أخبار الأردن

القرالة: إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات يعيد الثقة للعملية الانتخابية

عين نيوز – رصد/

 

حيا القرالة

دعا وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة خلال جلسة عصف ذهني لمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان امس الى الاتفاق بأن تكون الحكومة وكافة مؤسساتها بمنأى عن الهيئة وسير عملها، وليكن المعنيون بالشأن السياسي أيضا بمنأى عنها، حتى تكون وفق الوزير «بالفعل هيئة مستقلة وقادرة على إنجاح التجربة الأردنية «.

وأكد أن الأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني هم شركاء حقيقيون للهيئة في المستقبل وهم مدعوون للتعاون معها ولمراقبة حرصها على استقلاليتها، والشراكة الوطنية تحتم علينا أن نتعاون لإنجاحها.

ونوه الوزير القرالة إلى أن حسن النوايا هو الذي يكفل النجاح، خصوصا وأن الحكومة حريصة على هذا الإنجاز الوطني، فهناك لا يزال أمامنا مشروع قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية والبلديات والانتخابات النيابية .

وبين أن فكرة إنشاء الهيئة جاءت بهدف إعادة الثقة إلى مجمل العملية الانتخابية ولمعالجة التراكمات السلبية الناجمة عن أخطاء ارتكبت في الماضي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة حرصت على أن تقف في الوسط بخصوص أعضاء مجلس الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء، مشددا أن الشروط الواجب توفرها في رئيس ومجلس المفوضين لا تقصي أحدا، ولكنها تحرص على ضمان الحيادية والاستقلالية، ولا تستثني النساء أو أي قطاع من القطاعات أو الشخصيات الوطنية.

وأوضح القرالة في كلمة شرح بها وجهة نظر الحكومة حول مشروع القانون، ضمانات استقلال الهيئة والتي أجملها بأن استقلالية الهيئة تم التأكيد عليه في نص الدستوري، كما وردت نصوصا عديدة في مشروع القانون لتكريس المبدأ الدستوري، وآلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.

وقال أن مواد المشروع جاءت عامة بهدف تحصينه من أي تغول حكومي في المستقبل إلى جانب حماية الهيئة من أي شبهات في إدارة العملية الانتخابية وحتى لا يستأثر أي طرف دون آخر. من جانبه قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت أن الديمقراطية هي عبارة عن صندوق الانتخاب وهي الوسيلة الوحيدة المشروعة للتغيير، لذلك تولي المجتمعات كافة سلامة العملية الانتخابية والوصول إلى صناديق الاقتراع .

وبين حكمت أن تكلفة انتخابات 2007 و2010 ولعنتهما تلاحقنا لهذا اليوم وبالتالي لا بد من مخرج قانوني لتجنبها هذه الأفعال، موضحا أن العقل البشري اهتدى إلى ضرورة وجود جسم لتولي عملية الانتخابات ومعالجة ذيولها.

وشدد على أهمية توفر المصداقية والإرادة السياسية التي تحترم حياة الناس واختياراتهم حتى نحقق استقلالية عمل وأداء الهيئة المستقلة للانتخابات.

فيما تناول المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى البريزات أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل التي عقدها المركز الوطني في تشرين أول الماضي حول مباديء العامة للهيئة. وقال في كلمته الترحيبية أن مخرجات وتوصيات جلسة العصف الذهني سترفع على مجلس الأمة، على أمل أن يتم الأخذ بها عند إقرار القانون.

المشاركون بجلسة العصف الذهني من جانبهم أكدوا على أهمية إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، إلا أنهم شددوا على ضرورة توفر المصداقية والإرادة الحقيقية في استقلالية عمل الهيئة وضمان النزاهة بعملها، مؤكدين أنه ينبغي أن يحاط المفوضين بسياج عالي من الضمانات التي توفر لهم الاستقلالية.

وابدوا ملاحظات عدة حول المشروع تركزت حول عدد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة إذ طالبوا بزيادة عددهم، وكيفية تعينهم، ومن هي القطاعات أو الشخصيات التي سيضمها المجلس.

ومن الملاحظات عدم توضيح الآلية التي سيتم عبرها ضبط مرحلة الدعاية الانتخابية وضمان سلامة العملية الانتخابية من مراقبة الحملات الانتخابية والكشوف والسجلات وجداول الناخبين وكيفية الطعن بالنتائج والترشيح.

الراي- سمر حدادين

 

الكلمات المفتاحية: الاحزاب السياسية- المركز الوطني لحقوق الانسان- الهيئة المستقلة للانتخابات- حيا القرالة- مؤسسات المجتمع المدني