شايفين

«بـدايـة جـزاء عـمـان» تـسقط دعوى ضـد الـزمـيـلــيـن الـقـلاب وفـخـيدة

عين نيوز – رصد/

أصدرت محكمة بداية جزاء عمان قرارا جديدا ينتصر للحرية الصحفية وذلك بإسقاط دعوى الحق العام عن الزميلين الصحفيين رداد القلاب وخالد فخيدة في القضية التي رفعها عليهما رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الاسبق د. عبدالله الخطيب لنشر تحقيق صحافي يتضمن وجود شبهات فساد وكف يد عن العمل. وقررت المحكمة وقف الملاحقة لشمول القضية بالعفوالعام ورد الادعاء بالحق الشخصي، كما قررت إسقاط دعوى الحق العام عن الصحافيين رداد القلاب وخالد فخيدة جنحة ومخالفة أحكام المادتين 45 و46 من ذات القانون ومخالفة أحكام المادتين 5،7 /جـ من قانون المطبوعات والنشر لشمولهما بقانون العفوالعام.

وكان رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الأسبق د. عبدالله الخطيب حرك شكوى جزائية بحق الزميلين رداد القلاب وخالد فخيدة نتيجة نشر تحقيق صحفي سنة 2006 في صحيفة شيحان عن وجود شبهات فساد حول كف يد الخطيب عن العمل في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

من جهته قال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين المحامي محمود قطيشات ومحامي الدفاع عن الزميلين رداد القلاب وخالد فخيدة ان القرار كرس الحرية الصحفية خصوصا إذا كانت قضية ذات طابع اجتماعي تهم المجتمع وتطال كافة شرائح الشعب وتتصل اتصالا وثيقا بالصالح العام وهي بذلك تكون محلا للنقد والتمحيص وإبداء الرأي ضمن الحدود التي يجيزها القانون في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة. وجاء القرار متفقا مع ما جرى الفقه القانوني على تعريفه للنقد المباح بحيث يكون ضامنا لسلامة المجتمع إذ يحقق مصلحة عامة عندما يعالج وضعا أوعملا معينا مبينا مساوئه ويسلط الضوء على واقعة معينة يستطيع جمهور الناس من خلال التعليق عليها فهمها وإدراك حقيقتها وإن كل ما يمس المصلحة العامة يكون صالحا للنقد في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة ان حرية الرأي والتعبير ومن ضمنها « النقد « إنما هي ممارسة ديمقراطية.

ونظرا لأهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه سواء كانت داخلية اوخارجية إلى جانب دورها في مراقبة القائمين بالعمل العام على نحويحول دون انحرافهم ويقود إلى تحقيق مصلحة المجتمع فقد حرص المشرع الأردني على ان يفرد للصحافة نصا خاصا إيمانا منه بأهمية نقد الشخصية العامة ونصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر على أن ( الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم وغيرها من وسائل التعبير).

نقلا عن الدستور

 

الكلمات المفتاحية: الاتحاد العام للجمعيات الخيرية- حرية الرأي والتعبير- شمول القضية بالعفو العام- نقابة الصحفيين