غير مصنف

الشعب يريد إصلاح النظام … على العملة الأردنية

عين نيوز- خاص /

ابتدع ناشطون اردنيون طريقة مبكرة لتحشيد المواطنين للمطالبة بالاصلاح وذلك بعد ان اقدمت السلطات على قمع الاعتصام الذي نظمته قوى الحراك الشبابي يوم الجمعة واسفر عن اصابة عدد من المواطنين

فقد قرر نشطاء في الحراك الشبابي في جنوب الأردن ،تدشين حملة لكتابة عبارة “الشعب يريد إصلاح النظام” على مختلف فئات أوراق النقد .

وحث الحراك الشبابي المواطنين إلى المساهمة في هذه الحملة التي بدأت من مدينة الكرك جنوبي الاردن ،لتأكيد إصرارهم على انتزاع حريتهم المصادرة .

 

ومن المتوقع ان تلاقي الحملة رواجا واسعا بين الاوساط المحلية ما لم تسارع الحكومة الى حظر الكتابة على العملة الوطنية والتعامل معها كاداة من ادوات الاحتجاج

وفي الوقت الذي تتوالى فيه الاحتجاجات الغاضبة على قمع الحكومة لمسيرة الجمعة فقد شارفت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور على الانتهاء من مراجعة مواد الدستور كافة والتعديلات التي كانت قد أجريت عليه منذ عام 1952 وحتى آخر تعديل تم عام 1984، لتصل بذلك الى اهم خطوة على الاجندة المحلية خلال هذه الفترة وهي صياغة التعديلات الدستورية

وكانت اللجنة قد بدأت بقراءة مواد الدستور كافة، ومن ثم بقراءة التعديلات المقدر عددها بحوالي 40 تعديلا والتي بدأت منذ عام 1954، لتصل في محصلة الامر الى صياغة لمقترحات التعديلات التي من المنتظر وفق مصادر اللجنة ان تفرغ منها بشكل نهائي نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير.

وكان رئيس اللجنة أحمد اللوزي أكد أن اللجنة شارفت على الانتهاء من عملها وهي بصدد رفع توصياتها الى الملك عبدالله الثاني

وتشمل التعديلات المتوقعة إنشاء محكمة دستورية، وتطوير عمل السلطة القضائية وتنظيم العلاقة بين السلطات بحيث لاتغول احدهما على الاخرى

.اللجنة تقدمت ايضا باقتراح اضافة «ذكر وأنثى» لبعض مواد الدستور التي تحتاج الى توضيح في موضوع الجنس، ذلك ان الدستور لم يثر موضوع الذكر والانثى، ولم يتطرق لمبدأ «الجندر»، على اعتبار ان الجميع سواسية

وفيما يتعلق بالشأن الحكومي أوصت اللجنة، ، بضرورة تقليص حرية السلطة التنفيذية في موضوع القوانين المؤقتة ووضعت نصوصا تحد من هذه المسألة بشكل كبير، في ضوء توسيع مظلة الاسباب الموجبة مع التغيير والتعديل بما ورد في الدستور بهذا الشأن.

 

وارتأت اللجنة بهذا الخصوص انه في حال كان البرلمان منعقدا يجب ان يكون هو المسؤول عن موضوع القوانين ويعرض عليه كل شيء بهذا الخصوص، وفي حال لم يكن منعقدا فهناك مجال لعقد دورة استثنائية لمتابعة اي قانون مهم وضروري، وتتم الدعوة لعقد دورة استثنائية، وبذلك تكون اللجنة لجأت للعودة بهذا الخصوص الى دستور 1952، وتحديد الضروريات لاصدار القوانين المؤقتة بأمور محددة وقليلة جدا، منعا لاصدار أعداد كثيرة من القوانين المؤقتة.

الكلمات المفتاحية: اصلاح- الاردن- الحراك الشبابي- العملة الاردنية- الناظام- جنوب لاردن