اقتصاد

المقاولون بعد تخصيص 12 مليون فقط لهم من أصل 120 : الحكومة تستهتر بالقطاع

أحمد يوسف الطراونة نقيب مقاولي الطرق والانشاءات

/عين نيوز- خاص- رابعه العوامله

تسبب تأخير مستحقات المقاولين من قبل وزارة الأشغال قبل أيام بضجة وإنفعال في أوساط المقاولين الذين تعطلت مصالحهم بعدما

أحمد يوسف الطراونة نقيب مقاولي الطرق والانشاءات
أحمد يوسف الطراونة نقيب مقاولي الطرق والانشاءات

أصرت وزارة المالية على تأخير مستحقاتهم التي تعد بالملايين.

وفوجىء المقاولون لاحقا بان ما رصدته الحكومة في بند مستحقاتهم هو 12 مليون دينار ققط من أصل 120 مليون.

أحمد يوسف الطراونة نقيب مقاولي الطرق “والانشاءات قال لـ”عين نيوز:

رفعنا في كتب رسمية الى دولة رئيس الوزراء حجم المطالبات المستحقة للمقاولين وكانت النقابة تنتظر من الحكومة ما يقارب 120 مليونا لتغطية المشاريع التي أنجزها المقاولون ولكننا صدمنا بالرقم الذي لايعمل على تغطية تكاليف مشروع واحد مما سيؤدي الى حالة ارباك وسيدفع المقاولون الى التصعيد بطريقة غير مسبوقة .

وقال الطراونة أن قرار الحكومة يعتبر استهتارا بقطاع الانشاءات كافة وأن هذا القرار يعثر حركة اقتصاد البلد كافة كما أنه يعثر حركة المشاريع العاملة ولن يكون هناك أي مشاريع مستقبلية .

وأشار الطراونة الى أنه يعتبر هذا الاجراء استهتارا بقطاع المقاولات والانشاءات مما سيدفعهم الى اتخاذ قرارات خاطئة في حقهم وحق غيرهم ولكن مرغم أخاك لا بطل . 

أوضح الطراونة أن بعض شركات المقاولات استنفدت جميع قدراتها في مشاريع ضخمة أنجزتها حتى وصلت الى المخزونات القديمة وجميع الثوابت المالية في شركاتهم وأنهم لن يستطيعوا المقاومة في السوق أكثر من 6 شهور.

وقال:صبرنا وقتا طويلا منتظرين وعود الحكومة التي قالو لنا فيها أنه يوجد 95 مليون كمخصصات لتسديد ديون المقاولين على الحكومة ولكن وعلى حد تعبير النقيب فهو (ضحك على اللحى).

يوجه النقيب الطراونة سؤالا للحكومة لماذا لم يخصص جزء من الهبات التي وصلت الى الاردن لتحريك المشاريع الاقتصادية في البلد بدل من أن تذهب جميعها لسداد الديون الخارجية ؟

وقال: ان طرق اتفاقنا مع الحكومة واضحة وضوح الشمس بحيث تكون الحكومة طرف أول والمقاول طرف ثاني واذا تعثر المقاول لايوجد أمامه فرصة سوى الاقتراض من البنوك لكن الحكومة هي الطرف الاول والمسؤول أمامنا ودائما يوجد بيننا وبين الحكومة سند التزام .

أشار الطراونة الى أنه يوجد مؤامرة شرسة لتهتيك قطاع المقاولات والانشاءات دون الالتفات الى أهمية قطاع الانشاءات الذي يشغل 25%من العمالة الاردنية بالاضافة الى مصانع الحديد ومصانع الخرسانة ومصانع الالمنيوم .

كما أن قطاع الانشاءات عنصر رئيسي في ناتج الدخل القومي المحلي .

نوه النقيب الى أن حجم المشاريع تناقص خلال العامين الاخيرين بنسبة تتراوح بين 75% – 80% أي كان التراجع ما قيمته 3 مليار و70 مليون .

كما أن وزارة الاشغال العامة لا زالت تدفع للمشاريع المنجزة منذ أعوام وقد مر حقبة من الزمن وهذه الوزارة لا يوجد لديها مخصصات بالرغم من أن المشاريع التي أوكلت اليهم (المقاولين ) جميعها نفذت على أكمل وجه وسلمت في موعدها المحدد ومن أهم هذه المشاريع

1- مشروع العقبة الدرة مستحقاته أكثر من 12 مليون.

2- مركز العمري مستحقاته 6 مليون .

3- طريق عمان التنموي توقف المقاول عن العمل ومستحقاته 12 مليون.

4- دائرة الاحوال المدنية تم تسليمها في موعدها والمتبقي من مستحقاتها 4 مليون .

5- ديوان الخدمة المدنية ومعظم محكام المملكة سلمت ولا تزال مستحقاتها عالقة .

والمضحك في المشروع رقم 5 وهو حدث بالفعل أن أحد المقاولين بعد انشائه لمشروع احدى المحاكم التي لم تسدد مستحقاتها حتى هذه اللحظة وقف أمام القضاء وحكم عليه في المحكمة التي أنشأها ولم يسدد كافة تكاليف بنائها .

6- مبنى المجلس الاعلى للشباب ومبنى المدينة الرياضية لم يتم العمل فيهما لانهما متعثرات ماليا .

7- طريق الحسا – الطفيلة تم انشاؤه وتسليمه كما أمر جلالة الملك خلال 90 يوما ولا تزال مستحقاته عالقة ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية السريعة وقد صرح وزير الاشغال أن تكلفة هذا المشروع 5،4 مليون بينما تم تنفيذه بكلفة 3 مليون .

8- القصر- رأس الموجب لا تزال مستحقاته عالقة .

شكلت نقابة المقاولين لجنة حوار وطني اقتصادي في تاريخ 12-5 قدمت من خلالها طلبات المقاولين على الخطط قصيرة المدى ولم تنفذ أي من هذه المطالب حتى هذه اللحظة .

أنهى الطراونة قائلا أن الفساد المالي ليس فقط بالرشوة وانما القرار الاداري الفاسد هو أيضا فساد مالي وهي أكثر أنواع الفساد خطورة .

ان التجارة تنحدر الى الهاوية وانحدارها يؤخر تنمية البلد ويفعل الركود الاقتصادي .

يسجل نقيب المقاولين عتبه ولومه على الحكومة التي لم تدرك حتى هذه الحظة موقع الانشاءات من الاقتصاد وتفعيل الاستيراد والتصدير وحركة البنوك وحركة النقل وغيرها الكثير .

ويتساءل هل الحكومة لاتدرس ولا تعلم عن أهمية هذا القطاع ؟

في حديث لنا مع بعض المقاولين أكدوا أن 5 شركات تعد من أكبر شركات المقاولات ستعلن افلاسها في مدة أقصاها 6 أشهر كما أن احدى هذه الشركات أنهت خدمات 70 موظفا من مدة أسبوع وبدأت ببيع آلياتها لتستطيع انهاء واحد من المشاريع الموكلة اليها .

وأكدوا على أن وزارة الاشغال العامة تعمل على صرف مستحقات المشاريع الصغيرة حتى تخفف الضغط عليها وتحصر البلبلة داخل الوزارة في شخوص محدودين .

كما أن الوزارة تعمل على حصر الفواتير في ما يسمى بالتأديات وهي التي تتم فيها المطالبات والهدف من ذلك منع أصحاب المستحقات من المطالبة بالفوائد القانونية .

الكلمات المفتاحية: الاردن- الاقاتصاد- التجارةو- الحكومة- الطراونة- المقاوليتن