أخبار شركات

«700» قضية نفقة والدين منظورة أمام المحاكم الشرعية، فما هي الأسباب؟؟؟

عين نيوز – رصد

يعيش بعض الآباء الكبار في السن وضعا اجتماعيا وماليا صعبا ، وخاصة عندما لا يجدون في شيخوختهم من يعيلهم ويعتني بهم ، فمما يؤسف له ان بعض الابناء يتنكرون لابائهم وهم في امس الحاجة لمساعدتهم ليسجلوا بموقفهم هذا عقوقا يندى له جبين الانسانية ، ونكرانا للجميل ترفضه كل الشرائع السماوية ، ومما يزيد الطين بلة هو ان غالبية هؤلاء الاباء لا يوجد لديهم علم بأن القانون يساعدهم ويفرض على ابنائهم ان يعتنوا بهم ويعيلوهم بواسطة القضاء ، ذلك انه يمكن للوالدين تسجيل دعواهم على أحد أبنائهم أو على جميع أبنائهم بالمحاكم المختصة للحصول على نفقة مالية ليتمكنوا من العيش الكريم ، علما بأن المحكمة المختصة بمثل هذه القضايا تحكم بتوزيع النفقة على الأبناء بحسب يسرهم ، وليس بحسب حصصهم في الارث ، « الدستور» في ظل وجود « 700 « قضية نفقة من قبل أولياء أمور على أبنائهم منظورة امام القضاء حاليا التقت بالعديد من المعنيين حيث تبين ان اغرب هذه القضايا هي قضايا « الحجر « على الاباء !!!!

حق للوالدين

المواطن « اشرف « موظف ورب اسرة قال : تفاجأت في احدى الايام باحد « المحضرين « يطرق باب المنزل ويسال عني ان كنت موجوداً فناداني احد الاولاد فخرجت له فناولني ورقة عرفت منه بانها تبليغ محكمة لحضور جلسة رفعها والدي علي وعلى ثلاثة اشقاء لي منهم شقيقة متزوجة وتعمل « معلمة « للنظر بدفع نفقة لابي حيث كنا ندفع له شهراً وعشرة نتخلف بها عن الدفع ، وعليه ذهبت للمحكمة بموعد الجلسة ، وتم الحكم لوالدي بالنفقة شهريا ، وبات يحصل عليها عن طريق المحكمة مباشرة ، واعترف اشرف ان بر الوالدين وطاعتهما في المعروف واجب على الأولاد جميعاً ذكورا وإناثا ، ومن البر بالوالدين الخدمة والرعاية لهما ،إذا احتاجا ذلك .

سوء تعامل

من جانبه مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان اعتبر ان سوء التعامل مع الوالدين من الاختلالات الكبيرة التي أصابت أجزاء من مجتمعنا ، وهي من الأمور التي لم تكن موجودة سابقا ، بل إن رعاية الوالدين والاهتمام بهما كانا من أوليات الأبناء ويتسابق الجميع للظفر بها وقال : ربما كان من أهم الأسباب التي أدت إلى عقوق الوالدين عند البعض البعد عن نهج الإسلام في تربية الأبناء ، والابتعاد عن القيم والأخلاق الحميدة ، وضعف الروابط الاجتماعية ، وهنا لا بد من حرص الآباء على أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم في التعامل مع الوالدين ، لأن الأبناء في أغلب الأحيان سيتأثرون بآبائهم في طريقة التعامل ، وقد قيل سابقا « كما تدين تدان».

