أخبار الأردن

الساكت يكشف الالتفاف الحاصل في فاتورة الكهرباء والربضي توضح..

رائده شلالفه – أنتقد المحلل الاقتصادي موسى الساكت طريقة احتساب شركة الكهرباءالوطنية للبنود الواردة في فواتير المشتركين، لما شابها من التفاف غير صائب أو مقنع.
 
وأشار في تصريحات لـ عين نيوز، الى الإجحاف الذي طال فاتورة المستهلك والمتمثل بإضافة فرق أسعار الوقود على كامل قيمة الاستهلاك، بما في ذلك القيمة المعفاة والبالغة 300 كيلو واط.
 
موضحا بذات التصريحات، الى ان عملية الاحتساب شملت القيمة الأولية المعفاة من اسعار الوقود والتي حددتها شركة الكهرباء بواقع 300 كيلو واط، ولم يتم استبعاد تلك القيمة المعفاة من مجمل القيمة الكلية للاستهلاك والتي طالها اضافة فرق الوقود.
 
وأضاف الساكت، بأن مديونية شركة الكهرباء ومنذ اكثر من 3 سنوات بحدود 5.4 مليار دينار ولم تتغير، ما دفع برفع اسعار الكهرباء منذ 2017 وربط الاستهلاك ببند فرق أسعار الوقود كان بحجة إغلاق الخسارة، وهو الأمر الذي لم يحدث، بيد أن مديونية الشركة لا تزال على حالها رغم مرور ثلاثة أعوام من رفع اسعارها على المستهلك.
من جانبها، وفي تصريح “مختصر” منها لـ عين نيوز، أوضحت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وجدان الربضي، ان احتساب فرق الوقود على فاتورة الكهرباء لا يحتكم للتدرج بالرفع، واضافت بأن فرق الوقود المعمول به في بنود فاتورة الكهرباء يخضع لمعايير معتمدة باسس واليات محددة لم تكشف عنها .
وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور أمجد الرواشدة، أوضح خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، أن المديونية العامة على الشركة وصلت 3ر5 مليار دينار ، مشيرا إلى أن الشركة تدفع سنويا 116 مليون دينار لخدمة الدين المتراكم على الشركة، مضيفا ان الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر ب55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى. وأشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن شركة الكهرباء قامت بإعداد دراسات للبحث عن بدائل لاستئجار الباخرة، ووصلت إلى إمكانية بناء وحدة شاطئية بكلفة مالية تقدر ب100مليون دينار، إضافة إلى استئجار باخرة صغيرة مخصصة فقط للتخزين.
وأضاف الرواشدة بذات التصريحات، إلى أنه تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية. وحول مديونية شركة الكهرباء قال الرواشدة: إن المديونية العامة للشركة بلغت تقريبا، من بينها سلفة لصالح وزارة المالية تقدر بنحو 3 مليارات دينار، موضحا بأن خدمة الدين المترتبة على الشركة سنويا تقدر ب 116مليون دينار.
الكلمات المفتاحية: رائده- شلالفه