شايفين

” حزب الجبهة الاردنية الموحدة ” يحدد التعديلات الدستورية المطلوبة

عين نيوز- رصد/

 

– حدد حزب الجبهة الأردنية الموحدة, في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء د.معروف البخيت, التعديلات الدستورية المطلوبة. 

وطالب الحزب – في رسالته – بـ تضمين الإصلاح الدستوري والتشريعي تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية, وصولا إلى دستور عصري.

ودعا الحزب إلى الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وإنشاء محكمة دستورية, وضمان انعقاد البرلمان أطول فترة في السنة, وإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة من القضاة.

 

 

 

وشدد الحزب على ضرورة إعادة النظر بكافة قوانين الحريات, بما فيها قانون الانتخاب الحالي القاصر, واعتماد قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظام المختلط, الذي يجمع بين الدائرة وبين القائمة النسبية, بشكل لا يتعارض مع الدستور ويراعي الاعتبارات الاجتماعية والديمغرافية والجغرافية.

وقال الحزب, في رسالته, إننا نرى ضرورة استمرار عضوية مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات متتالية, على أن لا يكون للحكومة الحق بالتنسيب بإسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الأعيان.

ولفت الحزب إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نصوص الدستور التي تستحق الرؤية والتعديل وإلغاء التعديلات التي أجريت على المادة ,94 وتعديل المادة ,74 والمادة 73 بإلغاء الفقرات 4/5/,6 والمادة ,56 وإلغاء المادة 57 .

وحث الحزب الحكومة على استعادة صلاحياتها بالالتزام بالمادة 45/1 من الدستور, التي تنص أن الولاية في الشأنين الخارجي والداخلي مناطة بمجلس الوزراء.

وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية قضية الأمة كلها, والأردن بالذات, وواجب الأمة رصد كافة المشاريع المشبوهة محلياً وإقليميا ودولياً, التي لا تؤدي إلى السلام الشامل والدائم والعادل.

وتاليا نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

عمان في السابع من ايار 2011

دولة رئيس الوزراء الأفخم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ..

إن التاريخ سياق زمني متصل ، وسلسلة من الأحداث التي لا تنقطع ولا بد من الإنتباه لعوامل الوقت والمساحة وهما بعدان من الأبعاد الأكثر أهمية في علوم الكون ونظرياته و ينتجان الكثير من القفزات او النكبات اذا لم يتم أخذهما بعين الإعتبار لاهميتهما القصوى واصرارهما العجيب على أن يلتزما بقوانين الكون التي لاتتغير ، الوقت لا يتوقف لأجل أحد ولا ينتظر أحدا ، والمساحة لا تقبل الفراغ بل تمتليء بالغث او السمين بالصح أو الخطأ المهم أنها تمتليء فالطبيعة تكره الفراغ ، وما لا تملؤه انت يملؤه غيرك ، وهكذا في السياسة والوطن وقضاياه المفصلية .

و قد أدى تراجع أهل الهمة من الوطنيين عن مسؤولياتهم ، وتهاون البعض الآخر في مسؤولياته فتح الباب على مصراعيه لدخول تيارات غريبة عن الوطن تحت مسميات كثيرة ، وعناوين مختلفة ، تراوحت بين المحافظين والليبراليين والديجيتاليين وكانوا كلهم يوصفون بالجدد ، و قد تمكنت هذه التيارات على مدار سنوات من العمل الدؤوب أن تسيطر على مفاصل الدولة وأدوات الحكم في الحكومات المتعاقبة ، واستطاعت أن تخلق واقعا جديدا يفرض نفسه بقوة كمركز قوى يتمتع بجاذبية وقوة ونفوذ محلي ودولي ، مدعوم بأدوات مالية ذات سطوة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما فرغ المساحة الوطنية تماما من القوى الوطنية التي عاشت دهرا مع الهاشميين لبناء وطن المشروع النهضوي العربي والثورة العربية الكبرى ، مشروع الإصلاح القومي ، الا أن التيارات الجديدة قلصت المشروع القومي ليتراجع بصورة مدمرة حتى تم التخلي عن كل الزخم الوطني الدافع له ، بل ان المشروع القطري الوطني تراجع بفعل الدفع باتجاه مشروع خصخصة الدولة وتحويلها من مشروع وطني الى مشروع اقتصادي ، بل ببساطة الى شركة تدار بواسطة أصحاب رأس المال ورجال الأعمال من الشركاء الإستراتيجيين الذين يتمترسون وراء الليبراليين الجدد المحليين تارة وتارة يتمترس الليبراليون المحليون وراء الإستراتيجيين ، وهكذا ما نزال نعيش في أجواء هذا المسرح السياسي الإقتصادي الهزلي الذي أطاح بهيبة الدولة ، وبقدرة الحكومات على الفعل والأداء وصار التيار السياسي الدخيل هو الرافعة الوحيدة التي يمكن استخدامها للوصول الى المشاركة في الجهد الوطني.

