وذكرت مجلة “فوربس” الأميركية إن المؤسسة الليبية للاستثمار جددت مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية، حتى تتمكن من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات داخل الاقتصاد المحلي. وأضافت أن المؤسسة تعد الآن طلبا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر حكومة الوحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت “فوربس” في تقرير لها إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تريد السماح لها بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.

وأوضح التقرير أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي لجنة العقوبات ملقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، مبرزا أن تقريرا مستقلا أظهر في أواخر العام الماضي، أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 40 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.

الأموال الليبية بالأرقام

وأظهر أن المراجعات الحديثة لمحفظة الشركة من قبل شركة “ديلويت” توصلت إلى أن لدى المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012.

وأوضح التقرير أن المحفظة الحالية تميل بشكل كبير نحو النقد، والذي يشكل 49 بالمئة من الإجمالي، وهناك 29 بالمئة أخرى في استثمارات الصناديق، و17 بالمئة في الأصول التجارية والعقارية، ونحو 5 بالمئة في مجالات أخرى بما في ذلك القروض./ سكاي نيوز