أخبار الأردن

البطاينة ندرس رفع الحد الادنى للاجور ونعمل لجعل القطاع الخاص جاذب للمواطنين

اكد وزير العمل نضال البطانية ان دور وزارة العمل ينحصر في وضع السياسات والتشريعات المعنية بسوق العمل بالإضافة لإيجاد فرص عمل للمواطنين ضمن الفرص المتاحة والنمو الاقتصادي مؤكداً ان الوزارة ليست مسؤولة عن خلق الفرص وأن هذا الأمر ينص عليه قانون العمل.
وأضاف البطاينة خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين ان وزارة العمل تملتك رؤيا واضحة وهي غير معنية باتخاذ قرارات شعبوية او فزعوية او وليدة ساعتها وان اي قرار يجب ان ينسجم مع توجهات الوزارة ويأتي بناء على احصائيات ودراسات وبيانات مسبقة.
وأشار إلى ان الوزارة تسعى لتقليص فجوة الجذب بين القطاعين العام والخاص خاصة ان جميع الدراسات والتجارب اثبتت ان الأردني بطبعه يميل ويرغب بالوظيفة الحكومية حتى لو كان مدخولها اقل من القطاع الخاص مشيراً بذات الوقت ان الوظائف الحكومية لا تحرك عجلة الاقتصاد الوطني كما هي الوظائف في القطاع الخاص.
وحسب البطاينة فإن الوزارة تعمل بخطوات وخطط مدروسة لجعل القطاع الخاص جاذب للمواطنين من خلال عدد كبير من التشريعات والأمور ومنها على سبيل المثال سعي الوزارة لتغطية جميع العاملين بالقطاع الخاص بمظلة التأمين الصحي وإيجاد منظومة ربط ونقل بين التجمعات السكانية والتجمعات الصناعية لحل مشكلة بعد المسافات وتكاليف المواصلات التي ترهق العاملين.
ونوه إلى ان الحكومة تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور واصفاً هذا القرار بانه ليس بالقرار السهل وأنه يؤثر على تشجيع قدوم الاستثمارات وبقاء الاستثمارات الموجودة خاصة ان كلف الإنتاج في الأردن عالية بشكل عام ورفع الحد الأدنى للأجور يزيد من هذه الكلف على المستثمرين وأصحاب العمل.
وطالب البطاينة بضرورة تعديل التشريعات خاصة مع وجود عدد من المشاكل في هذه التشريعات الناظمة لسوق العمل في الأردن مشيراً بذات الوقت بأن الوزارة قامت بفتح العديد من المواد في مشروع قانون العمل للتعديل ومنها على سبيل المثال تغليظ العقوبة على من يتلاعب بالحد الأدنى للأجور.
ووفق البطاينة فان التعديل يشمل كذلك تغليظ العقوبة على العمالة الوافدة التي تعمل في مهن يقبل عليها الأردنيون كما يشمل تعريف واضح للتحرش الجنسي في مكان العمل وهو ما يضمن حق المرأة في مكان عملها ويؤسس لزيادة جذب الأردنيين للعمل في القطاع الخاص.
وأوضح البطاينة بأن الوزارة تريد حصر العمالة الوافدة بالمهن التي لا تشهد إقبالاً من قبل الأردنيين مثل الزراعة والمهن الإنشائية والتحميل والتنزيل لافتاً ان الوزارة قامت بإغلاق 29 مهنة على الأردنيين فقط ومنعت تجديد التصاريح في هذه المهن للعمالة الوافدة.
وأضاف ان الوزارة تريد عمل سيرة ذاتية للباحثين عن عمل لمعرفة الجادين من غير الجاديين بالإضافة لمنح شهادة مزاولة شهادة مهنة رسمية لأصحاب الحرف ضمن أسس معينة.
وانتقد البطاينة مخرجات مؤسسة التدريب المهني واصفاً إياها بغير المرضية وأن الوزارة تعمل على رفع سوية المؤسسة بطرق مختلفة.
واستعرض اهم المشاكل التي كانت موجودة في السابق ومن أهمها دعم العمل الريادي في الأردن وان مشروع انهض جاء لدعم رواد الأعمال وان الحكومة جادة في احتضان الأعمال الريادية ومتابعتها لفترات زمنية للتأكد من نجاحها.
وامتدح البطاينة مشروع الفروع الإنتاجية الذي اعتبره من اهم التجارب التي قدمتها وزارة العمل بجانب مشروع خدمة وطن الذي استقبل في نسخته الثانية 6000 شاب وشابة يتلقون تدريباً حقيقاً مقابل أجور رمزية لحين تأمين فرص عمل لهم.
وقال البطاينة عدد المسجلين على المنصة الوطنية للتشغيل بلغ 42 الف اردني لغاية اليوم وان هذه المنصة مفتوحة لجميع أصحاب العمل في الأردن والخارج لاستقطاب الكفاءات والعمالة وان الوزارة تسعى بكل جد لتسويق العمالة الأردنية في الخارج.

الكلمات المفتاحية: الاردن- العمل