دولة الرئيس ،

لقد تمكن التيار المتنفذ أن يتلاعب بالكثير من أعمدة الدولة وموازينها مما تسبب في ارباكات تحولت مع الوقت الى فجوات فسخت الجهد الوطني المبذول على مدى عقود طويلة ، أوقع بين مكونات الدولة ، وتفسخت أعمدتها وتمكن الخلاف بين الشعب والقيادة والحكومات ، ونحن نرى النتائج اليوم ظاهرة للعيان ولا يمكن اخفاؤها ولا التستر عليها ، بل إن أقصى ماتحاول أن تفعله الدول هي مواراة سوءات الحكومات التي تورطت في بعض الأحيان في عملية التفليس الوطني الذي ساقنا الى مانحن عليه ، وقد تمكن ذلك التيار بالفعل من العبث بالقوانين والدستور والأنظمة و الأهم من ذلك أنه تمكن من اللعب بمجموعة القيم والمفاهيم الأردنية غير المكتوبة والتي كانت تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور عبر التفاهم التلقائي بين القيادة وبين الشعب و بين المكونات السياسية التي تقوم بدور التنفيذ في مفاصل الدولة الأكثر أهمية .

إن القاء نظرة على الواقع المعاش اليوم يبين مدى الفجوة التي خلقها ذلك التيار والذي مايزال متمترسا وراء ايدوليجياته التي ترتكز على حلم الثراء الشخصي لأعضاء التيار بكل الطرق والوسائل الممكنة ، مما خلق بؤر فساد اضيفت الى بؤر الفساد القديمة مما خلق قوى جديدة لم تكن موجودة في سالف الأيام ، عصفت بالموازين الأردنية ، وهكذا تمكن التيار من الأعمدة والموازين على حد سواء ، ” والبيت لا يبتنى الا له عمد ولا عماد اذا لم ترسى اوتاد “، اقتلعوا أوتاد البيت ومالت الأعمدة وعصفوا بالموازين ، ونحن اليوم بحاجة ماسة وسريعة وضرورية الى التحرك بدون تأخير وبدون مجاملات لوضع الأمور في نصابها الصحيح ولإعادة التوازن الى البنى السياسية والإجتماعية والإقتصادية للدولة على أساس المشروع الوطني ، وعلى أساس العقد الإجتماعي ، وعلى اساس الميثاق الوطني وعلى أساس مجموعة القيم والمفاهيم التي تم ارساء مبدأ الدولة على أساسها قبل أن تهب لا سمح الله رياح التغيير فتقتلعنا ، فندفع الثمن وحدنا لأن تيارات الفساد المتنفذة لن تقلق ولن تتأثر فهي تتعامل مع الوطن كما تتعامل مع الشركة وبالتالي فهي مستعدة للرحيل من هذه الشركة والعمل في شركة أخرى دون أن يرف لها جفن .

دولة الرئيس ،

 

إن الحديث في شؤون السياسة وصيانة هيكل الدولة وكيانها يستدعي منا ان نكون صريحين وبعيدين عن الترميز فالوقت الذي تحدثنا عن أهميته لم يعد يسمح مطلقا بالترميز والتليمح ، وما كان مندوبا بالأمس صار واجبا اليوم ، أو فرض عين على كل مواطن ومسؤول وأردني ، وكل مالا يكتمل ويتم الواجب الا به للضرورة فهو واجب ومن هنا فإننا سنقوم بسرد رؤيتنا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة بالنسبة لكل المفاصل الهامة والضرورية والتي لا يصلح الحال الا بها من وجهة نظرنا ، و سنختصر ونوضح دون افراط او تفريط ، راجين أن يفهم من يهمه الأمر أننا ننطلق من رؤية وطنية لا يغلفها رياء ولا نفاق ولا مصالح شخصية لأحد ، فالوطن اليوم بحاجة الى كل جهد خلاق وصادق .

