أخبار شركات

الإحصاءات العامة:6.7%نسبة النمو في مساحات البناء المرخصة

عين نيوز- خاص-

أصدرت دائرةالإحصاءات العامة تقريرها حول تراخيص الأبنية في المملكة،وذلك للأشهر من كانون ثاني إلى تشرين ثاني من عام2010،استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة

وبين التقرير الى ان  عدد رخص الأبنية الصادرة 28651رخصة،مقارنة مع31295رخصة في عام 2009.في حين بلغت المساحات  المرخصة 9745 ألفم2مقابل 9134 ألفم2 في عام 2009 وبنسبة نمو بلغت 6.7% .

واشار التقرير الى ان المساحات المرخصة للأغراض السكنية حوالي7661 ألفم2مربع مقارنة مع7160 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام2009،وبنسبة نمو بلغت7.0%.

وا وضح التقرير ان  المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي2083 ألف متر مربع مقارنة مع1975 ألفم2خلال نفس الفترة من عام2009، وبنسبة نمو بلغت5.5%.

فيما شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 78.6% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 21.4%من إجمالي المساحات المرخصة.

وأظهرت نتائج حصر رخص الأبنية أن الرخص ذات المساحات الصغيرة والتي تقل عن200م2شكلت حوالي63.0%من إجمالي أعداد الرخص، في حـــــــين شكـــــلت الرخص التـي تتراوح مساحـــاتها ما بين200و500م2ما نسبته24.0%،أما الرخص التي تتراوح مساحاتها بين 501و1000م2شكـلت ما نسبته 6.4% والرخص التي تزيد مساحاتها عن1000م2شكلت6.7%من إجمالي أعداد الرخص.

و سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من حيث المساحات المرخصة،حيث بلغت حوالي54.1%من إجمالي المساحات المرخصة، في حين سجلت باقي محافظات إقليم الوسط(البلقاءوالزرقاءومأدبا)ما نسبته13.9%،ومحافظات الشمال 21.4% ومحافظات الجنوب 10.7%.

في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 55.9%من إجمالي المساحات المرخصة،في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 44.1%.

وعلى مستوى شهر تشرين ثاني لعام2010 أظهرت النتائجما يلي:

بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة2169رخصة،كما بلغت المساحاتالمرخصة724ألف متر مربع .حيث ارتفعت المساحات المرخصةبما نسبته1.9%مقارنة مع نفس الشهر من عام2009.

شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية83.5%من إجمالي المساحات المرخصة.

ويوفر التقرير بيانات حول عدد رخص الأبنية والمساحات المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، ويهدف إلى تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

والجدير بالذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، لأن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما المخططات الهندسية تمثل مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان

الكلمات المفتاحية: الإحصاءات العامة:6.7%نسبة النمو في مساحات البناء المرخصة