برلمان

«النيابية المشتركة» تقر قانون الأحزاب

عين نيوز – رصد/

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والحريات العامة) قانون الأحزاب في الاجتماع الذي عقدته أمس الأحد برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة ووزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة.

وأجرت اللجنة تعديلات على مواد القانون تم بموجبها إتاحة الاشراف على الاحزاب لوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية وألغت شرط وجود نسبة من النساء في أي حزب يؤسس وخفضت بنفس الوقت عدد المؤسسين لأي حزب من 500 الى 250 شخصا.

وكانت اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة مواد القانون والتقت ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على وجهات نظرهم حول القانون.

وبين رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب الخرابشة ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار عند مناقشة قانون الأحزاب ان يكون القانون بشكله النهائي قانونا تقدميا يتماشى مع عملية الإصلاح السياسي التي يشهدها الأردن ويمكن الأحزاب السياسية بنفس الوقت من القيام بدورها دون معوقات.

وأضاف انه تم بموجب القانون تخصيص بند في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة تحدد شروطه ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام على ان يتضمن الدعم والحوافز والشروط والإجراءات بما فيها المشاركة بالانتخابات النيابية وحجم التمثيل في مجلس النواب.

وقال انه تم بموجب التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون تخفيض سن المؤسس لأي حزب من عشرين سنة الى ثماني عشرة سنة.

وأوضح أن اللجنة شطبت جميع الغرامات والعقوبات التي نص عليها القانون، وأوصت بمعالجة هذه المخالفات والعقوبات في قانون العقوبات.

وقال النائب الخرابشة انه لا يجوز حل الحزب إلا في حال تلقي دعم وتمويل خارجي او إن خالف الحزب الدستور واذا ثبت ارتباط الحزب بجهة اجنبية.

الدستور- نسيم عنيزات

 

الكلمات المفتاحية: اللجان النيابية- قانون الاحزاب- مجلس النواب