صورة غريبة

ونوه سرحان الى ان من ينظر إلى واقع المجتمع حاليا يجد صوراً غريبة وممارسات هي في نظر الشرع « عقوق للوالدين « وهي من الكبائر ، وإن كانت كلمة العقوق تحمل في معانيها أي تصرف لا يرضى عنه الوالدين ، فقد تجاوز بعض الأبناء ذلك إلى إيذاء آبائهم بإخراجهم من المنازل ، أو بعدم الإنفاق عليهم، بل إن بعض الأبناء قد يعتدون على والديهم ، وأن يكون للأسرة والمجتمع موقف سلبي ممن يسيء لوالديه ، وأن لا يحظى بتقدير المجتمع واحترامه ، إذ أن من لا يحترم والداه ليس جديراً باحترام الآخرين ، مهما كان موقعه ووظيفته ، كما أن للمؤسسات التربوية والإعلامية دور في الحث على بر الوالدين ، من خلال توجيه الجيل وعرض النماذج الإيجابية وهي كثيرة بفضل الله لتكون قدوة حسنة للآخرين ، مع ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يسيء لوالديه وكذلك تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم وعدم التعامل مع قضايا الوالدين كالقضايا الأخرى ، ونصح سرحان أن يسبق الزواج توعية وارشاد للأبناء والبنات بأهمية بر الوالدين وفضل ذلك في الدنيا والآخرة ، وأن يكون للزوجة دور إيجابي في مساعدة الزوج على البر بوالديه ، وكذلك ان يساعد الزوج زوجته في بر والديها سواء من الناحية المادية أو المعنوية ، كما دعا سرحان لإيجاد أماكن مناسبة لكبار السن لقضاء أوقات الفراغ بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وميولهم ، والاستفادة من خبراتهم داخل الأسرة والعائلة لإشعارهم بأهمية وجودهما ودورهما.

تفكك اسري

اما مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع فقال : ان مثل هذه التصرفات تبين بوضوح أن ظاهرة التفكك الاسري التي أخذت بالتزايد خلال السنوات الاخيرة أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة للنظام الاسري ، وتشكل خطرا على الامن المجتمعي وهي وان كانت لازالت ظاهرة محدودة الا أنها تؤشر الى خطر قادم يهدد الامن الاسري والاجتماعي ، واضاف: لذلك فان العمل على تقوية منظومة القيم الاجتماعية والتي تحكم النظام الاجتماعي أصبحت أمرا مهما ، كما لابد أن تأخذ التشريعات القانونية دورها بحماية الاباء من عقوق الابناء وتعزيز الوازع الديني لديهم.

حالات اساءة.

ونوه الجريبيع الى ان بعض الدراسات تشير الى ان حالات الاساءة للوالدين بدأت تشكل خطرا على المجتمع الاردني ، وقال بدأنا نرى ونسمع عن العديد من القضايا في المحاكم والتي ترفع من قبل أحد الوالدين على الأبناء نتيجة الاساءات التي يتعرضون لها من قبل الأبناء ، ويمكن النظر لهذه الظاهرة باعتبارها ناقوس خطر يدق في المجتمع ويشير الى ان هناك خطرا ما يهدد بنية النظام الاجتماعي ، كما أن ذلك ُيظهر بوضوح أن هنالك تحولا في منظومة القيم الاجتماعية والأسرية في المجتمع الاردني اليوم ، و ان العديد من الأبناء يسيئون لابائهم سواء من خلال الاساءة المباشرة أوعدم الاهتمام بهم وتوفير متطلباتهم أو بالزج بهم في دور المسنين أو تركهم يعيشون لوحدهم ، واضاف وقد يعزي بعض الباحثين أسباب ذلك الى تدني الاوضاع الاقتصادية للابناء ، أو بسبب رغبة الزوجة ، ولكن مهما كانت هذه الاسباب يجب تأمين ادنى حقوق الوالدين وهى العيش الكريم.

تهديد العلاقة

وحذر الجريبيع من التراجع في القيم الاسرية التي تحكم علاقة الابناء مع الاباء وان كان أحيانا الاباء هم المسؤولين عن تردي هذه العلاقة من خلال بعض التصرفات ولكن هذا لايبرر باي حال من الاحوال اساءة الابناء الى ابائهم ، وقال لذلك فعلى الجميع مسؤولية حماية الاباء والنظر اليهم باعتبارهم حاضنة لمنظومة القيم الايجابية ومصدر مهم من مصادر التعلم وعامل أساسي لحماية وتماسك وترابط الاسرة ، واضاف لذلك يجب الاقتداء بتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف والتمعن بايات القران الكريم والعمل بمضمونها لأنها تحمي الوالدين كما يجب الاستفادة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تحض على احترام الاباء وتقديرهم وعدم الاساءة لهم.

معالجة القضية

ونوه رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان المحامي الدكتور امجد شموط الى ان قانون الاحوال الشخصية عالج موضوع قضية نفقة الوالدين والاقارب بالفصل الخامس من المادة « 197 « ولغاية المادة « 202 « ، حيث تنص الـمادة197 – أ على انه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ، ب – إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، وإذا كـان كسبه لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته ، اما نص الـمادة « 198 « فتقول – تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر ، اما الـمادة « 199 « – عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

ولفت شموط الى ان نص الـمادة « 200 « تقول – تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب ، اما الـمادة « 201 « فتقول إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً ، فيما نصت الـمادة « 202 « على انه لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.

