أخبار شركات

إجراءات تصعيدية لأطباء الصحة في حال تجاهل الحكومة لمطالب العلاوة والحوافز

  عين نيوز – خاص /

عقدت اللجنة الموسعة لاطباء وزارة الصحة اجتماعاً لها مساء يوم  امس الاربعاء  وبحضور نقيب الأطباء د.احمد العرموطي وبنصاب مكتمل حيث قدم د.احمد ابو عين رئيس اللجنة المصغرة لاطباء وزارة الصحة تقريراً مفصلاً عن اعمال اللجنة المصغرة وكذلك الاتصالات التي تمت مع الجهات المعنية .

وأكد انه لم يحصل اي تطور ايجابي باتجاه تحقيق مطالب الاطباء العادلة وخاصة النظام الخاص، وأكد على ضرورة عقد اجتماع عام لاطباء وزارة الصحة لاقرار الاجراءات التصعيدية في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الاطباء العادلة، وتحدث امين سر النقابة د.باسم الكسواني عن مطالب الاطباء العادلة وخاصة علاوة التقاعد والنظام الخاص والحوافز مؤكداً على ضرورة ان لا تقل نقطة الحوافز عن 10 دنانير.

 وأكد على ضرورة عقد الاجتماع العام لاطباء وزارة الصحة ليتحمل الجميع مسؤولياته في الدفاع عن حقوق ومطالب الاطباء.

وتحدث د.محمد العبادي مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة في النقابة عن الاتصالات التي اجراءها النقيب ومجلس النقابة مع وزير  الصحة والتفسير الخاطئ لعلاوة غلاء المعيشة (علاوة التقاعد) والتي أخطأ في تفسيرها حيث اصبح الطبيب بحاجة الى 43 سنة حتى يحصل عليها كاملة، في نفس الوقت كانت الحكومة قد اعلنت رسمياً ان هذه العلاوة جاءت لتحسين الراتب التقاعدي وتساءل عن هذا التناقض ما بين قرار مجلس الوزراء بتحسين هذه العلاوة وما تلا ذلك من سوء تفسيرها.

وتحدث نقيب الأطباء د.احمد العرموطي حيث حدد المطالب التي عمل المجلس على تحقيقها وتتمثل في تطبيق النظام الخاص الذي تم اعداده وتسليمه لوزارة الصحة والتي قامت بدورها باجراء دراسة مالية عليه وقد اكتملت هذه الدراسة اما القضية الثانية فهي قضية  حملة الشهادات من الخارج والذين  انهوا امتحانهم قبل تعديل قانون المجلس الطبي في عام 2001 ولم يعترف المجلس الطبي باختصاصهم حتى الآن والقضية الثالثة هي قضية علاوة التقاعد وأكد على ضرورة تفسيرها وبشكل صحيح حيث يكون الحد الادنى للتقاعد 10 سنوات والقضية الرابعة قضية الحوافز حيث اكد على ضرورة ان لا تقل قيمة نقطة الحوافز عن عشرة دنانير واضاف ان كافة الاتصالات ورغم تفهم الوزير لم تحقق الاهداف المرجوة منها.

 وأكد استعداد مجلس النقابة للتجاوب مع القرارات التي تتخذها اللجنة الموسعة وبما فيها القرارات التصعيدية، وبعد ذلك جرى حوار ساخن شارك فيه عدد من اعضاء المجلس اضافة لممثلي المحافظات في اللجنة الموسعة حيث أكد الزملاء على ضرورة اتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة للاطباء وتم الاتفاق على زيارة المحافظات واللقاء مع الاطباء في اللجان الفرعية لتهيئة الاجواء لاي اجراءات تصعيدية تتخذ مستقبلاً.

 وذكر الناطق الاعلامي امين السر د.باسم الكسواني ان الاجراءات التصعيدية ليست هدفاً ولم تكن في يوم من الايام هدفاً لمجلس النقابة او لجان اطباء وزارة الصحة المتعاقبة وانما وسيلة لتذكير الحكومة بالمطالب العادلة للاطباء.

 وأشاد كذلك بتعاون وزير الصحة البناء وحرصه على التواصل مع نقابة الأطباء مؤكداً على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب العادلة للاطباء لينصرفوا الى اعمالهم خاصة ان هناك تسرب كبير للكفاءات من القطاع العام للخارج وان هذا النزف يؤثر على عمل وزارة الصحة مؤكداً ان وزارة الصحة يجب ان تكون جاذبة للكفاءات وليس طاردة لها.

 وطالب عدد من الاطباء كذلك بضرورة مناقشة ما يجري في مستشفى الامير حمزة من نقل لاطباء وزارة الصحة من المستشفى واستبدالهم باطباء من القطاع الخاص يتم التعاقد معهم جزئياً وبمكافأت شهرية خيالية حيث يصرف للطبيب المتعاقد معهم من القطاع الخاص مبلغ (1500-2000) دينار شهرياً رغم انه يعمل في المستشفى اربع الى ستة ايام  شهريا في حين لا يتجاوز راتب الاختصاصي الحاصل على البورد عند التعيين على (550-600) دينار شهرياً.

الكلمات المفتاحية: اطباء وزارة الصحة- الاردن- الحوافز- المستشفيات- المستشفيات الحكومية- المستشفيات الخاصة