ولنبدأ في موضوع الحراك الحكومي باتجاه تحقيق بعض المطالب الشعبية والسياسية والذي تمثل بالبدء في تحقيق التوجيهات الملكية بتشكيل لجنتين جديدتين على درجة كبيرة من الأهمية ، وهما لجنة الحوار الوطني ولجنة مراجعة الدستور ، وحتى نكون متماهين تماما مع انفسنا وتوجهاتنا السياسية وحرصنا الأكيد على الوطن فإننا لم نكن نميل الى تشكيل هذه اللجان في ظل وجود مجلس نواب منتخب كما أننا لم نكن راضين كل الرضا عن تشكيلات اللجنتين الا أننا ومن موقفنا الداعم دائما لكل التحركات الوطنية التي يمكن أن تعيد للوطن موازينه وأعمدته فإننا لن نعترض على هذا الأمر خاصة وأن الغايات المرجوة منه غايات نبيلة على مايفترض .

ونحن إذ ننتظر نتائج على درجة كبيرة من الأهمية من لجنة مراجعة الدستور لنود أن نشير هنا في عجالة الى رؤيتنا في هذا الأمر ، ففي شأن الاصلاح الدستوري والتشريعي نرى أن يتضمن هذا الإصلاح تعديل المواد التي تتعارض مع متطلبات الديمقراطية الحقيقية وصولا الى دستور عصري. والمقصود بالديمقراطية الحقيقية رفض اتخاذ اي اجراءات شكلية لا تحقق اهداف المجتمع في التطور الديمقراطي. وتكمن الضمانات التي يجب ان تتحقق من خلال الاصلاح في المجال الدستوري الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا صريحا، وانشاء محكمة دستورية. وضمان انعقاد البرلمان اطول فترة في السنة واجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة باشراف هيئة مستقلة من القضاة تضمن نزاهة وحرية الإنتخابات المنصوص عليهابما لا يدع مجالا لأحد للشك أو التقول .

 

 

 

كما يجب الأخذ بعين الإعتبار أهم مايجب الإلتفات اليه في نصوص الدستور التي تستحق الرؤية والتعديل ومنها:

§ الغاء التعديلات التي اجريت على المادة (94).

§ تعديل المادة 74 باعادة الفقرة الثانية الى نص المادة والتي جرى تعديلها بالالغاء والتي كانت تنص على ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل، على ان تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لاي وزير فيها ان يرشح نفسه لهذه الانتخابات.

 

§ تعديل المادة 73 بالغاء الفقرات ( 4/5/6)التي ادخلت عليها.

 

§ تعديل المادة (78/3) لتصبح مدة دورة مجلس النواب ستة أشهر على دورتين متساويتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر ويفصل بينهما اجازة مدتها ثلاثة أشهر وذلك بهدف ضمان استقرار مجلس النواب على أساس من التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

§ إجراء تعديل على المادة (56) من الدستور، التي ترهن قرار اتهام الوزراء بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب مع أن قرار منح الثقة بالوزراء لا يحتاج إلا إلى الأغلبية المطلقة، وان تكون محاكمة الوزراء أمام القضاء إعمالا لمبدأ سيادة القانون. مما يستوجب تعديل المادة (55) والمادة( 58) وتعديل المواد ذات العلاقة بذلك.

§ إنشاء محكمة دستورية والغاء المادة 57 من الدستور المتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور وتضم الصلاحيات الواردة فيها الى المحكمة الدستورية.

§ تعديل المادة 34 بالغاء التعديلات التي طرأت عليها بالغاء الفقرة الرابعة والمتعلقة بتشكيل مجلس الأعيان ، حيث نرى ضرورة استمرار عضوية مجلس الأعيان لمدة أربع سنوات متتالية على أن لا يكون للحكومة الحق بالتنسيب باسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الأعيان .