«700» قضية

من جانبها حسمت أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة المحامية ريم أبو حسان الجدل الحاصل حول احقية الاباء والامهات وبخاصة ممن هم في مرحلة السن المتقدمة بالنفقة عليهم بان كافة القوانين والتشريعات والاستراتيجات الوطنية تلزم الابناء ذكورا او أناثا بالنفقة على اولياء امورهم ، وهم الاب والام كون كبير السن بالعائلة له مكانه خاصة ، فيما تناولت الاستراتيجيات الوطنية محور التشريعات الخاص بكبار السن ، والتي أكدت فيه أن صياغة التشريعات المتعلقة بكبار السن وتطبيقها حق مطلق ومسؤولية كل دولة.

و كشفت أبو حسان أن هناك « 700 « قضية نفقة منظورة أمام المحاكم المتخصصة في الوقت الحالي ، و مرفوعة من قبل أولياء أمور على أولادهم ، وقالت فيما اخطر انواع هذه القضايا والتي نحذر منها هي قضايا « الحجر « و التي ترفع من قبل بعض الاولاد على ابائهم للتهرب من النفقة عليهم وخاصة اذ كانوا يملكون شركات كبيرة خاصة بهم ، لافتة إلى أن المجلس بصدد تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ استراتيجية وبرامج الاسرة على مختلف المستويات وبالتنسيق مع الجهات العليا ذات العلاقة محاليا وعربيا ، وعليه نطالب الجهات المختصة بأجراء دراسات ميدانية حول عزوف بعض الابناء عن رعاية والديهم والصرف عليهم ورعايتهم، بحيث تنطلق تلك الدراسات عبر الجامعات الاردنية كرسائل « ماجستير « للطلبة باشراف مدرسيهم.

وتطرقت ابوحسان الى ان بعض تقارير المجلس بالتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الأعوام « 2009 و2010 و2011 « ومن خلال رصد الانتهاكات في دور الرعاية والإيواء ،دفعت المحاكم الشرعية للبدء بتسجيل عشرات القضايا لطلب النفقة من أبناء رفضوا دفعها لوالديهم في الحسنى وتحت مبررات الظروف الاقتصادية والغلاء ومحدودية الدخل ، فيما كشفت إحصاءات رسمية صادرة من دائرة قاضي القضاة الى أن عدد قضايا النفقة للوالدين المنظورة امام المحاكم الشرعية عام « 2009 « كانت « 746 « قضية ، ووفق نفس الإحصاءات احتلت محافظة اربد المرتبة الأولى حيث سجل فيها « 353» قضية ، بينما احتلت العاصمة عمان المرتبة الثانية ب « 106 « قضية ، وتليها محافظة الزرقاء إذ ُسجل فيها « 87 « قضية ، بينما انخفضت الأعداد إلى قضية واحدة بمحافظة العقبة. ونوهت ابو حسان انه في مقارنة مع إحصاءات الأعوام السابقة فان أعداد القضايا المنظورة ارتفعت عن الأعوام السابقة ، حيث بلغت عام « 2005 « ما يصل إلى    « 664 « قضية ، فيما بلغ مجموع أعداد قضايا النفقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أي منذ عام « 2005 « وحتى العام الماضي « 3194 « قضية ، وبخصوص قضايا الحجر على الوالدين فقد بلغت في خمس سنوات ( 2004-2009) « 1462 « قضية.

اندية نهارية

وطالبت ابوحسان الحكومة بانشاء ما اسمته « اندية نهارية « حتى يتمكن الاب او الام من كبار السن من التواجد بها خلال فترات النهار ،لقضاء الوقت بين بعض الاصدقاء كحل لمشكلة الوحدة حتى لا تتفاقم الامور،واضافت كذلك سيقوم المجلس بتحديث الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن خلال عام « 2013 « ، و سيركز على عقد لقاءات في مختلف محافظات المملكة للاستماع من مختلف شرائح المجتمع على القضايا الملحة للاهتمام بهذه الفئة.

