عربي ودولي

إرجاء حكم في حق القذافي إلى حين إثبات وفاته

عين نيوز – رصد/

ارشيفية

ارجأ المجلس العدلي, وهو محكمة استثنائية في لبنان, أمس, إصدار الحكم في حق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر, الى حين “اثبات وفاة الرئيس الليبي السابق”.

وجرت في 14 اكتوبر الماضي, محاكمة غيابية لمعمر القذافي وستة من اعوانه امام المجلس العدلي, بتهمة اخفاء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر قبل اكثر من ثلاثين سنة, وطلب الادعاء انزال اشد العقوبات بالمتهمين.

وبعد اقل من اسبوع على ذلك, قتل القذافي على ايدي الثوار الليبيين بعد اعتقاله في مدينة سرت, وعرضت جثته ثلاثة ايام بشكل علني قبل دفنه في مكان سري في الصحراء الليبية.

وكان مقررا اصدار الحكم في قضية اختفاء الصدر يوم أمس, الا ان المجلس العدلي اصدر قرارا كلف فيه وزارة الخارجية “تطبيقا لمبدأ حسن سير العدالة, افادة المجلس العدلي عن مدى ثبوت وفاة المتهم العقيد معمر القذافي, وإيداع المجلس مستندا رسميا لإثباتها, وذلك بالسرعة الممكنة من أجل متابعة اجراءات المحاكمة في هذه الدعوى تمهيدا للفصل فيها”.

وجاء في نص القرار “تناقلت مختلف وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والعالمية بتاريخ 20 اكتوبر 2011 نبأ مقتل العقيد معمر القذافي, وهو أحد المتهمين المتوارين عن العدالة في هذه الدعوى”.

واضاف “كما تداولت مختلف الأوساط والدوائر السياسية والامنية هذا النبأ, سيما ان الاعلان عن خبر مقتله ترافق مع عرض لمشاهد مصورة نسبت الى المتهم المذكور قبيل مقتله وبعده”, الا انه اوضح أنه “لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى”, طالبا الاثبات من الخارجية.

وذكر القرار ان “وفاة المتهم المذكور, في حال ثبوتها على وجه رسمي, تترتب عليها مفاعيل ونتائج قانونية”.

واوضح مصدر قضائي ان هذه المفاعيل تتعلق ب¯”التعويضات التي يحتمل ان يحصل عليها المدعون الشخصيون من اموال مصادرة للقذافي”.

 

 

الكلمات المفتاحية: اثبات وفاة الرئيس- الامام موسى الصدر- القذافي- المجلس العدلي في بيروت