غير مصنف

الدكتور محمد الحموري يطالب الحكومة بعدم إحالة قضايا الفساد الى أمن الدولة

عين نيوز – خاص /

طالب الخبير القانون الدكتور محمد الحموري الحكومة بعدم احالة قضايا الفساد الى محكمة امن الدولة لان احكامها غير معترف بها في الخارج.

واقترح الحموري خلال ورشة عمل اقامتها النقابات المهنية اليوم حول التعديلات الدستورية تشكيل هيئات خاصة للنظر في قضايا الفساد بصفة الاستعجال.

وطالب الحموري بالغاء المحاكم الخاصة والتي اعتبر انها اداة بيد الحكومات للعبث بالحقوق والحريات.

واكد الحموري بان التعديلات الدستورية التي يطالب بها لا تقيد صلاحيات جلالة الملك، معتبرا ان تقييد صلاحيات الملك يتعارض مع تطبيق النظام البرلماني الذي يطالب به.

فيما طالب نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي بمحاكمة الفاسدين امام المحاكم النظامية، مشيرا الى ان هيئة مكافحة الفساد ليس لديها صلاحيات دستورية، كما طالب بقانون اجرائي لمحاكمة الوزراء.

وطالب العرموطي بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة “امن الدولة”.

ورفض العرموطي دعوات العودة الى دستور 1952 على اعتبار ان التعديلات التي طرأت عليه كافية على صعيد الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الا ان المشكلة تكمن بمخالفة التشريعات للدستور.

واشار الى ان 28 تعديلا طرأ على الدستور الاردني.

الكلمات المفتاحية: الاردن- التعديلات- الحكومة- الحموري- الدستورية- العرموطي