برلمان

الدغمي يطالب بملاحقة المصورين قانونيا.. وقطيشات يرد هذا ليس مساسا بالحياة الشخصية وحرية التعبير مكفولة

انتقد النائب المحامي عبدالكريم الدغمي خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الاثنين قيام بعض المصورين بتصوير المراسلات التي تجري بين النواب فيما بينهم او بين النواب والوزراء تحت القبة ، قائلا ان هنالك مواد بالقانون تجرم تصوير المراسلات بين الأشخاص وتعد خرقا للحرية الخاصة والشخصية.
وتابع “نحن نرسل لبعضنا تلك المراسلات لعدم التسبب بفوضى داخل القبة وانه لا داعي لتصويرها ونشرها وهذا اختراق للأسرار الشخصية مطالبا بأن يتم إحالة اي احد من المصورين يخترق الحرية من قبل الرئيس وان يشتكي النائب للمحكمة المختصة محكمة الصلح وعلى المصورين التزام حدودهم فالتصوير في الجلسة للرئيس والاعضاء والوزراء ولما يجري فيها، انا شخصيا اتنازل عما فات ومن الان وصاعدا يجب احالة اي اختراق للمحكمة المختصة
من جهته رد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات قائلا ان مجلس النواب منفتح على كل وسائل الاعلام لنشر المعلومة الدقيقة، والاعلام عين الرقابة الشعبية على المجلس ونقدر هذا الدور .
واضاف علينا ان نتحلى بالمسؤولية عندما نقوم بدورنا، فيما نعتقد انه لا يتوجب التعرض للحياة الخاصة للنائب تحت القبة ونقل المعلومة التي تهم الصالح العام.
من جهته قال المحامي محمد قطيشات ان تصوير مايحدث تحت قبة البرلمان في جلسة برلمانية علنية هو حق يستند الى القواعد الدستورية الواردة في المادة “15” من الدستور واستنادا الى قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع واستنادا الى المادة 198 من قانون العقوبات التي اجازت نشر أي امر قيل او جرى او أذيع في مجلس الامة اثناء عمله وتحت القبة.
وأضاف انه ومن زاوية ثانية ان تصوير كل مايحدث تحت القبة بجلسة علنية لايعد مساسا بالحياة الخاصة للنائب لان خرق الحياة الخاصة قد وردت احكامه في المادة 348 مكررة من قانون العقوبات الساري والتي لايمكن ان تطبق على مايقوم به نائب في جلسة برلمانية علنية تحت القبة، فالحياة الخاصة للنائب تقف عند حد باب مجلس النواب. لتصبح حياته اثناء مدة انعقاد الجلسة ملكا للشعب الذي انتخبه. فيتوقف عن ممارسة حياته الخاصة ويبدا بالخدمة العامة و اداءه العام هذا هو محل رقابة من السلطة الرابعه “الصحافة” .
وبين قطيشات انه ومن زاوية ثالثة ان النائب شخص عام ووجوده تحت القبة في جلسة برلمانية علنية يعني ان هذا الشخص العام يمارس عمله ويؤدي وظيفته وتسليط الضوء على هذا الأداء من قبل وسائلل الاعلام مهما كانت الوسيلة او بالتصوير فيديو او فوتوغراف او كتابة مقال يمثل نقدا لإدائه فهو يتحمل مسؤولية هذا الأداء. والنقد قد يظهر الايجابيات وقد يظهر السلبيات.
وأشار الى ان تجارب الاقضية الدولية الحديث تعاملت مع مثل هذا الموضوع بأن اباحت لوسائل الاعلام نشر كل مايحصل تحت قبة البرلمان.
وبرأي الشخصي هذا ما ذهب اليه المشرع الأردني في قانون العقوبات الساري.من جهته قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، ان مايجري تحت القبة هو ملك عام ويجوز تصويره وكتابة ما يجري ولايحتاج الى اذن مسبق من النواب ولا حتى اعلامهم بذلك لغايات نقله وقائعه.
وأضاف ان أي مطالبات من قبل النواب بخصوص ذلك تعد مساس بدورهم فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والتي كفلها الدستوري الأردني.

الكلمات المفتاحية: النواب