واقع الحال

وتطرقت ابو حسان الى واقع كبار السن في المملكة وقالت : لقد عرضت الإستراتيجية الوطنية الاردنية لكبار السن تحليلا لواقع هذه الفئة في المملكة ، حيث تناولت خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ، ففي المجال الصحي أشارت الإستراتيجية إلى أن الخدمات الصحية المقدمة هي على الأغلب خدمات علاجية وتأهيلية ، وقالت لقد تم شمول كبار السن بنظام التأمين الصحي المدني في عام « 2007 « ، واشارت الى إن الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين كبار السن هي ارتفاع ضغط الدم « 53% « ،والامراض السرطانية « 40 % « من المجموع الكلي للمصابين ، علما بانه لا يؤجد لدينا بالمستشفيات حتى الان تخصص يسمى طب امراض الشيخوخة ،واضافت اما فيما يتعلق بالحالة التعليمية لكبار السن ، فإن ما يثير الانتباه أن « 51% « منهم أميون ، كما ويبلغ عدد دور الرعاية للمسنين (10) دور منها (5) تابعة للقطاع التطوعي و (5) للقطاع الخاص ، وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ،كما يبلغ عدد كبار السن في دور الرعاية (332) كبير سن ، منهم (166) من الذكور و (166) من الإناث ، إي أنها لم تصل للطاقة الاستيعابية لدور الرعاية التي تبلغ (720) فردا ، مع العلم بعدم وجود دار حكومية إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بشراء الخدمة من ثلاث دور بتكلفة تصل لـ « 220 « دينارا للنزيل الواحد ، حيث بلغ عدد من ُتقدم الوزارة لهم هذه الخدمة حوالي « 154 « مسنا في العام « 2011 «.

وعن نوعيه الخدمات المقدمة لكبار السن من قبل المجلس بينت ابوحسان ان المجلس يعمل على مستوى السياسات والاستراتيجيات ، ويتشارك مع المؤسسات المعنية بهذه الفئة في تقديم الخدمة الفضلى لهم ، ويولي هذه الفئة اهتماما كبيرا ، ويعمل من خلال الإستراتيجية على متابعة خطتها التنفيذية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة من خلال العمل مع المؤسسات المعنية ، والمتابعة على انجاز أنشطتهم ، كما يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بنهج تشاركي مع المؤسسات المعنية بقضايا كبار السن ، واشارت الى ان الإستراتيجية جاءت بالتعاون والتشارك مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس التمريضي الأردني ومنظمة الصحة العالمية وأصحاب الاختصاص من الجامعات الأردنية والمؤسسات غير الحكومية ، حيث جمعت جهودهم جميعا لتعد من الانجازات الوطنية المهمة ، وذلك بما يخدم مصلحة كبار السن ، و قالت ان لمجلس له دور في تأمين حياة كريمة لكبار السن في المملكة وذلك من خلال الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس ،وبينت ان المجلس اهتم بالقضايا التي تخص كبار السن لتصبح أولوية من الأولويات الوطنية ،وذلك كما يريد صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله ، واكدت ان المجلس اخذ على عاتقه إعداد الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن خلال عام « 2008 « والتي تنطلق رسالتها من الارتقاء بنوعية حياة كريمة لكبار السن من خلال احتوائها على المحاور والقضايا ذات المساس المباشر بهم ، والتي تعد الوثيقة الأولى التي تضع في متناول صناع القرار أهم التوجهات الممكن العمل عليها عند التخطيط لهذه الفئة ، بالإضافة إلى معرفة الخلل والقصور في البرامج المقدمة لهم. وخلصت ابوحسان الى ان الرؤى المستقبلية للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ستنعكس ايجابيا على كبار السن وقالت ستتلخص هذه الرؤى في المساعدة على دمج كبير السن في أسرته ، واشارت الى ان المجلس قام في عام     « 2009 « بإعداد كتيب حول مهارات التعامل مع كبار السن ، وهو دليل موجه للأسرة ولكافة الفئات لكيفية التعامل مع كبير السن في أسرته من خلال أكله وشربه وكيفية الحوار معه ، بالإضافة إلى ما يحتاجه من رعاية متكاملة من الناحية الاجتماعية والنفسية والصحية لا ان يلجأ كبير السن الى القضاء لتحصيل حقه للعيش بكرامة. الدستور – حسام عطية

 

الكلمات المفتاحية: الاباء- الابناء- بر الوالدين- عقوق الوالدين