أخبار الأردن

الحسم قبل الثلاثاء :عفو عام أم خاص موسع كما حصل أيام الكباريتي؟

عين نيوز- خاص-

تباينت التقديرات والمعلومات والتسريبات بخصوص  مساحة وإحتمالات العفو العام المتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل حسب بعض المصادر عشية الإحتفال بعيد الإستقلال وسط مؤشرات قوية تؤكد بأنه- إن صدر- سيستثني قضايا الحقوق الشخصية  ذات البعد المالي للمواطنين والأفراد.

ويتداول النواب والسياسيون عدة سيناريوهات للعفو فيما يخص   التحقيقات التي  تشمل ملفات فساد  فبعض الشخصيات القانونية والتشريعية تضغط من أجل تجنب خيار العفو العام والتركيز على خيار العفو الخاص الموسع على طريقة ما حصل إبان حكومة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 .

مصادر أخرى قالت ان الأ جواء الإجتماعية والسياسية والإقتصادية تتطلب عفوا عاما  مباشرا وبدون تدخل شخصيات بيروقراطية وفي حال اللجوء لهذا الخيار يفترض ان تتوقف التحقيقات المعلنة بخصوص بعض ملفات الفساد وكذلك الإستجوابات البرلمانية لإن العفو العام  ينسف القضايا من جذورها ويحقق غرضا شعبيا وسياسيا كبيرا ويدفع الرأي العام للإسترخاء وينهي الصراع على خلفيات محركات قضايا وملفات الفساد.

وبعض المصادر القانونية تتحدث عن عفو عام شامل مع توسع في قائمة الإستثنائات وهو خيار  لدى بعض المراجع القانونية والسياسية ملاحظات عليه لكن الثابت ان الإستثناء المعتاد سيحصل في كل الأحوال خصوصا في قضايا التجسس والمخدرات على ان العفو العام قد يشمل قضايا الإحتيال والبورصات وغيرها من الجرائم الإقتصادية علما بان البعض يحاول التزاحم  والضغط على الحكومة لإستثناء  الجرائم الإقتصادية .

الكلمات المفتاحية: الاردن- التجسس- الكباريتي- المخدرات- جرائم اقتصادية- عفو