أخبار الأردن

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء….

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء القطاعات المغلقة بموجب أوامر الدّفاع والبلاغات الصّادرة عنها من كامل ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف عن فترة الإغلاق خلال عام 2021م.
وحسب منشور رئاسة الوزراء عبر حسابها على “تويتر “فان القرار بهدف مساعدة القطاعات المغلقة على التعافي من الآثار الاقتصاديّة والأضرار التي لحقت بها خلال فترة إغلاقها بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق بمنح خصومات على الضرائب والرسوم والعوائد والتعويضات والإعفاء من غرامات مترتّبة لصالح وزارة الإدارة المحليّة وأمانة عمان الكبرى.
وبموجب القرار، سيتمّ تمديد العمل بمنح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني السكنيّة والزراعيّة داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض) سواءً أكانت مستغلّة من مالكها أو مؤجّرة، وبنسبة (10%) في حالة الدّفع النقدي، و(15%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.
كما شمل القرار تمديد منح الخصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المفروضة عن السنة الحاليّة والسنوات السابقة للمباني التجاريّة والصناعيّة ومتعدّدة الاستعمال والمنشآت السياحيّة والاستثماريّة، داخل حدود التنظيم وخارجه (حسب تنظيم قطعة الأرض)، بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25 %) في حالة الدّفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح حسب قانون ضريبة الأبنية والأراضي في حالتيّ الدّفع النقدي أو الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.
وتضمّن القرار كذلك تمديد الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المتحقّقة عن السنوات السابقة في حال التسديد وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30 م.
كما سمح القرار بتمديد السّماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة على المكلّفين، على أن يكون آخر قسط حتى نهاية يوم 2021/9/30 مع الاحتفاظ بالخصومات الواردة أعلاه.
أمّا المكلّفون الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المترتّبة عليهم لعام 2020، ولا تترتّب عليهم ذمم تخصّ السنوات ما قبل 2020م، خلال الفترة من 2020/1/1 وحتى 2020/6/8 فيتمّ منحهم الخصم الأوّل والثاني أعلاه في بداية عام 2021م، على أن يتمّ حسم الخصم التشجيعي.
في حين أنّ المكلّفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصّرف الصحّي المترتّبة عليهم من تاريخ 2021/1/1 م وحتى تاريخ صدور القرار، فيتمّ منحهم الخصم الذي ينطبق عليهم، في البندين الأوّل والثاني في بداية العام المقبل 2022م.
وفيما يخصّ رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان، فقد قرّر مجلس الوزراء تمديد منح الخصم للمكلّفين بنسبة (20%) في حالة الدّفع النقدي، و(25%) في حالة الدّفع الإلكتروني، وذلك حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.
كما تمّ تمديد منح الخصم على أثمان فضلات الطرق المترتّبة لصالح البلديّات وأمانة عمّان بواقع (25%) عند الدّفع نقداً، بالإضافة إلى السّماح بتقسيط رسوم التحقّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتّى نهاية يوم 2021/9/30م.
وبخصوص الإيجارات، قرّر مجلس الوزراء تمديد إعفاء مستأجري أملاك البلديّات وأمانة عمّان بنسبة (25 %) من الأجور المترتّبة عليهم عن المبالغ المسدّدة حتى نهاية يوم 2021/9/30م.
وقرّر مجلس الوزراء كذلك تقسيط رسوم اللّوحات الإعلانيّة (outdoor) المستحقّة لعام 2021م حتى نهاية العام الحالي، وبدفعة أولى مقدارها (25%)؛ على أن يتمّ إجراء عمليّة تسوية للرسوم المستحقّة عن الأعوام السابقة (إن وجدت) وعلى أن يكون تمّ تقديم طلب التقسيط قبل تاريخ 1/7/2021م.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحريّة الأردنيّة لسنة 2021م.
ويأتي التعديل كون الهيئة البحريّة الأردنيّة، وفقاً لقانونها، هي الجهة المعنيّة بإصدار الشهادات القانونيّة للسُفُن والتثبّت من استيفائها لمتطلّبات الأمن الصحّي، ولمنح الهيئة صلاحيّة استيفاء رسوم عن إصدار أيّ شهادات أو مصادقات للسفن غير الأردنيّة؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيّات الدوليّة البحريّة، وعن الحجر الصحّي الواقع على السّفن، وتحديد مقدار الرّسوم التي تستوفى مقابل ذلك.
كما أقرّ المجلس نظام إدماج التعلّم الإلكتروني في مؤسّسات التعليم العالي لسنة 2021م، وذلك لغايات إدماج التعلّم الإلكتروني ومأسسته، ليصبح جزءاً من المنظومة التعليميّة في المملكة، ولرفع مستوى التعليم ليواكب التطوّرات واستخدام التكنولوجيا في التعليم الجامعي، ولتعزيز منظومة التطوّر التعليمي بالتعامل مع المستجدّات الرقميّة، وإدامة التعلّم للطلبة خلال الظروف الاستثنائيّة، وتقبّل التغيير في أساليب التعليم العاديّة، وإعطاء الفرصة الأوفر والأكثر فاعليّة لذوي الاحتياجات الخاصّة للتعلّم.
وأقرّ المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التّدريب المهني لسنة 2021م، الذي يتضمّن وضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامّ المؤسّسة.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور صلاح المواجدة، والدكتور شتيوي العبدالله، وديما بيبي أعضاء في مجلس التعليم العالي.
الكلمات المفتاحية: اعفاءات- القطاعات المغلقة- مجلس الوزراء