أخبار الأردن * النمس :- اللجنة الوطنية للمرأة ستعد ورقة موقف بالتشاور مع المجتمع المدني

الخارجية لـ “عين نيوز” :- نعكف على اعداد التقرير الحكومي لـ سيداو

* كنا نتمنى ان تكون آلية اعداد التقارير تشاركية وشفافة
* اتحاد المرأة وتحالف من 10 منظمات سيقدمون تقرير ظل للامم المتحدة .

 

اكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاستاذ ضيف الله الفايز ان اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية تعكف حاليا على إعداد التقرير الحكومي الدوري السابع حول التقدم المحرز في حقوق المرأة الاردنية تنفيذا لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدولية “سيداو” لافتا الى انه سيجري اعداده بتشاركية وتشاور مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة . وقد أعلنت اللجنة الأممية لإتفاقية “سيداو” وعبر موقعها الالكتروني الرسمي ان يوم 31 من اذار القادم هو الموعد الأخير لتسلمها تقريرالأردن الحكومي الرسمي السابع . من جانبها أكدت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس استعداد اللجنة لتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة لإعداد تقريرها لافتة الى ان اللجنة لن تقوم بصياغته وكما جرت العادة وإنما ستقوم بإعداد “ورقة موقف” حتى تاخذها الحكومة بعين الإعتبار في تقريرها . وتتضمن “ورقة الموقف” موقف اللجنة حيال مختلف قضايا المرأة وما تم انجازه بالمجال سيما الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة وحيثيات القرار الاممي 1325 وغيرها , وقالت الدكتورة النمس” اللجنة الوطنية ستساهم مساهمة كغيرها في تزويد الحكومة بالمعلومات ولن تقوم بصياغة التقرير النهائي “. واشارت الدكتورة سلمى الى ان اللجنة سترفع “ورقة الموقف “للحكومة بعد تشاورها في محتواها مع جميع مؤسسات المجتمع المدني لاعتبارها ان “ورقة الموقف” ستمثل الموقف النسوي الحقوقي الأردني . وحسب الامينة العامة للجنة الدكتورة النمس فان اللجنة وخلال الدورات الماضية كانت تقوم بتجميع المعلومات البيانية من جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم بصياغة التقريرالرسمي وتسلمه لوزارة الخارجية ويتم مراجعته من اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في الحكومة وعلقت النمس “للأسف لا يتم الاخذ بموقف اللجنة من القضايا ويخرج التقرير بحيث لا يمثل موقف اللجنة “.وزادت ” كنا نفضل ان تكون الية إعداد التقرير أكثر تشاركية وشفافية وان تذكرالحقائق كما هي ولا نجملها” . وبينت الدكتورة النمس ان منظمات المجتمع المدني الأردني سترفع تقارير ظل بينما اللجنة لن ترفع تقرير ظل وستكتفي برفع ورقة الموقف للحكومة التي ستتضمن مجموعة من التوصيات والتي تطلع الى ان تاخذها الحكومة بعين الإعتبار , وقالت “نحن جاهزون لدعم الحكومة في إحداث نقلة نوعية في تشريعاتها واستراتيجياتها لتحقيق المساواة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة . والأردن بموجب اتفاقية “سيداو” الدولية التي صادق عليها بالعام 1992 ونشرها بالجريدة الرسمية بالعام 2016 وكل اربع سنوات يقدم تقريرا رسميا حول التقدم المحرز في قضايا المراة تنفيذا لاحكام الاتفاقية . في موعد تحدده اللجنة الأممية ويجري عرضه وجاهيا امامها في مقر الأمم المتحدة في جنيف وبناء عليه تقدم اللجنة ملاحظاتها على التقرير وتعلنها على موقعها الرسمي وتطالب الحكومة بتنفيذها . كما ترفع العديد من مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها في المجال “تقارير ظل ” وتعرضها ايضا وجاهيا امام لجنة سيداو الأممية وبعد عرض التقرير الرسمي الحكومي . وفي السياق اكدت المحامية بثينة فريحات ممثلة المركز الوطني لحقوق الانسان ان المركز وبالتشاور مع منظمات مجتمع مدني سيعد تقريره الذي يتضمن اكثر القضايا التي تشكل عائقا امام تقدم مسار المرأة والانجازات اضافة الى اثر جائحة فيروس كورونا وقرارات امر الدفاع الوطني والذي سيرفع للحكومة بعد المصادقة عليه من مفوض حقوق الانسان ومجلس امناء المركز . ووفقا لرئيسة اتحاد المراة الاردنية الأستاذة امنة الزعبي فان الإتحاد وتحالف يضم نحو 10 من منظمات مجتمع مدني حقوقية ونسوية يستعدون لإعداد تقرير ظل يشمل جميع القضايا ذات العلاقة بالمرأة الاردنية ويتضمن رؤيتهم وموقفهم والذي تعزف الحكومة عن تضمينه في تقريرها حسب تعبيرها , لافتة الى ان الاتحاد وخلال الايام القادمة سيباشر بعقد جلسات تشاورية مع حلفائه بالمجال . وفي السياق أعلنت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات الاستاذة سماح مرمش ان الشبكة قد شرعت ب بإعداد تقرير ظل سيركزعلى محور “النساء والعدالة ” وبالتشارك والتشاور مع عدد من منظمات مجتمع مدني معنية . كما اعلنت مديرة مؤسسة صداقة “نحو بيئة عمل صديقة لعمل المراة ” الاستاذة رندة نفاع ان مؤسسة صداقة وبالتعاون مع فريق من الخبراء/ات يستعدون لاعداد تقرير ظل سيركز حول المرأة والحقوق الاقتصادية معربة عن املها في ان تتعاون منظمات المجتمع المدني في الاردن وتعمل معا بطريقة منظمة مهنية تشاركية فاعلة ضاغطة قبل اعداد تقاريرها واثناء وبعد تقديمها امام لجنة سيداو وذلك لإحداث التغيير المطلوب في تحقيق المساواة والعدالة للنساء وازالة جميع اشكال التمييز ضدهن . ويذكر ان الاردن وبموجب تصديقه على اتفاقية “سيداو” ومنذ العام 1992 ملزم برفع تقارير دورية -كل اربع سنوات – عن التقدم المحرز في حقوق المراة تنفيذا لبنود الاتفاقية .

الكلمات المفتاحية: #حقوق_الانسان- اتفاقية سيداو- الاردن- الحكومة- عمان