غير مصنف

الغرايبة: الإصلاح الحقيقي لا يقف عند قانون الإنتخاب بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة

عين نيوز – خاص /

 

قال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي رحيل غرايبة ان اي قانون انتخابات مهما كان عصريا ومتطورا يبقى حبرا على ورق ان لم يكن ضمن منظومة تشريعية متكاملة يكون القانون احد اليات تمكين الشعب من ممارسة سلطاته في الاختيار والمراقبة والمحاسبةآ

واقترح غرايبة خلال ورشة عمل قانوني الانتخابات والاحزاب التي عقدت في مجمع النقابات المهنية اعتماد صيغة قانون مختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي) يلبي الحد الادنى من طموحات الشعب في هذه المرحلة التاريخية، بحيث تقسم المقاعد الى 50% للقائمة النسبية على مستوى الوطن و50% انتخاب فردي على مستوى الدوائر، وان تحتفظ المحافظات بنسبها الحالية من المقاعد في الانتخاب الفردي على مستوى الدوائر، فيما قائمة المرشحين لاي كتلة ينبغي ان تمثل خمس محافظات على الاقل وان لايزيد عدد مرشحي الكتلة عن 25% من مجموع مرشحيها.

ولم يجد غرايبة مايمنع من زيادة عدد اعضاء مجلس النواب وفق نفس قاعدة التقسيم المذكورة اذا كان ذلك يحقق المصلحة ويحافظ على ماتعتبره المحافظات حقوقا مكتسبة من المقاعد.

واشار الى انه يمكن تحميل كوتا المرأة للقوائم بحيث يشكل وجودهن 20% من القائمة، وان تكون ممثلة لكافة المحافظات، و ان تنجح المرشحة التي تحصل على اعلى الاصوات في المحافظة.

كما اقترح تخصيص دوائر لابناء البادية وليس كوتات وان يسمح لهم بالترشح في الدوائر الانتخابية الاخرى القاطنين فيها.

ودعا غرايبة الى اعتماد توسيع الدوائر وليس تضييقها لان ذلك يتعارض مع هدف تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانتماءات الضيقة، وفرز نواب يحظون بشعبية واسعة.

وفيما يتعلق بالمال السياسي قال انه لايمكن القضاء على هذه الظاهرة ولكن من الممكن تصعيب المهمة على صاحب المال السياسي من خلال توسيع الدوائر الامر الذي سيؤدي الى زيادة في عدد الاصوات التي يحتاجها المرشح للفوز في الانتخابات.

وطالب غرايبة بايجاد هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات وضمان الاشراف القضائي على جميع المراحل وصولا الى النظر بالطعون في صحة النيابة وان لايقتصر النظر في ذلك على مجلس النواب، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على الانتخابات، وتمكين مندوبي المرشحين من التاكد من اوراق الاقتراع.

وطالب غرايبة باعادة بناء سجلات الناخبين من نقطة الصفر بحيث يتم تجنب تكرار تجارب التزوير السابقة على حد قوله.

وطالب غرايبة بايقاع عقوبات على من يقوم بتزوير الانتخابات لان ذلك تزوير لارادة الشعب والذي شبهه بالاحتلال.

واشار الى انه على الرغم من الاعترافات بوقوع تزوير في الانتخابات السابقة الا اننا لم نسمع عن محاسبة المزورين او معاتبتهم بكلمة.

وقال اننا عندما نطالب بالاصلاح لانستهدف اشخاصا بعينهم بل نريد ان يمارس الشعب سلطته الحقيقية وان يفرز المجلس القادر على مراقبة الحكومات ومحاسبتها وحجب الثقة عنها.

وتساءل غرايبة عن محاسبة الفاسدين الذين اوصلوا مديونية المملكة الى اكثر من 12 مليار.

وشارك في الورشة امين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال الذي اكد ان لجنة الحوار ستأخذ بمقترحات غرايبة داعيا الحركة الاسلامية الى التعامل بايجايبة مع قضايا الحوار، مشيرا الى ان الاصلاح لم يعد قرارا حكوميا بل شعبيا.

وكان ممثل المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور علي الدباس قد اعتبر ان العمل بالقائمة النسية ضمن النظام المختلط الذي اعتمدته لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني في اجتماعها الاخير لايتطلب اجراء تعديلات دستورية،

لان القائمة النسيية لاتتعارض مع مبدأ الانتخاب المباشر المنصوص عليه في الدستور.

وعرض توصيات التحالف الوطني للإصلاح الانتخابي بخصوص قانون الانتخابات المطلوب.

الكلمات المفتاحية: ارحيل الغرايبة- الاردن- الحكومة- المكتب التنفيذي- جبهة العمل الاسلامي- حزب