برلمان

«قانونية النواب» تقر 10 مواد من المحكمة الدستورية

عين نيوز – رصد/

ارشيفية

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب محمود الخرابشة (10) مواد من قانون المحكمة الدستورية و(5) إتفاقيات جديدة.

وناقشت اللجنة الإتفاقيات خلال الإجتماع الذي عقدته أمس بحضور وزيري العدل إبراهيم الجازي والدولة لشؤون التشريع وعدد من أساتذة القانون والفقه الدستوري لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية.

وأرجات اللجنة مناقشة المادة (5) من قانون المحكمة المتعلقة بآلية تعيين أعضائها للإجتماع المقبل بعد أن دار نقاش حول تعيينهم مباشرة من جلالة الملك أو بتنسيب لجلالة الملك.

وتبين المواد التي أقرتها اللجنة المادة (6-8) من مشروع القانون الشروط التي يجب توافرها باعضاء المحكمة الدستورية، في حين حصر مشروع القانون حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والانظمة بمجلس الوزراء، ومجلسي الاعيان والنواب.

وقرر الخرابشة مواصلت إقرار مواد القانون في إجتماعها المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

وأقرت اللجنة (5) إتفاقيات عربية وهي مشروع قانون التصديق على الإتفاقات العربية لمكافحة الفساد، مشروع قانون التصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، مشروع قانون تصديق الإتفاقية العربية لغسل الاموال وتمويل الإرهاب، مكاقحة جرائم تقنية المعلومات

الراي- محمد الزيود

 

 

الكلمات المفتاحية: اللجنة القانونية- قانون المحكمة الدستورية- مجلس النواب