 

§ ربط المحاكم الخاصة بالمجلس القضائي

§ السياسات الداخلية :

أما في الشأن الداخلي فربما تجدر الإشارة أول ماتجدر الى ضرورة أن تستعيد الحكومة صلاحياتها بالإلتزام بالمادة 45/1 من الدستور والتي تنص على أن الولاية في الشأنين الخارجي والداخلي مناطة بمجلس الوزراء فإذا ماتم ذلك سنكون قد وفرنا للحكومة كل الأدوات الضرورية لممارسة مهامها وفوتنا الفرصة على كل المحاولات الجارية لتحجيم السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى بأشكال وصور مختلفة باعتبارها تتناقض مع أحكام الدستور.

ومن هنا فأن الجبهة الاردنية وهي تستقرئ التاريخ وتستوعبه وتقارنه بالحاضر وتتطلع الى المستقبل فأنها ترى اهمية ان نرسم بأيدينا ملامح مستقبلنا الانساني وان نحدد بعقولنا مصير وقدر اطفالنا ، وهذا يعني أهمية وضرورة الالتزام بالثوابت والمرتكزات والمبادئ التالية :

 

 

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة متجذرة في الوجدان والتاريخ والجغرافيا يسندها مجتمع حي متلاحم ويحميها جيش قوي واجهزة امنية فاعلة ونزعة جهادية و عقيدة عسكرية عربية ومسيرة حافلة من تضحيات الأباء والاجداد .

 

2- الالتزام بالمادة 45/1 من الدستور التي تنص على : على ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في الشأنين الداخلي والخارجي .

3- تفعيل دور الديوان الملكي ” المقر ” المناط به مسؤوليه بناء الجسور بين مؤسسة العرش والشعب الاردني .

4- اعادة ربط المؤسسات المستقلة برحم المؤسسات الأم

5- اعادة النظر بكافة قوانين الحريات بما فيه قانون الانتخاب الحالي القاصر واعتماد قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة وبين القائمة النسيبة بشكل لا يتعارض مع الدستور والذي يراعي الإعتبارات الإجتماعية والديمغرافية والجغرافية كما يضمن دفع المسيرة السياسية والديمقراطية والنهوض بالأحزاب في آن واحد وتعديل قانون الاجتماعات العامة .

6- المشروع الوطني الاردني هو حقيقة راسخة ثابتة تجسيداً لمبادئ ورسالة المشروع النهضوي القومي اضافة الى المحطات العديدة ذات الدلالات الهامة في تاريخ هذه المسيرة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الاردني الاول عام 1928 و وثيقة الاستقلال عام 1946 وصدور الدستور الاردني عام 1952 والذي اكد على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة البرلمان رقابته الدستورية على الحكومة .

7- ضرورة بناء جبهة داخلية متماسكة لحمتها الوحدة الوطنية المقدسة و يسودها التفاؤل والثقة والديمقراطية وسيادة القانون .

8- موارد البلاد هي حق لابناء الوطن على الشيوع ولا يمكن التصرف بها خارج الهيئات الدستورية ولابد من ادارتها بأسلوب رشيد يحقق مصالح المجتمع والدولة وذلك لصون كرامة المواطن وتوفير مقومات العيش الكريم له وللاجيال المستقبلية.

9- الغاء قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاص وما تفرع عنه حفاظا على وحدة الوطن الجغرافية والسياسية ومنعا لتشرذم القرار و حتى يكون منسجما مع نصوص الدستور الواضحة بشأن المساواة بين الأردنيين ، دون أن يؤثر ذلك على الحوافز التي يمكن للحكومة أن تقدمها في مجالات الإستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للإستثمار في منطقة العقبة .

10- اعتماد سياسات اقتصادية تتمثل باقتصاد السوق المجتمعي , ووقف حالة الانفلات في الاسعار , ووقف التوسع في النفقات , واعادة النظر بالقوانين الضريبية وذلك من خلال الالتزام بالمادة 111 من الدستور التي تنص على تصاعدية الضريبة وعدم الالتفاف على هذا المبدأ وعدم التعامل مع الخصخصة والعولمة والانفتاح كقدر محتوم وخيار وحيد .

11- حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي اكبر مؤسسة مالية واستثمارية واجتماعية من عبث الفاسدين خاصة وان هذه المؤسسة غير حكومية واموالها وموجوداتها هي ملك الشعب الاردني بما فيه الايتام والارامل والفقراء والعمال ، والتي يبدو ان الحكومة جادة في حمايتها .

12- وقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة وخاصة ما يتعلق بالأراضي بذريعة توفير المناخ الملائم للاستثمار.

