برلمان

العرموطي يمطر الحكومة بأسئلة تتعلق بميناء وصوامع العقبة

عين نيوز-إحسان التميمي

وجه النائب صالح العرموطي عدد من الأسئلة النيابية إلى الحكومة والتي تتعلق في ميناء العقبة وصوامع العقبة وعملية بيعه وقال العرموطي من خلال مذكرة وجهها للحكومة من خلال رئاسة المجلس.
وتساءل العرموطي كم مقدار قيمة بيع ميناء العقبة وهل صحيح ان التسمية التي اطلقت عليه اصبحت ميناء زايد، وهل تم توريد ثمن المبيع الى خزانة الدولة, وعن مدى صحة ان الحكومة مجبرة على تجهيز الميناء ونقل وفرز قطع الاراضي وجرف المناطق العالية لغاية تسليمها للمستثمر، ومن هو المستثمر الذي تم بيع الميناء وقطع الاراضي له.
وطالب العرموطي بمعرفة مقدار كلفة التجهيز لتسليم الميناء وهل يوجد في نصوص اتفاقية المبيع شروط جزائية بفرض غرامات مالية على الدولة او اي شروط جزائية اخرى، مع تزويدي بنسخة عن اتفاقية.
وسال العرموطي اذا كانت تعلم الحكومة ان الاتفاقية التي من شأنها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس بحقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة سنداً لأحكام المادة (33) من الدستور وبالتالي لا بد من عرضها على مجلس الامة.

ودعا العرموطي الى معرفة كم مساحة الميناء الذي تم بيعه وكم قيمة الدونم الواحد الذي تم بيعه ومن هي الجهة او الشخص الذي وقع على البيع, ومن هي الجهة التي قامت ببناء صوامع القمح الأردنية في العقبة ومتى تم ذلك وكم الكلفة المالية، ومن هي الجهة التي قامت بتمويل بناء الصوامع الشامخة التي تُمثل كرامة الاردنيين بتاريخها وصمودها التي تأبى الانهدام.
وطالب العرموطي من خلال مذكرته بمعرفة ما مدى تأثير هدم الصوامع على حفظ القمح والشعير والمواد الغذائية، وهل تم بناء صوامع بديلة قبل اجراء عملية الهدم وازالة المباني و كم بلغت كلفة التفجير الفاشلة لصوامع القمح الاردنية، ومن هي الجهة التي قامت بدفع تكاليف هدم البناء للشركة التركية.
وتساءل العرموطي كم يبعد الميناء الجديد عن الميناء السابق الذي تم بيعه لجهة غير اردنية، وهل تم معرفة اصحاب هذه الجهة، وما الابعاد السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والامنية والسيادية من بيع هذا الميناء.