تحد من حرية الفرد وتتغول على كرامته وتتعارض مع شرعية الدستور الاردني بحرية المواطن وعيشة الكريم، وعملت اللجنة على مناقشة وقرأة الدستور ووضع تعديلات دستورية كمقترحات تقدم للجنة الكلفة في القوانين الأساسية لسير العملية الإصلاحية.

وتبين أن هذه المقترحات أخذت من الدراسة ما يمنع دخول أي ثغرات في القوانين الناظمة في الدولة الأردنية، وأنه اذا لم يؤخذ بهذه المقترحات التعديلية في بعض المواد القانونية من قبل اللجنة المكلفة، سيكون الحل الوحيد هو رفع وتيرة الصوت والحراك الشعبي القانوني الذي ضمنه الدستور الاردني في إقرار قانون الإجتماعات العامة، لأن هذه المقترحات حسب نظر اللجنة هي التي تضمن حرية التعبير.

وإرتأت لجنة تأسيس الملتقى للعمل على مناقشة التعديلات الدستورية الإقتصادية، وخرج الأعضاء بمقترحات تعديلية على مواد في القوانين الإصلاحية ( الإنتاخب ، والأحزاب )، وقال العضو في اللجنة الدكتورعبد الكريم الفاعوري إن فرض أي تعديلات تكون هادفه،  فالتعديلات على قوانين ناظمة أو التعديلات الدستورية تهدف الى إحقاق العدالة والمساواة بين المواطنين ومنع الفساد.

ملتقى البلقاء الوطني
خالد الخشمان-الدكتورعبدالكريم الفاعوري-والمحامي حسام ابو رمان

وأضاف الفاعوري أن قانون الأنتخاب هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي حيث أنه يترجم مبدأ الأمة مصدر السلطات ويجسد أرادة الشعب ويعكس بعدالة أحجام القوى السياسية والإجتماعية المؤثرة في المجتمع.

ومن جهته قال المحامي حسام ابو رمان لكي يكون قانون الإنتخاب عصري يجب تعديل 10 مواد من القانون، وأشار أبو رمان يجب التعديل على مواد في الدستور لمدة الدورة العادية لمجلس النواب بدلاً من 4 شهور يجب أن يكون الحد الأدني 6 شهور للنظر بقضايا البلد ويجب أن تحدد صلاحية القوانين المؤقته بحيث لا تصدر الا في الكوارث الطبيعية والحروب، وقال أن المقترحات على تعديلات مواد القانون التي خرج بها أعضاء لجنة ملتقى البلقاء الوطني جاءت بعد دراسة معمقة من قبل حوارات مطولة بين أعضاء اللجنة التي تشمل كافة منابت المجتمع ومن عدة مناطق في محافظة البلقا ء كما إشترك في تلك الحوارات الإتحاد النسيوي وأشخاص حزبين وإقتصادين.

وأضاف ابو رمان أن قانون الإنتخاب هو الأإساس في الإصلاح لأن القانون الصادق والذي يضمن حرية المواطن هو الذي يخرج ممثلي شعب حقيقين، وإن الغاء قانون الصوت الواحد المجزؤ وإصدار قانون ديمقراطي يعتمد مبدأ القائمة النسبية على مستوى الوطن ويحافظ على حق الأمة كمرجعية للسلطة.

ومن مقترحات اللجنة في تعديلات قانون الإنتخاب هو إلغاء مبدأ الكوتا والدوائر المغلقة وتقسيم البلاد الى دوائر انتخابية يرعى فيها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الموالطنين.

وأشار أبو رمان إلى أن هذه المقترحات ستقدم الى اللجنة المكلفة في قيادة عجلة الإصلاح من خلال مؤتمر سيعقد مساء السبت القادم في مجمع النقابات في مدينة السلط ، ويجب الأخذ بهذه المقترحات لأنها

أخذت من التعديل بما يكفل حق المواطن الاردني وحريته التي كفلها من قبل الدستور الاردني.

وقال العضو في اللجنة الدكتورأسامة العزب أن المقترحات في الجانب الإقتصادي جاء بإعادة النظر في السياسة الإقتصادية في مقدمتها الإقتصاد الحقيقي الزراعة والصناعة والتركيز على استغلال الخصائص والثروات المتوفرة في البلاد، بالإضافة الى التوقف عن سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن للشريك الأجنبي لأن القطاع العام ملك الشعب.

وأضاف، يجب العمل على إصلاح النظام الضريبي بما يضمن تعزيز حجم الإيرادات وزيادتها وتوجيه تلك الإيرادات نحو الإستثمار الخاص، وقال أن المرتكز الأساسي في الإصلاح الإقتصادي يقوم على محربة الفساد ضمن قوانين ناظمة لمكافحة الفساد بكل صورة ومستوياته.

أما بما يخص قانون الأحزاب العامة فإن المقترحات التعديلية التي رست عليها اللجنة التأسيسة للملتقى، يلأتي بأن يتوافق مع الدستور والإتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والثقافية، والتعامل مع الأحزاب بوصفها مؤسسات وطنية في الدولة وركيزة أساسية للتنمية الشاملة.بالإضافة الى تعزيز الثقة بالأحزاب ودورها الوطني وتسهيل تشكيلها واندماجها الطوعي وضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية وأجهزتها.

وركزت اللجنة بما يخص تعديلات قانون الأحزاب بوقف تدخل الأجهوة الأمنية بأنشطة الأحزاب والتوقف عن ملاحقة ومحاسبة الأعضاء الحزبيين، بالغضافة الى تخصيص دعم مالي للأحزاب من الخزينة العامة بقانون يراعي حجم الحزب وتمثيله في مجلس النواب.

 

 

 

الكلمات المفتاحية: اخبار الاردن قانون الانتخاب- الاجهزة الامنية- البلقاء- التعديلات الدستورية- الدستور الاردني- السلط