13- رفع الضرائب على الشركات الاستراتيجية التي تم خصخصتها وبالتحديد الاتصالات والفوسفات والبوتاس والاسمنت بشكل ينسجم مع ارتفاع اسعارها عالمياً

14- التخفيف من اعباء ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الضرورية وزيادتها على السلع الكمالية.

 

15- العمل على النهوض بالطبقة الوسطى التي بدأت بالتلاشي والتي هي عماد المجتمعات الناضجة وهي القادرة على أن تكون العمود الفقري للوطن .

16- التصدي بكل ما أوتينا من قوة لظاهرة الفساد ومن خلفها واعتماد قانون يأتي تحت عنوان “من أين لك هذا! ” على ان يكون له اثر رجعي وتحويل كافة قضايا الفساد بما فيها الكازينو وموارد وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وامنية والفوسفات و سكن كريم وغيرها الى القضاء مع التأكيد على أن الإصلاح سيبقى سرابا ما لم نبدأ اولاً بعملية إشتفاف الفساد و إسقاط مراكز القوى والفساد.

وهنا لابد من الدخول بالتفصيل في بعض قضايا وملفات الفساد بالتفصيل لماذا لا نسمع كلاما صريحا في قضية موارد ، ومن وقف ويقف ورائها من المتنفذين والمسؤولين الكبار ، وهل خطط أحد ما في أعلى هرم حكومة ما لإفلاس موارد لبيعها لشركة عربية أو اجنبية ، ولماذا لا يخبرنا أحد بالتفصيل الممل عن قضية مايكل داغر وشركة أمنية التي حرمت خزينة الدولة مئات الملايين إن لم يكن اكثر من ذلك بكثير ، ولماذا بيعت الرخصة بأربعة ملايين بينما كان هناك من يدفع تسع وثمانون مليونا من الدنانير ان لم يكن اكثر ، ولماذا تمكن السيد مايكل داغر من بيع الشركة بأربعمائة و خمسة عشر مليونا دون أن يدفع للحكومة شيئا .

قضية ميناء العقبة وثلاثة الآف دونم بيعت بثمن بخس أقل من خمسمائة مليون دينار لشركة المعبر ، لماذا لا تخبرنا الحكومة من الذي قرر ذلك السعر علما بأن الأسعار أعلى من ذلك بكثير ، ثم هل استأجرت الحكومة ماباعته ودفعت أموالا بدل ذلك ، ومن كان يقف وراء كل تلك العملية ولحساب من ، وهذا يستدعي أن نقف مطولا عند قضية بيع شركة الكهرباء لدبي كابيتال ، وكيف تم تمرير تلك الصفقة بتلك السرعة ودون الإعلان عن كافة التفاصيل التي اكتنفها غموض كبير ومريب ، كما أن هذه الصفقة ربما تكون قد أضرت بالمصالح الوطنية وقادت الى مواضيع فساد لاحقة ومتصلة بنفس الشركة ، ولا نجد تفسيرا لبيع شركة توزيع اربد بقيمة واحد وعشرون مليون دينار اردني بينما كانت مقومة بأكثر من ضعفي هذا الرقم ، ثم لا بد أيضا ان نجد تفسيرا لبيع شركة توزيع الكهرباء لدبي كابيتال بمبلغ خمسين مليونا بينما كان في صناديق الشركة تسعة وثلاثون مليونا كأرباح مدورة حسب ماأوردت الحكومة ودخلت في حسابات المشتري الجديد ، كما أن الأموال التي استخدمتها دبي كابيتال للشراء تم الحصول عليها بقرض بنكي محلي ، اليس هذا قمة الفساد ، الا يعتبر تمييز دبي كابيتال وشركات أخرى شأن يستحق التوقف عنده والتفكير فيه .

وقضية تجديد رخص شركة زين لمدة خمسة عشر عاما بمبلغ لا يتجاوز الثمانين مليون دينارا أي ببضعة ملايين سنويا ولماذا قامت الحكومة السابقة بتجديد هذه التراخيص قبل انتهاء التراخيص القديمة أصلا ولماذا هذا الرقم البخس ، كل هذه الأسئلة مشروعة ومطروحة من الشارع برسم الإجابة لدى الحكومة الموقرة ، لماذا ثمن التراخيص في لبنان والخليج بمئات الملايين وعندنا بدراهم معدودة ، من استفاد من هذا التجديد ، ويجب هنا مساءلة الحكومة السابقة ورئيسها عن الأسباب الموجبة لتجديد رخص لم تنته بعد ، ماهو الدافع ومن هو المدفوع له !!

