أخبار الأردن اعتقالات واحتكاك بين المعتصمين والامن.. والمركز الوطني لحقوق الانسان ينتقد الاجراءات بحق نقابة المعلمين

المحتجون يعتصمون والامن يمنع وصولهم لرئاسة الوزراء

نفذ معلمون ومتضامنون معهم وقفة احتجاجية في الخامسة من مساء يوم الاربعاء 7/29 في مواقع مختلفة بالقرب من الدوار الرابع مقر رئاسة الوزراء بعمان بعد ان اخفقوا في الوصول لدار الحكومة اثر فرض طوق امني يحول دون وصول المحتجين على توقيف اعضاء مجلس نقابة المعلمين وكف يدهم ووقف عمل النقابة لعامين .
الأجهزة الأمنية المختصة وحسب شهود عيان قامت باحتجاز العشرات من المحتجين الذين حاولوا الوصول الى منطقة الدوار الرابع،
فيما وقعت احتكاكات وصدامات بين معلمين ومناصرين لهم وقوات الامن والدرك .

وكان المعلمون قد تداعوا لاعتصام امام رئاسة الوزراء بعد توقيف أعضاء مجلس النقابة.
وكانت وزارة الداخلية استبقت اعتصام المعلمين بإصدار توجيهات للحكام الإداريين والأمن العام بضرورة التقيد بتطبيق أوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء، خاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة، للوقاية من فيروس كورونا.
وحظي الاعتصام بتغطية وسائل اعلام دولية في وقت صدرت فيه تقارير حقوقية انتقدت اجراءات الحكومة بحق نقابة المعلمين والتضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي والاعتقالات التي طالت بعض المحتجين والمحتجات.
ولم يعرف حتى الان اذا كانت الاجهزة الامنية قد افرجت عن كل المعتصمين الذين تم احتجازهم .
المركز الوطني لحقوق الانسان اصدر بيانا انتقد فيه الاجراءات التي اتخذت بحق نقابة المعلمين .

ودعا المركز إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص مؤكدا ان النيابية العامة وان كانت جزءاً
من القضاء الا انها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق.
واهاب المركز بالمؤسسة القضائية بسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي.

الكلمات المفتاحية: الاردن- الرابع- المعلمين