برلمان

الرياطي يعلق على رفع الحصانة عنه

علق النائب محمد الرياطي على طلب رئيس الورزاء لمجلس النواب رفع الحصانة عن احد النواب، بأنه  يأتي لمحاسبته على سؤاله حول عدة أسئلة وجهها للحكومة.

وقال الرياطي في منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”معقول لأنني سألت عن بيع الفوسفات !! ، وأعترضت على تلزيم العطاءات .!! ومنعت تأجير الموانئ !! ، وعارضت النفقات من سلطة العقبة لبعض القضاة !!، وساندت العاطلين عن العمل !! ،وطالبت بقطع اراضي سكنية للمواطنين !!، ولأنني كشفت فساد الغذاء والدواء !!، وبينت الكثير من تجاوزات العقبة وغيرها من المؤسسات .

واضاف، سأل الله أن يدافع عنا وعنكم من الفاسدين والمتآمرين معهم .

#مع العلم ان الحصانة مرفوعة الآن ولا تحتاج مخاطبات ؛ ولكن يبدوا ان خلف الأمر شيء خفي .

مهما بلغ الأمر ومهما كان مكرهم مستمرون باذن الله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ).

وقد تضامن عدد من النشطاء والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من الاردنيين ومن محافظة العقبة مع الرياطي.

 وبحسب   المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.

وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه “لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”.

كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه “إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم”.

وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن”يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة”.

الكلمات المفتاحية: الرياطي- مجلس النواب