وماذا عن قضية الفوسفات والتي بيع سهمها بأقل بأربعين بالمائة من قيمته السوقية عند البيع ومن حصل على الفرق ولماذا بيعت أصلا ، هل تعرف الحكومة المسئولين وهل تنوي تقديمهم للقضاء ، ثم لماذا لا يفتح ملفات الفساد الجديدة بل والقديمة جدا ومئات الملايين التي ضاعت ، ومحاسبة الذين استولوا على المال العام .

كما أن الذين وقفوا وراء برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي ” سيء الذكر ” لابد أن يقدموا للمساءلة القانونية على ماقاموا به من هدر لأموال الخزينة وممتلكات الوطن ، والذي نعتقد أن ثلاثمائة وستة خمسون مليون دينارا قد ذهبت في موازين ابليس وهي أموال أردنيين تبخرت ولا بد من العثور على المكان الذي انتهت اليه أو الجيوب التي دخلت فيها ، كما أننا نستغرب بيان اللجنة البرلمانية آنذاك التي اوكل اليها التحقيق في الموضوع فخرجت ببيان بحسب ماتريده بعض الجهات الليبرالية لا بحسب مايجب ان تخلص اليه الحقائق الناصعة ، بذريعة أن جلاء الحقيقة قد يؤثر على المنح التي قد تأتينا من الخارج .

 

كل هذه الأسئلة وعشرات غيرها بل مئات القضايا الحساسة التي لن ندخل في تفاصيلها حاليا لأنها تسيء الى مؤسسات نجلها ونحترمها ولكن الحكومة تعرف ذلك كله ولا بد من البدء بالمحاسبة وفورا .

إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نطالب ونهيب بالحكومة بكل قوة وحزم أن تتولى ملفات الفساد كلها وبدون انتقائية و بصورة أكثر جدية مما هو عليه الحال الآن وأن يتم تحويل القضايا والملفات الساخنة ، القديمة والجديدة ، والقديمة جدا أيضا الى القضاء النزيه العادل كي يتم البت فيها لأنها تؤرق الشارع الأردني وتكتم على أنفاسه ، ونحن هنا لا نحاول أن نضعف الحكومة بهذا المطلب الوحيد في هذا البيان ، بل إننا نقويها ونرسخ أقدامها وبقوة ، فالحكومة إذا أرادت أن تبقى وتحظى باحترام الشارع الأردني ، خاصة وأننا نكن لها كل احترام فهي تضم نخبة من الوزراء المحترمين ذوي الكفاءة وأصحاب الضمائر حية ، فلا بد من أن تقوم بواجبها وأن تمنع تمييع قضايا الفساد وأن تتصدى لكل الفاسدين وأن تتنبه لكل الأقلام المأجورة التي تتبنى الدفاع عن رموز الفساد ونهجه .

دولة الرئيس ،

أما في العلاقات الاردنية العربية فإننا نوصي من منطلق المسؤولية والخوف على الوطن ، نوصي الحكومة بالإهتمام بالعناوين التالية :

1- بناء علاقات متوازنة و جيدة جدا مع كافة الدول العربية والإبتعاد عن سياسة المحاور التي انتهت أو هي على أبواب الإنتهاء كنتيجة لما حدث في تونس ومصر وما يحدث في اليمن وليبيا وسوريا ، ومن هنا فإن العلاقات الحسنة بل والدافئة مع كل الدول العربية سترشد سياساتنا الخارجية في الإقليم وتجعلنا أقل عرضة لضغوط الإستقطاب والإصطفاف غير المحمود .

