غير مصنف

المعايطة : تفعيل نصوص القانون مقياس الحكم على الانتخابات

وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة

 

عين نيوز- خاص / هديل فايزالطوالبة 

وزير التنمية السياسية  المهندس موسى المعايطة
وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة

أخذت الانتخابات النيابية تقرع أجراسها في الشارع الاردني  وسط اهتمام حكومي متزايد على انجاحها ، واقبال شعبي للمشاركة فيها سواء كمرشحين او ناخبين  تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تجعل من  الأردن منطقة  مزدهرة   ديمقراطيا ،  وتحقق طموح المواطن الأردني في بناء وطن قوي متماسك .

 صحافة اليرموك  تابعت بدايات  الحراك الانتخابي  ورصدت أجواءه في الشارع الأردني عموما  وجامعة اليرموك تحديدا  وكان لها  متابعتها  مع العديد من الاطراف والجهات ، من خلال لقاءاتها مع العديد من المواطنين والمراقبين والمسؤولين

المواطنة آلاء جعارة أشادت  بأهمية العملية الانتخابية  وما تعطيه   لكل من المرشح والناخب في ممارسة  حقه  في  إبداء رأيه  بحرية   ،داعية  القطاع النسائي للمشاركة فيها واختيار من يمثله ويطرح قضاياه  تحت قبة البرلمان  وما زيادة مقاعد الكوتا النسائية  إلا  تحفيز وتشجيع للنساء  لممارسة دورهن في المجال السياسي والمساهمة في بناء الاردن المتين  .

وثمنت  الطالبة هيام عوض إقبال  القطاع الشبابي في  التسجيل للعملية الانتخابية لما يضمن لهم حقهم بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم ولدورهم الكبير في إكمال الصورة الانتخابية .

 المواطن أبو محمد الحمايدة قال: “يجب  أن تحقق  العملية الانتخابية شروط النزاهة والشفافية تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ونأمل أن تتم بشكل سليم وبديمقراطية كاملة بحيث يضمن كل مواطن حقه”. وتمنت  المواطنة أم رسلان ان تتم هذه الانتخابات بديمقراطية ومصداقية بحيث تكون  مختلفة عن سابقاتها ،في حين طالبت  الطالبة سرينا اللطايفة الجهات الرسمية بتشجيع  مشاركة فئة الشباب قي العملية الانتخابية للتعبير عن مطالبهم  نظرا لدورهم الكبير فيها .

وزير التنمية السياسية

 وزير التنمية السياسية  المهندس موسى المعايطة أكد ان مقياس الحكم  على العملية الانتخابية يكمن بمدى الالتزام بتطبيق قانون الانتخاب وتفعيل كافة نصوصه من اجل ضمان انتخابات حرة ونزيهه ،وعدم توجيه ضغوط على الناخبين من اي جهة كانت ،وان يتاح لجميع من تنطبق عليهم شروط الانتخاب ممارسة حقهم الانتخابي دون تمييز ،الى جانب التنافسية بين المرشحين وحقهم بالتعبير عن مواقفهم بحرية دون قيود او تمييز في مشهد يضمن الحرية التامة في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون.

 وأشار المعايطة  إلى مزايا القانون  الجديد للانتخابات  الذي ضمن المساواة بين جميع المواطنين في وزن الصوت بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إضافة  لعرض جداول الناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية.

الديمقراطية .. منهاج حياة !

وقال عبد المهدي غوانمة المدرس في كلية الإعلام في جامعة اليرموك أن الديمقراطية هي منهج للحياة السياسية وأداة لتداول السلطة بين فئات المجتمع حيث تحقق العدالة والرخاء الاجتماعي للدولة و تفاعل المجتمع ومكوناته وفقا للنهج الديمقراطي يضفي بالتأكيد إلى مراتب سياسية متقدمة تستطيع إدارة شؤون الدولة بحرية وشفافية وتحقيق أهداف الدولة العليا، ولكن هذه الديمقراطية عند التطبيق يشوبها الكثير من المعوقات الأمر الذي يؤثر على مخرجات الحياة السياسية . 

وبين غوانمة  أن أداة  الحكم على نزاهة الانتخابات هي السلطة ممثلة بالحكومة مباشرة، و لابد أن تتولى السلطة القضائية عملية الانتخاب بشكلها الكامل لضمان سلامة الانتخابات .

نظام انتخابي عادل !

 الدكتور وليد عبد الحي المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك أشار  إلى انه   ولضمان استمرارية الانتخابات يجب أن يكون هناك  نظام انتخابي عادل يضمن النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع وهذان الشرطان هما الأساسان لضمان سير العملية .

وفيما يخص التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الانتخاب قال عبد الحي  أنها تعديلات شكلية وكنا نأمل أن تكون أكثر دقة وللأفضل وهذه التعديلات ليست سوى تعديلات بسيطة على القانون .

الكلمات المفتاحية: الحراك الانتخابي- الدعاية الانتخابية- الديمقراطية- الشارع الاردني- العقوبات على الجرائم الانتخابية- العملية الانتخابية