اقتصاد

اقتصاد الصين ينمو 9.7 في المئة والتضخم عند أعلى مستوى في 3 سنوات

عين نيوز –رصد/

تعبيرية

أكد الرئيس الصيني هو جينتاو، أن «النمو الاقتصادي في الصين لا يزال غير متوازن»، متعهداً «تعزيز دور الاستهلاك المحلي في الاقتصاد». وأوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى بواو للأعمال في جزيرة هينان جنوب الصين، أن بكين «تريد تسجيل نمو اقتصادي مستقر على المدى الطويل، وستسعى إلى تحقيق توازن في تجارتها».

واستـــمر نمو الاقتصاد الصيني على وتيرة مرتفعـة في الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً 9.7 في المئة زيادة في الناتج الإجمالي. وأشارت أرقام المكتب الوطنــي للإحصاءات، إلى «تسارع ارتفاع معدل التضخم ليبلغ 5.4 في المئة في آذار (مارس) مسجلاً أعلى مستوى له منذ العام 2008».

واعتبر المكتب، أن ارتفاع الأسعار يشكل «أهم الدلائل خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5 في المئة، على رغم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة التي تخشى من أن يؤدي إلى تحركات اجتماعية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المؤثّرة مباشرة على الأسر المتدنية الدخل، بنسبة 11 في المئة».

وتواصل انتعاش القطاع العقاري بعد هدوء العام الماضي، وسجل زيادة في الاستثمارات بنسبة 34.1 في المئة في الربع الأول لتبلغ 93.6 بليون يورو.

وأعلن الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون، أن “مناخ التنمية الاقتصادية دولياً ومحلياً معقد نسبياً، وينطوي على شكوك كثيرة». لكن رأى أنها «بداية سنة جيدة جداً» بالنسبة إلى الصين التي تحظى بـ «نمو مستقر وقوي».

وبقيت نسبة النمو تقريباً في مستوى الفصل السابق، إذ سجلت 9.8 في المئة، وكانت الزيادة في الناتج العام الماضي بنسبة 10.3 في المئة ما سمح للصين بأن تصبح ثاني اكبر اقتصاد عالمي.

لكن الضغوط التضخمية ازدادت، وأشار شينغ، إلى أن «إبقاء مؤشر الاسعار في حدود 5 في المئة في الربع الأول لم يكن مهمة سهلة». وكان رئيس الوزراء الصيني دعا إلى «مضاعفة الجهود للتصدي لارتفاع الاسعار».

وأوضح المحلل المالي اليستير ثورنتون، أن «الاقتصاد الصيني لا يتباطأ كما كان متوقعاً او كما تود الحكومة».

وأشار إلى أن «الضغط على الاسعار ليس مفاجئاً، نظراً إلى مستوى القروض المصرفية في الربع الأول»، إذ ارتفعت قيمة القروض الجديدة التي منحتها المصارف الصينية في آذار الماضي، 679.4 بليون يوان (72.02 بليون يورو) بزيادة كبيرة على شباط (فبراير) الماضي، على رغم إجراءات تقــشف نقدي كثيرة منذ الخريف الماضي، بحسب البنك المركزي.

وأفاد المكتب بأن الإنتاج الصناعي ازداد في الربع الأول بنسبة 14.4 في المئة والاستثمارات في رأس المال الثابت 25 في المئة. كما ارتفعت مبيعات المفرق وهي اهم مؤشرات الاستهلاك، بنسبة 16.3 في المئة في الفترة ذاتها. ولاحظ الخبير الاقتصادي لدى «سيتي غروب» كين بينغ، أن المؤشرات الثلاثة «ارتفعت في آذار أكثر من شباط وكانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً الى «عدم تأثر النمو كثيراً بالتقشّف».

 

الكلمات المفتاحية: الاستهلاك المحلي- الاسعار- التضخم- القطاع العقاري- المكتب الوطني للاحصاءات- النمو الاقتصادي