2- القضية الفلسطينية قضية الامة كلها و الاردن بالذات وواجب الامة رصد كافة المشاريع المشبوهه محلياً واقليميا ودولياً والتي لا تؤدي الى السلام الشامل والدائم والعادل ، ومن هنا فلا بد من استغلال اللحظة المصيرية الحالية والمشاركة في دفع القضية الفلسطينية باتجاه مسافات جديدة كما تحاول مصر هذه الأيام بل ومساعدتها ان أمكن ذلك ، كما لا بد لنا من الإنتباه الى المشاريع التي تطرحها اسرائيل بين الحين والآخر وتروج لها ومن بينها عناوين كالكونفيدرالية والبينيلوكس والإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية وكلها عناوين تهدف فقط الى شق الصف العربي وتوريط الأردن في مشاريع مشبوهة لا تفضي الى شيء سوى مزيد من تمزيق الصف العربي عامة والأردني الفلسطيني خاصة ، وهذا يدفعنا بالتالي الى ضرورة أن نكون مع المشروع الفلسطيني للحل الذي يتوافق عليه الفلسطينيون أنفسهم ويرتئيه العرب بمجملهم وفي هذا المجال لابد من التأكيد مرة أخرى على ضرورة أن تكون علاقات الأردن جيدة مع كافة الفصائل الفلسطينية وشرائح الشعب الفلسطيني حتى يكون لنا دورا مؤثرا وبناء وايجابيا .

3- بناء علاقات متوازنة مع جميع الفرقاء الفلسطينين بشكل يؤهلنا كي نقوم في دورنا الطبيعي والطليعي بالتوفيق بينهم لتعزيز وضعهم في مواجهة الاحتلال والممارسات الغير الانسانية والاصرار على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وحق اللاجئين في العودة والتعويض .

4- ربط العلاقات الاردنية الاسرائيلية هبوطاً او صعوداً بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بمعاهدة وادي عربة وبما ان اسرائيل اخلت بهذه المعاهدة فأنه من حق الاردن اعادة النظر بهذه الاتفافية .

أما في مجال التربية والتعليم فهذا القطاع يعاني من مشاكل خطيرة تمثلت بالإختلالات الكثيرة على مستوى البنية التحتية رافقها انسحاب التربية والتعليم من مسؤولياتها الاولى وهي تكوين هوية موحدة وولاء للوطن و بغياب هاتين الركيزتين نشات وترعرعت هويات مختلفة متعددة الاشكال و الالوان ولعل هوية الامة هي التي تعرضت الى الضرر الاكبر وكان ذلك واضحا بعدم التركيز على اللغة العربية بحيث اصبح الطالب عاجزا عن تركيب جملة مفيدة و تحرير رساله مع عدم الالتزام بالثقافة العربية و عدم احترام تاريخ الأردن او الاعتزاز برجالاته و رموزه وهذا شان يسهل المهمة الرامية الى الغاء الهوية العربية في اطار الغزو الثقافي الغربي وعليه فإن رؤية الحزب تتلخص فيما يلي:

1. اعتبار التربية والتعليم المسؤول الاول عن قضية المواطنة و الهوية والانتماء والولاء.

2. وضع رسالة واضحة للتربية والتعليم تهتم بالسلوكيات والممارسات وان يتم التركيز على تحصين وتمنيع الهوية العربية في مجالات اللغة والفكر والثقافة والتاكيد على الاخلاق العربية الاسلامية السامية .

3. اادة الثقة الى المعلمين اجتماعيا وا قتصاديا وسياسيا واعادة الكرامة الى مهنة المعلم.

4. التركيز على نوعية التدريس وليس على الكم .

5. المحافظة على بقاء الجامعات الرسمية تحت مظلة الدولة والحيلولة دون خصخصتها او فتح الباب امام سيطرة أي جهات خاصة او غريبة عليها و دعمها بما يكفل بقائها منابر تربويه للوطن.

6. وضع استراتيجية لمواجهه الغزو الثقافي في اطار صراع الحضارات الذي فرضته العولمة.

7. التأكيد على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في التعامل الشعبي والرسمي.

8. اعادة النظر في المساقات التعليمية و تكييف المناهج بما يحقق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المهن والاختصاصات المختلفة .

9. دعم وتشجيع البحث العلمي و مواكبة التطورات الحديثة.

10. الاسراع في انشاء نقابة للمعلمين

هذا غيض من فيض مواجع الوطن ارتأينا ان نقدمها للحكومه والراي العام بعد قراءة مستفيضة للمشهد السياسي الوطني وكلنا ثقة بقدرة الحكومة على التعامل مع كل هذه القضايا.

الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة

امجد المجالي

الكلمات المفتاحية: اصلاحات دستورية- الاردنية- الاصلاح- التعديلات- الجبهة- الموحدة