برلمان

الطراونة: قانون الانتخاب مفتاح الإصلاح الحقيقي

عين نيوز – رصد/

S2_444اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس ينتظر بفارغ الصبر مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، للبدء بحوار وطني واسع حول  القانون، مطالبا الحكومة بارسال مشروع القانون الى المجلس.

وقال في تصريحات صحفية امس، ان مجلس النواب يدرك اهمية اجراء حوار وطني حول مشروع قانون الانتخاب من اجل اخراج قانون ديمقراطي وعادل، لا سيما ان القانون ركن اساسي في منظومة الاصلاح الوطني.

واضاف ان قانون الانتخاب يشكل احد المحاور الرئيسة في الاصلاح السياسي كونه قانونا مفصليا وجزءا مهما من الحياة السياسية.

ويعتقد الطراونة ان قانون الانتخاب هو مفتاح الإصلاح الحقيقي وان يتم مغادرة نظام الصوت الواحد، معبرا عن قناعته باننا سنغادر الصوت الواحد في قانون الانتخاب المقبل.

وراى رئيس مجلس النواب ان مشروع قانون البلديات الذي يناقشه مجلس النواب حاليا هو مشروع اصلاحي من شأنه التحرك خطوة للامام.

وثمن الطراونة جهد اعضاء اللجنة النيابية المشتركة التي درست مشروع القانون، موضحا انها بذلت جهودا كبيرة خلال مناقشتها للمشروع واستمعت لكل المقترحات التي قدمت حول مواد المشروع.

واكد الطراونة ان المجلس سوف يتوسع بمناقشة القانون للخروج بقانون للبلديات يسهم في تعزيز عملية الاصلاح ونقل العمل البلدي بشكل افضل للامام، ويعزز استقلالية البلديات.

وقال «من مصلحتنا اليوم تقييم محاور الاصلاح السياسي و الاقتصادي، لا سيما بعد متابعة تطبيق التشريعات الاصلاحية التي انجزت، مشيرا الى وجود تشريعات بحاجة لاعادة النظر بها بعدما تبين بالتطبيق وجود بعض النقاط فيها مثل اهمية ربط الامن والامان بالاصلاح بحيث يتم الاستفادة من حاضنة الامن والامان بما ينعكس على الملف الاقتصادي.

واضاف «نحن بحاجة لترابط الامن بالاقتصاد وترابط الاقتصاد والامن بالاصلاح السياسي». وزاد «لا يجوز ان نتغنى بالامن والامان ولا نسمع اي اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني».

واكد ان مجلس النواب منفتح على اي تعديلات من شانها تعزيز الاستثمار وزيادة فعاليته وعدم توقف عجلة الانتاج، مشددا على ان التشريعات من الواجب ان تساعد في ايجاد فرص عمل وتستهدف بؤر البطالة والفقر وجلب الاستثمارات وخاصة في محافظات المملكة.

وتساءل « هل يوجد تسهيلات لتشجيع الاستثمار لاستهداف بؤر الفقر والبطالة»، موضحا ان الحكومة مطالبة بهذا الامر.

واكد ان السلطة التشريعية على اتم استعداد للمساهمة في الارتقاء بمعيشة المواطن من خلال فتح فرص عمل ومعالجة ارتفاع البطالة، مشيرا الى اهمية اصلاح التشريعات الاقتصادية كقانوني الضريبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان هناك شعورا بعد اقرار تلك الشريعات بوجود خلل في التنفيذ بسبب البيروقراطية في التطبيق.

ذات علاقة