أخبار الأردن

المعايطة : بوادر بانفراج جزئي للأزمة الاقتصادية

عين نيوز- رصد/

قلل وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة من تبعات ظاهرة العنف المجتمعي التي تفاقمت خلال الأسابيع الماضية، مرجحا أن تتسبب الانتخابات النيابية المقبلة بحالة انفراج أمني.

وقال المعايطة، في لقاء مع مندوبي عدد من الصحف اليومية، إن الحكومة تنظر بعين القلق إلى الأحداث التي شهدها الأردن مؤخرا، وهي تبحث ضمن كافة القنوات في أسباب ونتائج هذه الحالة لوضع الحلول الملائمة.

وأضاف ان إجراء انتخابات نيابية نزيهة سيكون جزءا من حل هذه المشكلة، فالانتخابات ستكون قادرة على نقل المطالب السياسية والوظيفية من الشارع إلى مؤسسات الدولة الدستورية.

وحول موعد إجراء الانتخابات النيابية، قال المعايطة إن تحديد الموعد من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية في هذا الأمر، مؤكدا التزام الحكومة بمساندة الهيئة ماليا وإداريا بما يكفل نجاح عملها. وأضاف أن الحكومة تحترم الإرادة السياسية والدستورية للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وتحرص على توفير كل ما يلزم لإنجاح عملها وإجراء انتخابات تعيد رسم صورة مشرقة للعمل السياسي في المملكة. ونوه المعايطة إلى تصريحات جلالة الملك وتأكيده في أكثر من مناسبة على أنه سيكون لدينا برلمان جديد بداية العام المقبل، أي أن إجراء الانتخابات هذا العام هو عنوان سياسي للمرحلة الحالية.

وأكد أن الهيئة بدأت فعليا بالعمل والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية هذا العام. وقال «بعد صدور القانون بصيغته النهائية فإن الحكومة ستمتنع عن الحديث بشكل نهائي عن الانتخابات النيابية».

وحول مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب قال المعايطة انه ورغم الانتقادات الموجهة للقانون فإنه يشير إلى تطور نوعي يعتمد على التطور البرامجي والفكري ليشكل نقلة نوعية في طريقة تفكير الناخب.

وأشار إلى أن تصويت الناخب للقائمة الوطنية يعني حكما ممارسته للتصويت لأكثر من مرشح إضافة إلى صوت المحافظة أو الدائرة.

وقال إن مبدأ القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الحالي فكرة قابلة للتطوير في المراحل المقبلة من خلال المجالس النيابية المتعاقبة.

وأكد أن القائمة الوطنية ستدخل إلى المجلس النيابي القادم كتلا جاهزة ومنخرطة في العمل السياسي تكون متفقة في البرامج والسياسات إلى حد كبير في خطوة أولى نحو تشكيل أكثرية نيابية من خلال اندماج كتل مع بعضها البعض.

وقال المعايطة «ان انتقاد قانون الانتخاب ظاهرة سليمة ومن الطبيعي أن تكون هناك ملاحظات على القانون وأن نسعى بجهد كافة القطاعات إلى تجاوزها».

وأضاف «انتقاد القانون أمر، والمشاركة في الانتخابات أمر آخر، وعدم الرضا عن القانون لا يمنع المشاركة في الانتخابات على أساسه»، لافتا إلى أن الحركة الإسلامية شاركت في انتخابات 93 و 97 و 2003 رغم انتقادها الشديد لقانون الانتخاب.

وجدد المعايطة التعبير عن حرص الحكومة على مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة خاصة أحزاب المعارضة، معتبرا أن الموقف من القانون والملاحظات عليه لا تقف عائقاً أمام المشاركة في الانتخابات.

وقال: «المشاركة في الانتخابات دعم لعملية الإصلاح»، مؤكدا سعي الحكومة للحوار الهادف مع كافة القوى السياسية والشعبية وعلى مختلف القضايا الوطنية، وأنها وجهت الدعوة للجميع وما زال الباب مفتوحا في أي وقت لإجراء هذا الحوار، مشيرا إلى رفض الإسلاميين للحوار مع الحكومة الحالية.

وفيما يتعلق بوصول مساعدات اقتصادية للمملكة قال المعايطة إن البوادر تبشر بانفراج جزئي للازمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مشيرا الى «أن هناك وعودا من أكثر من دولة بإرسال مساعدات نقدية لدعم خزينة الدولة نأمل أن تبدأ بالوصول خلال الفترة المقبلة».

الدستور – عمر محارمة

الكلمات المفتاحية: المعايطة : بوادر بانفراج جزئي للأزمة الاقتصادية